وزير العمل يؤكد مساندة التجارب الخليجية في حماية حقوق العمالة لتطوير أسواقها

أكد معالي صقر غباش وزير العمل أن دولة الإمارات تدعم وتساند أي تجربة خليجية من شأنها دعم العمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أن التجارب المتاحة في الدولة هي رهن إشارة الأخوة في دول مجلس التعاون للاطلاع عليها والاستفادة منها. وقال معاليه خلال لقائه وفد من المملكة العربية السعودية إن الوزارة حريصة على الاستفادة من التجارب الناجحة في الدول الأخرى، لافتاً إلى أن مشكلات سوق العمل في دول مجلس التعاون متشابهة ولكن بنسب متفاوتة من دولة إلى أخرى. والتقى معالي صقر غباش الوفد السعودي الذي يزور الدولة حالياً للاطلاع على تجربة نظام حماية الأجور في الإمارات والذي يضم كل أحمد الحميدان الوكيل المساعد للتوظيف بوزارة العمل وعبدالله الحقباني مستشار وزير العمل السعودي والمشرف على تقنية المعلومات وسلطان الحربي مدير مشروع التعاملات الإلكترونية ومن جانب الوزارة حميد راشد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، وماهر حمد العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش وعدد من المسؤولين في الجانبين. وأشار غباش إلى أن زيارة الوفد السعودي تأتي ترجمة للقائه مع نظيره السعودي قبل فترة بعد أن أعطى انطباعات جيدة حول نظام حماية الأجور الذي تطبقه الدولة منذ أكثر من عامين، لا سيما بعد استعراضه على هامش الاجتماعات الأخيرة لوزراء العمل بدول التعاون والتي كانت فرصة مواتية لعرض النظام. وأضاف معاليه أن الوزارة ستستعرض النظام أمام الأشقاء في المملكة العربية السعودية بكل شفافية على مدار يومين خلال ورشة عمل تم إعدادها خصيصاً لهذا الغرض بمشاركة الجهات المشاركة في النظام من المصرف المركزي والبنوك وشركات صرافة من أجل التعرف على كل الجوانب المتعلقة بالنظام. وأكد أن النظام جاء بتوجيهات القيادة الرشيدة من أجل حماية حقوق العمال والمحافظة على مصالحهم بعد تأخر بعض الشركات في صرف أجور ورواتب العمال لأكثر من شهرين. من جانبهم، أبدى المسؤولون السعوديون تقديرهم لنظام حماية الأجور، لتأمين سداد أجور ورواتب العمال في القطاع الخاص بالدولة دون حدوث أي تأخير. واعتبر الوفد السعودي تجربة الإمارات في «حماية الأجور» من التجارب المتميزة خليجياً، حيث قال أحمد العمران مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية إن عدم الالتزام بالأجور يمثل مشكلة غاية في الصعوبة لدول المجلس وحرصت دول على إيجاد الوسائل والسبل الكفيلة لحلها والقضاء عليها.