عدد اليوم
جلال أباد، أفغانستان (وكالات) أعلنت السلطات الأفغانية أن 33 شخصا قتلوا وجرح أكثر من مئة آخرين أمس في هجوم انتحاري وقع أمام مصرف في هذه مدينة جلال أباد الكبيرة شرقي أفغانستان قرب حدود باكستانية وتبنته عصابة «داعش» الإرهابية. وهذا الهجوم هو الأعنف الذي تشهده البلاد منذ نوفمبر الماضي عندما قام انتحاري بتفجير نفسه وسط مشاهدي مباراة في كرة اليد في ولاية بكتيكا على حدود باكستان أيضا، ما أسفر عن 57 قتيلا. وقالت سلطات ولاية ننجرهار، إن الانفجار وقع أثناء تجمع موظفين حكوميين ومدنيين أمام الفرع المحلي لبنك كابول لتسلم رواتبهم الشهرية. وشوهدت بعد الانفجار أشلاء بشرية وأطرف مبتورة ورؤوس انتشرت في المكان حيث غطت الدماء الأرض والناجين. ودان الرئيس الأفغاني أشرف غني هذا الهجوم الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من الأطفال، مؤكدا أن «مثل هذه الهجمات في أماكن عامة هي الأكثر جبنا». ونفت طالبان المتشددة التي يقودها الملا محمد عمر وتميل عادة إلى عدم تبني الهجمات التي يسقط فيها مدنيون، أي مسؤولية عن الهجوم. وأعلن غني تبني تنظيم «داعش» للهجوم، والذي إذا تأكد سيكون أول هجوم كبير للتنظيم في البلاد. وقال غني خلال زيارة يقوم بها إلى بدخشان «من الذي تبنى الاعتداء الرهيب في ننجرهار اليوم؟ حركة طالبان لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم، داعش هي التي تبنت الهجوم». وتبنى متحدث سابق باسم طالبان باكستان كان قد أعلن ولاءه لداعش هجوم جلال أباد باتصال مع وكالة فرانس برس وعلى الإنترنت. وكررت السلطات الأفغانية في الأشهر الأخيرة التعبير عن مخاوفها من تزايد المتشددين الذين يلتحقون بـ«داعش». ويؤكد الهجوم الوضع الأمني الهش في البلاد مع انسحاب الجزء الأكبر من القوات الأجنبية التي انتشرت في أفغانستان 13 عاما وفي بداية «موسم المعارك» في الربيع. وستكون القوات الأفغانية للمرة الأولى هذه السنة على «خط الجبهة». فقوة الأطلسي التي كانت تضم أكثر من 140 ألف جندي في أوج التدخل العسكري الغربي في 2010 أجرت انسحابا تدريجيا من البلاد وباتت تتألف اليوم من حوالى 12 ألفا و500 جندي معظمهم من الأميركيين المكلفين مساعدة وتدريب القوات الأفغانية في محاربتها طالبان. البرلمان الأفغاني يعين 24 وزيراً واستمرار الخلاف بشأن «الدفاع» كابول (وكالات) وافق البرلمان الأفغاني على معظم المرشحين للمناصب الوزارية أمس بعد نحو سبعة أشهر من تولي الرئيس أشرف غني السلطة لكن مازالت هناك شواغر رئيسية من بينها وزارة الدفاع. ومن بين الذين وافق عليهم البرلمان المرشحون لوزارات المياه والطاقة، والتعليم، والتعليم العالي، والزراعة، والتجارة والصناعات، والإعلام والثقافة، والتنمية الحضرية، والعمل والشؤون الاجتماعية. وهذا يعني الانتهاء من اختيار 24 مرشحاً لشغل المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة التى تضم 25 وزيراً. ووافق أعضاء البرلمان أيضا على المرشحين لوزارات النقل والطيران المدني، وشؤون المرأة، والأشغال العامة، ومكافحة المخدرات، والقضاء، وشؤون الحدود والشؤون القبلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد. والخلاف بشأن اختيار وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش هو أحدث مؤشر على التوتر داخل حكومة غني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله اللذين خاضا سباقاً انتخابياً مريراً العام الماضي على رئاسة البلاد. ويعكس الخلاف على المناصب الأمنية الاختلافات العرقية في قلب السياسة الأفغانية. وأيد البشتون أكبر جماعة عرقية غني في الانتخابات فيما كان السكان الطاجيك الذين يمثلون نسبة أقل يدعمون عبد الله. وإلى جانب تعيين وزير للدفاع فإن الحكومة يتعين أيضا أن تقترح مسؤولين لمكتب المدعي العام والمحكمة العليا والبنك المركزي.
