• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

أولياء أمور يُبلغون عن أبنائهم المتعاطين ويعيدونهم للحياة

المادة 43.. طوق النجاة للشباب من براثن المخدرات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 14 أغسطس 2016

دبي (الاتحاد)

أكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي على ارتفاع مستوى الوعى المجتمعي تجاه وقاية وحماية الأبناء من خطر السقوط في براثن المخدرات، مشيرة إلى أنها تلقت خلال العام الجاري 12 طلباً من أولياء أمور للإبلاغ عن حالات «تستوجب العلاج» لأبنائهم.

وأكد المقدم الدكتور جمعة سلطان الشامسي مدير إدارة التوعية والوقاية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن هؤلاء الأبناء ليسوا متهمين في قضايا جنائية، استناداً إلى المادة القانونية 43 من تقديم الرعاية الصحية والعلاجية لهم ليعودوا إلى المجتمع كأشخاص أسوياء، إذ تنص المادة 43 من قانون اتحادي رقم (14) لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2005 على أنه: لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان أو إلى النيابة العامة طالباً العلاج...

وأشار إلى أن المُشّرع الإماراتي أعطى الفرصة من خلال المادة 43 للراغبين في الحصول على العلاج والتائبين في أن يكونوا في أمان من عقوبة السجن حال ضبطهم، حيث يتم تقديم العلاج لهم والتعامل معهم كـ«حالة تحتاج إلى رعاية» وليس كـ«متهمين في قضايا».

وأوضح أن المادة القانونية ورغم أنها تحدد المساهمة في تقديم الرعاية للشخص المبلغ عن نفسه بالتعاطي فقط، إلا أن شرطة دبي تتعامل أيضاً مع «روح القانون» وتفتح المجال أمام العائلات في حال تقديم بلاغ عن أبنائهم المتعاطين أن يتم التعامل معهم كحالة تحتاج إلى علاج ولن يتم تحرير قضايا بحقهم أو تحويلهم إلى النيابة العامة والمحاكم.

وشدد على أن المادة القانونية هدفها حماية الأبناء من براثن المخدرات والمؤثرات العقلية وكافة السموم، ومساعدتهم في العودة إلى المجتمع كأناس صالحين دون أن تسجل بحقهم قضايا ضمن النظام الجنائي ولا يتم اعتبارهم من أصحاب السوابق. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض