سيد الحجار (أبوظبي)
تشكل لجنة العقارات والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي 3 مجموعات رئيسية لدراسة مشاكل القطاع العقاري في أبوظبي، واقتراح الحلول المناسبة لها، بهدف تنظيم السوق العقاري في الإمارة، بحسب الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري رئيس اللجنة، وعضو مجلس إدارة الغرفة. وقال العامري لـ «الاتحاد» إن المجموعة الأولى ستهتم بدراسة سوق الوساطة العقارية، فيما تركز الثانية على التطوير العقاري والاستثمار، بجانب مجموعة خاصة للمقاولين والاستشاريين، حيث يرأس كل مجموعة أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وأوضح العامري أن لجنة العقارات والمقاولات تهتم بدراسة التحديات المختلفة بقطاعي العقارات والمقاولات، في ظل الأهمية الكبرى للقطاعين في الاقتصاد المحلي، حيث سيتم عقد العديد من اللقاءات والندوات بحضور المهتمين وذوي الاختصاص لاستطلاع آراءهم واستبيان التحديات والحلول المقترحة.
وأشار إلى اهتمام الغرفة بتبادل الآراء واللقاءات مع الجهات المختصة لإصدار قانون عقاري منظم للسوق، ونقل التوصيات إلى الجهات ذات العلاقة والتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة. وأشار إلى حرص الغرفة على دعم ومساندة أعضائها من الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والتعرف على ما يواجهونه من معوقات ومشاكل وتحديد أسبابها ثم العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمساعدتهم وتعزيز دورهم في عملية التنمية الاقتصادية بالإمارة.
ولفت إلى قيام مجلس إدارة غرفة أبوظبي بتشكيل العديد من اللجان للاهتمام بمعالجة كافة القضايا التي تهم مختلف الأنشطة الاقتصادية وبما يسهم في خدمة مصالح أعضاء الغرفة وتنشيط فعاليات القطاع الخاص.
الوساطة العقارية
وأوضح العامري أن مجموعة الوساطة العقارية ستقوم باستطلاع آراء شركات الوساطة والتسويق العقاري المرخصة بشأن المشاكل والتحديات التي يواجهونها، والاستماع إلى الآراء المقترحة لمواجهة انتشار الوسطاء غير المرخصين.
وأشار إلى تضرر الشركات المرخصة من انتشار الوسطاء الجائلين والذين يؤثرون سلباً على سمعة العاملين بالقطاع، فضلاً عن تضرر كثير من المستأجرين والمشترين من هؤلاء السماسرة غير المرخصين.
وفيما يتعلق بالعمولة، أوضح العامري أن تحديد نسبة محددة لعمولة شركات الوساطة ضرورة، واشتراط الحصول على «إيصالات» من شركة التسويق، يؤدي إلى تجنب كثير من المشكلات التي تحدث نتيجة تجاوز بعض الوسطاء غير المرخصين.
ولفت العامري إلى أهمية الاستماع إلى مشاكل وتحديات الوسطاء بصورة مباشرة بهدف الإطلاع على طبيعة هذه التحديات وتحديد مقترحات مواجهتها بهدف نقلها إلى الجهات المختصة.
وحول زيادة الخلافات بين الملاك والمستأجرين مؤخراً، لاسيما بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5%، أشار العامري إلى اهتمام لجنة العقارات والمقاولات بدراسة وضع حلول لمثل هذه التحديات، لافتاً إلى تنظيم ندوة مؤخراً عن العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بهدف التوصل إلى توصيات تساهم في حفظ حقوق والتزامات المستأجرين والمؤجرين وكافة الأطراف ذات العلاقة وبما يسهم في استقرار سوق العقارات وضمان قيمة إيجارية عادلة وبما يدعم حالة الانتعاش المتواصلة التي يشهدها اقتصاد إمارة أبوظبي.
شركات التطوير
ولفت العامري إلى اهتمام مجموعة التطوير العقاري والاستثمار بلجنة العقارات والمقاولات، بدراسة مشاكل شركات التطوير العقاري، وذلك عبر دعوة مسؤولي هذه الشركات للقاءات خاصة وندوات لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه القطاع.
