يوسف البستنجي (أبوظبي)
نما نشاط الصناعة التحويلية في إمارة أبوظبي بنحو 12,6% بالأسعار الجارية عام 2013، بينما بلغت مساهمته 5,7% في الناتج المحلي الإجمالي، و12,6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، في العام نفسه، بحسب محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.
وقال عبدالله في كلمة له، خلال افتتاح فعاليات اليوم الألماني للصناعة، أمس في أبوظبي، إن إمارة أبوظبي تقف في مصاف المراكز الصناعية العالمية الأخرى، واستطاعت الإمارة بناء اقتصاد قوي متطور وعالي النمو، بعد زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية، متوقعاً أن يتجاوز معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للإمارة 7% بنهاية عام 2013.
وأضاف: «ارتفعت مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 41% عام 2005 إلى 48% عام 2012».
وأكد في كلمته أهمية التعاون المتبادل في العلاقة الثنائية بين دولة الإمارات وألمانيا، وذلك بحضور يوشكا فيشر نائب المستشار السابق ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الأسبق، ونيكولاي فون شويف سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة وخالد سالمين الكواري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمنطقة خليفة الصناعية «كيزاد».
وقال عبدالله، إن تنظيم فعالية سنوية ليوم الصناعة الألماني يهدف إلى تمكين النشاط التجاري والصناعي عبر الحدود بين ألمانيا ودولة الإمارات، وتسهيل خلق فرص استثمارية واعدة بين الجانبين، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوسيع شبكة التواصل بين المستثمرين من البلدين.
وأضاف أن عدد الشركات الألمانية في الدولة شهد نمواً متزايداً خلال السنوات الماضية، ليبلغ أكثر من 1000 شركة حالياً، وقال إن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً في معرض هانوفر ميسي 2014، أتاح فرصاً كبرى لإرساء العلاقات التجارية الراسخة بين الشركات والمستثمرين، التي ستكمن العديد من القطاعات الصناعية من الاستفادة منها خلال الأشهر القليلة القادمة.
وقال وكيل الدائرة، إن الشركات الإماراتية أقامت قاعدة استثمارات كبيرة وطويلة الأجل في ألمانيا، شملت العديد من المجالات، منها الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، العقارات، والطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن الاتفاقيات بين الدولتين، توفر إطاراً شاملاً لزيادة التعاون بين الشركات والصناعات في البلدين، بما في ذلك اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، التي تجعل من السهل على الشركات الألمانية أن تستثمر، وأن تنشئ شراكات مع نظيراتها في الإمارات.
وأضاف أن حكومة أبوظبي لعبت الدور الرئيس في المرحلة الأولية للتصنيع كمخطط، وممول، ومطور ومنفذ لمشروعات التصنيع، وحالياً تنتقل إلى المستوى الثاني من التصنيع، ووضع الاستراتيجيات التي تؤدي إلى التنويع، والاستدامة لتمكين القطاع الخاص من قيادة القطاع الصناعي، وهذا يحدث من خلال تعديل السياسات الرامية إلى الحد من دور الحكومة كمنظم، وتهيئة بيئة السياسات والهياكل المؤسسية، والنظام الذي يحفز الجهات الفاعلة في القطاع الخاص للمشاركة في برامج التنويع.
وقال «إننا ندرك أهمية تطوير الهياكل المؤسسية القوية لتنظيم قطاع الصناعات التحويلية في أبوظبي، ومع ذلك، يجب أن يتم هذا بطريقة واقعية ومعقولة، مع التركيز على معالجة القضايا الأساسية وتذليل الصعاب».
وأشار إلى إنشاء مكتب تنمية الصناعة في أبوظبي تحت مظلة «دائرة التنمية الاقتصادية»، ليكون نقطة مرجعية للتنمية الصناعية في الإمارة، وللإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية في أبوظبي، ويعمل على رصد أداء القطاع الصناعي، وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ السياسات والخطط والبرامج ذات الصلة بهذا القطاع.
وأوضح أن المؤشرات الإيجابية تحققت بسبب تزايد عدد المؤسسات الصناعية والتوسع في استثماراتها في مختلف المجالات، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإمارة أصبحت تشارك بنشاط في المشاريع المشتركة الصناعية الرئيسة مع العديد من الشركات متعددة الجنسيات، وقامت بإنشاء مناطق صناعية كبرى لجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي.
وحدة متخصصة لتقديم الاستشارات للمستثمرين الصناعيين
قال المهندس أيمن المكاوي مدير مكتب تنمية الصناعة بأبوظبي، إن المكتب يعكف حالياً على تأسيس وحدة متخصصة تقدم استشاراتها للمستثمرين الصناعيين في مجال الترخيص والحصول على الرخص اللازمة لهم.
وأوضح في حديث للصحفيين على هامش فعاليات اليوم الألماني للصناعة أن المكتب سيستكمل تأسيس الوحدة الاستشارية، قبل نهاية العام الحالي.
وقال إن مكتب الصناعة سيقوم بدور مهم في الترويج للنشاطات الصناعية في الإمارة، وللاستثمار الصناعي الأجنبي المباشر في كذلك.
وشدد مكاوي على أهمية الاستثمار الصناعي في نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرة للسوق المحلية، معتبراً أن الإمارة تملك البنى التحتية اللازمة والمطورين المؤهلين، مثل إدارتي «كيزاد» والمناطق الاقتصادية المتخصصة «زونز كورب» لجذب الاستثمارات الصناعية وتعزيزها. (أبوظبي ـ الاتحاد)
اتفاقيتان لإقامة مصنعين ألمانيين في «كيزاد»
قال خالد سالمين الكواري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمنطقة خليفة الصناعية «كيزاد»، إن ألمانيا أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أنه بحلول نهاية مارس الماضي، استوردت إمارة أبوظبي ما قيمته 6,4 مليار درهم من البضائع من ألمانيا، وذلك أكثر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن «كيزاد» قامت بتوقيع اتفاقيتين مع اثنتين من الشركات الألمانية، وباشرت الشركتان في بناء مواقعهما الصناعية في «كيزاد»، وهما شركة «باور» لإقامة مركز خدمات على مساحة تبلغ أكثر من 442 ألف قدم مربع ضمن مجمع صناعات الحديد الهندسية. أما الشركة الثانية، فهي «كي أس بي» الألمانية المتخصصة في إنتاج المضخات الصناعية والصمامات وأنظمة الدفع والخدمات الهندسية، التي تقوم ببناء أكبر منشآتها في منطقة الخليج العربي على مساحة تبلغ 130 ألف قدم مربع. وقال: هناك عدد من المستثمرين الألمان يدرسون الاستثمار في مجمع الخدمات اللوجستية التكاملية، وسيتم الإعلان عنهم لاحقاً. وأضاف الكواري إن الإمارات تستهدف مزايا تجارية حيوية من الشراكة الصناعية مع ألمانيا، والتي تشمل إنشاء منصات لنقل المعرفة والشراكة مع مؤسسات التكنولوجيا المتقدمة وإنتاج منتجات ذات جودة عالية. (أبوظبي ـ الاتحاد)
عدد اليوم
