«العروض» تفتح شهية المستهلكين وترفع مبيعات أسواق التجزئة 5% في 2009

سجلت مبيعات أسواق التجزئة بالدولة خلال العام 2009 نمواً بلغ نحو 5%، مقابل مبيعات العام 2008، مستفيدة من تزايد العروض الترويجية على العديد من السلع لتعويض تراجع مستوى إنفاق المستهلكين، فيما استحوذت السلع والمواد الغذائية على نسبة 70% من تلك المبيعات، بحسب مسؤولين في تلك المراكز. وقدر مسؤولون في سوق التجزئة ارتفاع الكميات المباعة بنسبة 20% مقابل حجم تلك الكميات في 2008، عازين ذلك لطرح المراكز التجارية تخفيضات تراوحت بين 25 إلى 75%، بصورة شبه دائمة على مدار أشهر العام على بعض السلع. وقال رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ماجد الشامسي “إن ارتفاع الكميات المباعة في السوق المحلية بنسبة بلغت نحو 20% خلال 2009 أدى إلى أن تحافظ المبيعات على مستوياتها القياسية، مقارنة بالأعوام السابقة”. وأرجع عدم نمو المبيعات بنسبة كبيرة رغم ارتفاع الكميات المباعة إلي التخفيضات التي طرحتها التعاونيات ومنافذ البيع خلال العام 2009 وبشكل مستمر على مدار العام، مشيراً إلى أن التعاونيات استحوذت على نحو 20% من سوق التجزئة بالدولة خلال 2009. وقامت التعاونيات بتخفيض أسعار نحو 40 سلعة خلال رمضان، بنسب تراوحت بين 8 إلى 50%، بهدف تحقيق التوازن في السوق المحلية. وحول التوقعات بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية خلال العام 2010، أفاد الشامسي بأن تلك التوقعات ربما تكون متأثرة بعامي 2007- 2008، مشيراً إلى أن العام المقبل قد يشهد مزيداً من الاستقرار في الأسواق نتيجة ارتفاع وعي المستهلكين وتوفر المخزون من السلع والمواد الغذائية لدى الموردين. وعي المستهلكين ومن جانبه، قال نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية فيصل العرشي “إن العام 2009 شهد تحسناً في منسوب الوعي لدى المستهلكين، مثل إعداد قوائم الشراء مبكراً وفقاً للاحتياجات الضرورية خلافاً لما كان يحدث في عامي 2007- 2008”. وأضاف أن تلك الممارسات أسهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار جميع السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، فيما أدى الوعي إلى انخفاض وتوفر السلع والمواد الغذائية في جميع المراكز، وهو ما يكشف تأثيرات قانون العرض والطلب في السوق المفتوحة. ووصف العرشي العام المنصرم بـ”العام الأصعب في تاريخ المراكز التجارية خلال العقد الحالي”، متوقعاً عودة ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال عامي 2010-2011، نتيجة انخفاض الإنتاج العالمي من تلك السلع وارتفاع الطلب عليها. تفعيل الرقابة من جهته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي “إن العام 2009 كشف أهمية تدخل الدولة في مجريات السوق من خلال تفعيل الرقابة وزيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة شراء الكميات اللازمة والتوقف عن اقتناء كل ما يباع”. وأضاف النعيمي أن تفعيل الدور الاجتماعي للمراكز التجارية من خلال المبادرات المشتركة بين المنافذ والجهات الرقابية والمختصة بالأسواق ومنها وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية أسهم في تحقيق مفهوم الشراكة المجتمعية للمؤسسات الخاصة والعامة والجهات الحكومية، ما انعكس في إحداث التوازن والاستقرار بالأسواق في أسعار السلع وتوفرها بكميات كبيرة. وقال النعيمي “إن الوعي لدى المستهلكين يجب أن يكون أساس التعامل مع المنتجات والسلع عامة والترويجية خاصة”، مطالباً المستهلكين بضرورة الاطلاع على تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وألا يقوم المستهلك بشراء السلعة إلا في حالة التأكد من صلاحية المنتج وجودته. وأضاف أن الوزارة تتدخل في حال تلقي شكوى مستهلكين بعدم صحة بيانات التخفيضات أو أنها وهمية وليست بالنسبة المعلنة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفة والتي تقع تحت بند الخداع والغش للمستهلكين. ظاهرتا الحذر والترقب من جهته، قال رامي عكاشة مسؤول في أحد المراكز التجارية “إن العام 2009 اتسم بظاهرتي الحذر والترقب من جانب المستهلكين خلال الربع الأول، حيث تراجعت المبيعات بنحو 60%، مقابل حجم المبيعات في نفس الفترة من 2008”. وأوضح أن شهري مايو ويونيو شهدا عودة عمليات البيع والشراء لمعدلاتها الطبيعية بسبب عودة المقيمين إلي بلادهم لقضاء الإجازة الصيفية وخاصة المدرسين، إلا أن تلك العمليات تركزت حول شراء الأقل ثمناً من الملابس والهدايا، إضافة إلى ارتفاع مبيعات المستعمل من الهواتف المتحركة بنسبة زيادة بلغت 30%، وتراجع مبيعات الهواتف الجديدة. ومن جانبه، لفت صالح عبدالله مدير البيع في أحد المحال التجارية إلى أن العروض الصيفية التي طرحتها المراكز والمحالات التجارية خلال فترة الصيف من العام 2009 بنسب تراوحت بين 25 إلي 75%، ساهمت في تصحيح حركة البيع وعودة الروح التجارية لتلك المحال. وأفاد بأن تلك الظاهرة تكررت خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر حيث انتعشت الأسواق وارتفعت المبيعات بنحو 15% مقابل نفس الفترة من العام السابق. وتركزت العروض الخاصة في السلع التي انخفض الطلب عليها بنسبة بلغت حوالي 60% وتضمنت الملابس، الأحذية، الإلكترونيات، مستلزمات المطابخ، والأجهزة المنزلية، والإكسسوارات. وكانت التخفيضات تتراوح بين 25 إلى 75%، بحسب عبدالله الذي أرجع حالة الانتعاش للأسواق إلى حدوث حالة من الطمأنينة والثقة بين المستهلكين في الاستمرار في أعمالهم وبوادر الانفراج في الأزمة المالية العالمية، والتوقعات المتفائلة بشأن تعافي الأسواق المالية مع نهاية العام الجاري.