ولفت العامري إلى أن زيادة المشاكل بين شركات التطوير والمشترين، لاسيما بعد الأزمة المالية العالمية، وتعثر بعض الشركات في تنفيذ المشاريع يستدعي ضرورة التدخل لوضع حلول جذرية لمثل هذه المشاكل، بجانب دراسة العقود بين الطرفين بطريقة تضمن حقوق الجميع، مشيراً إلى أهمية نظام حساب الثقة في علاج كثير من المشاكل بين شركات التطوير والمشترين.
وأوضح أن مشاكل شركات التطوير لا تقتصر فقط على المشترين والعملاء، بل تتشابك كذلك من شركات التسويق العقاري التي تتولى تسويق بعض المشاريع، بخلاف المقاولين والاستشاريين الذين يتعاملون مع المطورين العقاريين.
وأوضح العامري أن الفترة الحالية تشهد بداية طفرة عقارية جديدة بالإمارة، مع عودة عدد من شركات التطوير العقاري بالإمارة لطرح مشاريع جديدة، وهو ما يستدعي وضع أسس سليمة لتجنب أخطاء فترة الطفرة العقارية.
ولفت إلى استفادة معظم شركات التطوير العقاري من أخطاء هذه الفترة والتي شهدت بعض التجاوزات لاسيما فيما يتعلق بزيادة المضاربات العقارية، وهو ما تم تداركه حاليا عبر اعتماد معظم الشركات لخطوات جادة لاستقطاب المستثمرين الجادين ومواجهة المضاربات العقارية، سواء عبر اشتراط سداد نسبة محددة من قيمة العقار قبل البيع، أو تحديد عدد محدد من الوحدات التي يسمح للعميل بشرائها.
قطاع المقاولات
إلى ذلك، أشار العامري إلى أهمية وضع حلول لتحديات قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية في أبوظبي، لاسيما مع زيادة مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي للدولة.
وأوضح العامري أن مجموعة المقاولات والاستشارات الهندسية التي تباشر لجنة العقارات والمقاولات تشكيلها، ستهتم بالاستماع إلى مشاكل العاملين بالقطاع، والتي يتركز معظمها في تأخر إجراءات تراخيص البناء، بجانب أزمة تأخر سداد الدفعات، فيما تتزايد شكاوى مكاتب الاستشارات الهندسية في أبوظبي من انخفاض عمولة المكاتب لأقل من النسبة المتعارف عليها بالسوق والمحددة بـ 4%، وسط مطالب من مسؤولي المكاتب بضرورة زيادة هذه النسبة لتغطية تكاليف الأعمال.
سيتي سكيب أبوظبي
أكد الدكتور مبارك مرزوق العامري، أهمية معرض سيتي سكيب أبوظبي، الذي تنطلق فعالياته بعد غد الثلاثاء، وتستمر حتى الخميس، باعتباره منصة للمطورين لدراسة السوق واستطلاع آراء العملاء بشأن الطلب.
وأضاف أن المعرض يجمع جميع أطراف السوق العقاري من مطورين واستشاريين ومقاولين ووسطاء وعملاء، ما يوفر فرصة مثالية لتطور السوق وخدمة القطاع، فضلا عن توفر البيانات الهامة التي تسهم في اتخاذ القرارات السليمة بناء على دراسات جدوى حقيقة.
وأكد العامري أهمية المعرض في دعم السوق العقاري، عبر طمأنة العملاء والمشترين بشأن استمرار النشاط بالقطاع، وهو ما يسهم في عودة كثير من المستثمرين للسوق، لاسيما مع إعلان شركات عن عزمها طرح مشاريع جديدة خلال المعرض. وأشار إلى اهتمام لجنة العقارات والمقاولات بالغرفة بالمعرض باعتباره مقياساً حقيقياً لحركة السوق العقاري.
وتشارك 130 شركة في فعاليات معرض سيتي سكيب أبوظبي لعام 2015، بزيادةٍ قدرها 15% عن العام الماضي، والذي يقام على مساحة عرض تزيد على 18 ألف متر مربع. وتضم قائمة الشركات المشاركة بالمعرض شركات من 14 دولة.
عدد اليوم
