مصر تتطلع إلى زيادة مناطق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة

قال وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد إن الحكومة المصرية ستسعى إلى إضافة ما لا يقل عن ثلاث مناطق جديدة للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة. وقال رشيد إن الحكومة تريد زيادة عدد المناطق الصناعية المؤهلة لتشمل محافظات الجنوب. لكنه أضاف أن التوسع لن يشمل المنسوجات أحد أضخم الصناعات في مصر. وقال وزير التجارة المصري «نركز على الكثير من المنتجات الأخرى التي يمكن أن تستفيد من شروط التجارة الحرة مع الولايات المتحدة مثل المواد الغذائية والمنتجات الجلدية والإلكترونيات». وأضاف رشيد أن حجم التجارة السنوية بين البلدين تضاعف في الأعوام الأربعة الأخيرة ليتجاوز 8,4 مليار دولار في 2008، موضحاً أنه يأمل في أن يتضاعف مجدداً على مدى أربعة أعوام أخرى. وأعاد التأكيد على أن مصر غير مهتمة بمناقشة اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة قائلاً إن العوامل السياسية عكرت صفو المباحثات. وأكد وزير التجارة المصري أنه «كانت هناك مطالب كثيرة على الصعيد السياسي الذي بدأ يختلط مع الجانب الاقتصادي. ولهذا السبب أوضحت حكومة مصر وأوضحنا موقفنا بجلاء وهو أننا لا نريد الخوض في مناقشة تجارية/اقتصادية تكون ممتزجة بمطالب سياسية». ويعقد رشيد لقاءات مع المستثمرين والشركات في نيويورك لتشجيعهم على الاستثمار في مصر ومن المقرر أن يجتمع الاثنين المقبل بمسؤولي التجارة الأميركيين في واشنطن. وأبرم اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة وبدأ تطبيقه عام 2005 وهو يسمح لمصر بتصدير إنتاج المناطق إلى الولايات المتحدة بدون رسوم أو حصص ما دام يتضمن نسبة معينة من المكون الإسرائيلي. وفي حين أن الجانب الأكبر من تجارة مصر يجري مع الولايات المتحدة وأوروبا - نحو 60 في المئة انخفاضاً من 85 في المئة قبل خمس سنوات - قال رشيد إن الحكومة المصرية تستهدف تعزيز التجارة مع أميركا اللاتينية وآسيا. وأوضح أن التجارة مع الولايات المتحدة وأوروبا ستظل تعادل ما بين 40 و50 في المئة لخمس سنوات من الآن. ونما الاقتصاد المصري بنسبة 4,9 في المئة على أساس سنوي في ربع السنة المنتهي في سبتمبر أيلول. وقال رشيد إن قطاع البناء يشهد طفرة وقد نما بنسبة 15 في المئة وإن استهلاك الأسمنت زاد 25 في المئة في حين تجاوز الإنتاج 50 مليون طن. وأضاف أن من المقرر إصدار ما لا يقل عن ستة تراخيص جديدة لمصانع أسمنت وقد يصل الإجمالي إلى ثمانية. وتوقع منح التراخيص بنهاية الربع الأول من العام المقبل. وقال «ما رأيناه في قطاع الأسمنت في 2009 شيء استثنائي».