عكف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري والوزراء أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة إعداد البيان الوزاري الذي ستنال على أساسه الحكومة ثقة البرلمان على مراجعة ملفاتهم ووضع ملاحظاتهم تمهيداً للجلسة السابعة للجنة المقررة غداً الاثنين والمخصصة للشق الاقتصادي.
وفيما واصل وزير الداخلية عضو اللجنة زياد بارود اعتكافه عن العمل وغاب امس عن مكتبه في الوزارة، تحدثت مصادر حكومية لـ”الاتحاد” عن مساع حثيثة يبذلها الرؤساء الثلاثة لإنهاء اعتكافه والعودة الى ممارسة مهامه كالمعتاد.
وكان رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط قد أجرى امس اتصالاً بالوزير بارود، اعرب فيه عن تضامنه معه وعن إصراره على ضرورة احترام المسؤوليات في الوزارات لكي تؤدي المهام المطلوبة منها، مشدداً على أهمية عدم حصول أي تجاوز لهذه القاعدة في أي وزارة لكي ينتظم عمل المؤسسات. وناقش بارود في وقت لاحق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خلال زيارته للقصر الجمهوري، ملابسات الموضوع اضافة الى شؤون وزارة الداخلية.
وأوضحت مصادر وزارية مشاركة في لجنة صياغة البيان لـ”الاتحاد” بأن النقاش السياسي توقف في جلسة يوم الجمعة عند بند سلاح “حزب الله”، ووصفت النقاش بين ممثلي “الأكثرية” والمعارضة حول هذا البند بـ”العقيم”، نظراً لما وصفته بـ”تعنت” وزراء “الكتائب” و”القوات اللبنانية” أعضاء اللجنة في رفضهم ذكر سلاح المقاومة ضمن البيان الوزاري.
أما موقف الرئيس الحريري من هذا الموضوع فقد عبر عنه عضو كتلة “المستقبل” التي يتزعمها رئيس الحكومة النائب عمار حوري وقال: “إن فعل المقاومة للدفاع عن لبنان وعن الأرض لا يناقش إنما الذي يناقش هو استعمال السلاح بالداخل وقرار الحرب والسلم وذهاب السلاح باتجاه غير المقاومة، معتبرا أن “أي سلاح يستعمل باتجاه الداخل هو سلاح ميليشيات ويجب نزعه وهذا السبب الأساسي للخلاف”، مشيرا الى أن “سلاح 7 مايو لم يكن بريئا، وانه لم يحصل إطلاق نار متبادل في 7 مايو”.
وأشار حوري الى أن صياغة البند المتعلق بالمقاومة جرى بحثه في البيان الوزاري لحكومة فؤاد السنيورة على مدى 14 جلسة، معتبرا أن هناك من يعتبر أن هذه الصيغة توافقية، مؤكدا أن تيار “المستقبل” ليس متمسكا بأي صيغة معينة وليس لديه انحياز لفقرة بذاتها، وقال “النص كما هو يعبر وإذا أريد تطويره فلا مشكلة لدينا ومنفتحون على كل الصيغ”، وأكد أنه عندما كان السلاح متجه حصرا نحو الجنوب لم يكن هناك مشكلة فيه أما بعد توجيهه الى مكان آخر بدأت المشكلة، مجددا التمسك “ببيروت مدينة منزوعة السلاح رغم أن فريق الأقلية طلب تأجيل الموضوع”.
ونفى حوري حصول نقاشات حادة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي في البيان الوزاري، موضحا أن النقاش علمي وموضوعي وراق جدا وسيؤدي الى حلول. ورد وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ قائلا “لا خلاف حول البيان بل هناك قضية واحدة يجب النقاش حولها وهي سلاح “حزب الله” وقرار الحرب والسلم وحصره بيد الدولة اللبنانية فقط”.
وكشف وزير معارض في اللجنة لـ”الاتحاد” بأن هناك إشكالية حقيقية حول كيفية مقاربة “سلاح المقاومة” وترحيله الى طاولة الحوار لإيجاد صيغة للتعامل معه ضمن الاستراتيجية الدفاعية.
عدد اليوم
