عدد اليوم
القدس، رام الله (وكالات) أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية للإفراج الكامل عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها. وأضاف في بداية اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «الآن حصل اتفاق (مع إسرائيل) وهو أن ترسل هذه الأموال كاملة.. الأشهر الثلاثة كاملة». وأوضح عباس أنه للمرة الأولى يتم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على تشكيل لجنة ثنائية لبحث المستحقات المالية بين الجانبين. وقال «هناك لجنة ثنائية منا ومنهم (الإسرائيليون) وهذه أول مرة نناقش كل المستحقات مالنا وماعلينا لأنه لنا عليهم الكثير وهم يزعمون أن لهم علينا أموالا». وأضاف «نطرحها وما يتم الاتفاق عليه نحن مستعدون أن نقبل به». وقال عباس «إن شاء الله عندما تأتي الأموال المحجوزة لدى إسرائيل سيكون لدى مجلس الوزراء القدرة لدفع الرواتب كاملة.» ومن ناحية أخرى قالت إسرائيل إنها ستحول عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة وقيمتها نحو 470 مليون دولار للسلطة الفلسطينية بعد محادثات بين مسؤول عسكري إسرائيلي كبير ومسؤولين فلسطينيين. وصرح مسؤول حكومي إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه بأنه سيجرى تحويل 1.85 مليار شيكل (473 مليون دولار) بعد أن أسفرت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عن اتفاق. ورفضت السلطة الفلسطينية في وقت سابق استلام أموال الضرائب الفلسطينية التي حولتها إسرائيل بعد أن خصمت منها ما قالت إنها ديون لشركات المياه والكهرباء الإسرائيلية إضافة إلى المستشفيات التي تحول إليها الحالات المرضية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية. وقال عباس «تعلمون أن الحكومة الإسرائيلية قررت أن ترسل لنا الأموال مخصوما منها ثلث استحقاقاتنا فرفضنا أن نستلمها وأرسلت الى البنك وقلنا للبنك أن يعيدها على الرغم من الظروف الصعبة التي نعيشها». وعجزت الحكومة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية بعد مصادرة إسرائيل لأموال الضرائب التي تجمعها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية منها أو من خلالها مقابل عمولة نسبتها ثلاثة في المئة ردا على انضمام الفلسطينيين لعدد من المنظمات الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية. وتشكل هذه الأموال التي تقدر بحوالي 130 مليون دولار شهريا ثلثي دخل السلطة الفلسطينية. وتمكنت الحكومة الفلسطينية على مدار الأربعة أشهر الماضية من دفع جزء من رواتب ما يقارب من 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري. من جانب آخر، أعلن الرئيس الفلسطيني أمس أن لجنة عربية تبحث إعادة طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يطلب تحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية. وقال عباس، لدى ترؤسه اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، إن اللجنة تضم ست دول عربية ومكلفة ببحث مشروع القرار سيتم إعادة طرحه على مجلس الأمن. وأضاف «في (كانون أول) ديسمبر الماضي كنا قد قدمنا قرارا لمجلس الأمن وفشل المجلس في تنفيذ هذا القرار، والآن هناك ست دول عربية تريد أن تناقش مشروع القرار ونحن ليس لدينا أي مانع في نقاشه، ليكون مشروع القرار الذي سيقدم لمجلس الأمن موضع إجماع عربي». وطالب الفلسطينيون في مشروع القرار الذي قدموه لمجلس الأمن بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة مستقلة لهم لكنه فشل في نيل الأصوات التسعة اللازمة في المجلس.
