اتفاقية بين دائرة التخطيط والاقتصاد وجامعة لندن للاقتصاد

وقعت دائرة التخطيط والاقتصاد في إمارة أبوظبي أمس مذكرة تفاهم مع جامعة لندن للاقتصاد والدراسات السياسية المحدودة، تهدف الى تقديم الجامعة البحوث والبرامج التدريبة المتخصصة لمجتمع الأعمال وحكومة إمارة أبوظبي· كما تهدف الاتفاقية إلى استقدام أحدث ما وصل إليه الفكر الاقتصادي والموارد الأكاديمية المعروفة إلى أبوظبي لتحسين التخطيط الاقتصادي ووضع السياسات العامة· ووقع مذكرة التفاهم بمقر الدائرة في أبوظبي معالي ناصر بن أحمد السويدي رئيس الدائرة وسايمون فليمنتون الرئيس التنفيذي لجامعة لندن للاقتصاد والدراسات السياسية، بحضور محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة وعدد من المسؤولين في الدائرة· وبموجب مذكرة التفاهم توفر الجامعة سلسلة من الملتقيات وورش العمل والندوات العلمية المعنية بنطاق الموضوعات الرئيسية للاقتصاد والسياسات العامة والمالية والصرافة· وقال عبد الله إن إمارة أبوظبي تمر حالياً بمرحلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية، ما دفع الدائرة الى إبرام الاتفاقية مع جامعة لندن نظراً للسجل الحافل الذي تتمتع به في مجال التنمية الاقتصادية· وبين أن الاتفاق من شأنه أن يساهم في تقديم الدعم الفني اللازم لاختيار افضل المعايير العالمية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني الناجح والذي يؤثر إيجاباً على كل فرد يعيش في إمارة أبوظبي· وأشار الى أن هذه المذكرة تعد بمثابة مبادرة ضمن برنامج القيادة الاقتصادية لإمارة أبوظبي وذلك بهدف رفع مستوى الوعي والاستيعاب الاقتصادي وتزويد الإمارة بالقدرات الاقتصادية العالمية· وأضاف وكيل الدائرة أن مذكرة التفاهم تضع حجر الأساس للعديد من عمليات التنسيق في مجالات الاقتصاد والتعليم والبحث وهي ''بداية علاقة بعيدة المدى بين دائرة التخطيط والاقتصاد وجامعة لندن للاقتصاد، وقد تثمر هذه الجهود في مساعدة الدائرة والجهات التعليمية ذات الصلة بإمارة أبوظبي على تفعيل فكرة انشاء كلية للاقتصاد في أبوظبي''· وقال سايمون فليمنتون الرئيس التنفيذي للجامعة لـ''الاتحاد'' إن هذه الاتفاقية هي الأولى التي توقعها الكلية في منطقة الخليج· ولكن الجامعة- بحسب فليمنتون- لديها العديد من الاتفاقات مع عدة دول وحكومات مثل ليبيا وتايوان وهونج كونج وكازاخستان وغيرها، وأنه من خلال هذه الاتفاقية ستعمل الجامعة على تقديم ما لديها من خبرة في مجالات التعليم والبحث خاصة في المجالات الاقتصادية وتطوير العلاقات التجارية والمؤسسية لأغراض نقل المعرفة والتواصل وتطوير البحوث ومهارات الممارسين·