أبوظبي (الاتحاد) - وقع مركز الإحصاء- أبوظبي أمس اتفاقية تعاون مع الأمانة العامة للمجلس الاستشاري الوطني بهدف تحقيق التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تبادل البيانات الإحصائية، وإرساء قواعد العمل وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المركز ودوائر حكومة أبوظبي.
ووقع الاتفاقية في مقر مركز الإحصاء- أبوظبي كل من راكان مكتوم القبيسي الأمين العام للمجلس، وبطي أحمد محمد بن بطي القبيسي مدير عام المركز، بحضور عدد من مسؤولي المركز، كما حضر من جانب المجلس كل من المستشار إسماعيل سالم الحوسني المستشار القانوني للمجلس- مدير الدائرة القانونية، ومحمد خليفة كلفوت القبيسي مدير إدارة الجلسات وشؤون الأعضاء، ويوسف قبيل المريخي مدير مكتب التطوير ومراقبة الأداء، ومحمود عباس البلوشي إدارة العلاقات العامة والإعلام، وأحمد محمود البلوشي المنسق الإعلامي.
واتفق المركز والأمانة العامة على وضع إطار لتبادل وإعادة إصدار البيانات، بما فيها الجداول الزمنية وإجراءات التزويد بالبيانات بينهما، والتعاون المشترك دون المساس بالاختصاصات الاعتبارية للطرفين.
ولضمان اكتمال وجودة الإحصاءات بشكل رسمي، سيتعاون كل من المركز والأمانة في الجوانب الفنية، كفهم المنهجيات، والاتفاق على حسابات المؤشرات الإحصائية ومنهجية جمع البيانات وفهم دورة التوثيق وغيرها، والتعرف على معايير البيانات الصادرة من كل طرف والسعي إلى الاتفاق على مجموعة مشتركة من المعايير التي سيتم تبادل البيانات وفقاً لها، والتي تشتمل على معايير تنسيق البيانات والمفاهيم الإحصائية وتعاريف بنية نظم البيانات.
وأكد مركز الإحصاء – أبوظبي والأمانة العامة للمجلس الاستشاري الوطني حرصهما على الاستفادة القصوى من الوسائل الإلكترونية في نقل البيانات، وفي هذا الصدد يسعى الطرفان للتعرف على النظام الإلكتروني المستخدم لدى كليهما، والاتفاق على الوسيلة المثلى لنقل البيانات، وتفاصيل الحلول الفنية الملائمة لتبادل المعلومات.
وقال بطي القبيسي مدير عام المركز إن المركز يحرص على تنسيق الجهود والتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي وجميع الشركاء المعنيين بالأنشطة الإحصائية في إمارة أبوظبي، سعياً لإيجاد آلية تعاون أكثر فاعلية بين المنتجين للإحصاءات والمعلومات والمستخدمين لها.
وأشاد القبيسي بالدور الكبير الذي تقوم به الأمانة العامة في تقديم الدعم للمجلس الاستشاري الوطني إدارياً وقانونياً وفنياً، كما أشاد بحرص الأمانة العامة على تدعيم الدراسات والبحوث والاستشارات والإحصائيات وكافة الأعمال والمهام المطلوب رفعها إلى المجلس الاستشاري الوطني، بما تتطلبه من مستندات ووثائق وإحصاءات دقيقة وآنية، بالإضافة للاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات التي من شأنها خروج المجلس بتوصيات تدعمها وتعتمدها الحكومة الرشيدة وتحقق خدمة وصالح مواطني الإمارة.
من جانبه، أكد راكان القبيسي الأمين العام للمجلس أهمية التعاون مع مركز الإحصاء – أبوظبي من خلال تبادل أحدث الإحصاءات والبيانات الرسمية، نظراً لكون مركز الإحصاء- أبوظبي هو الجهة الرسمية المعنية بجمع ونشر البيانات الإحصائية لإمارة أبوظبي، والتي يقوم المركز بجمعها بصورة منتظمة وإعداد المؤشرات المستخلصة منها، متبعاً المنهجيات المعتمدة دولياً في هذا المجال، مما يفيد في منع ازدواجية جمع البيانات. وأضاف أن الاتفاقية ستوفر الوقت والجهد والكلفة بشكل مباشر، وتقدم المعلومات بكل دقة وشفافية ومصداقية.
ويذكر أن مركز الإحصاء – أبوظبي وقع عدداً من اتفاقيات تعاون مع دوائر وهيئات أبوظبي، بما يسهم في مساعدة صناع القرار وواضعي السياسات وقطاع الأعمال على رسم خططهم الاستراتيجية بناء على أرقام دقيقة وإحصاءات موثوقة تدعم التنمية في إمارة أبوظبي على كافة المستويات وفي جميع المجالات.
عدد اليوم
