نال الكوبيون أخيراً قسطاً بسيطاً من الحرية، فقد بات بإمكانهم شراء سيارة أو بيع منزل أو الحصول على قرض مصرفي صغير، بفضل الإصلاحات التي أقرها أول أمس الحزب الشيوعي الحاكم منذ نصف قرن.
ويرى خوليو جونزاليس (37 عاماً) أن راؤول كاسترو، الذي يحكم البلاد منذ العام 2006 خلفاً لشقيقه فيدل، “يتقدم خطوة خطوة، ولكن بإيقاع جيد”، في مجال الإصلاحات الاقتصادية في البلاد. ويقول “مع السماح ببيع السيارات والمنازل، سيصبح الناس قادرين على الادخار والاستثمار في أعمالهم”، مذكراً أن راوول كاسترو وضع حدا لكثير من الأشياء الممنوعة عبثاً، مثل منع الكوبيين من ارتياد الفنادق واستئجار السيارات وشراء بعض الأدوات المنزلية الكهربائية. ويملك نحو 90% من الكوبيين منازلهم، ولا يدفعون ضرائب عليها، لكن القانون يحظر عليهم بيعها، ولا يبيح إلا البدل في ما بينها، ما يفتح الباب أمام تسويات مالية غير قانونية.
لكن الكوبيين ما زالوا حذرين، فما زال على الحكومة ومجلس النواب أن يدرسا الإجراءات القانونية لهذه المبادلات، ويقول جونزاليس “في كوبا ليس هناك شيء سهل”. السيارات التي يمكن شراؤها في كوبا هي تلك التي تبيعها الدولة فقط، لكن هناك استثناءات يستفيد منها الكوبيون الأثرياء القادرون على تقديم مبررات لامتلاكهم سيارات.
كما يجري التداول بالسيارات الأميركية القديمة الطراز التي تعود إلى ما قبل إرساء النظام الشيوعي في الجزيرة عام 1959 على يد فيدل كاسترو. ويقول فريدي موجوريكا، وهو سائق تاكسي في الأربعين من عمره، “أنا أعرف الكثير من الناس الذين سيكونون سعداء جداً، لأن سنوات طويلة مضت ونحن لا نجد شيئاً نشتريه بالمال الذي ندخره”. وهو يقود سيارة أميركية الصنع جرى تعديلها بحيث أصبحت بمحرك سوفياتي الصنع.
أما في ما يتعلق ببيع المنازل وشرائها، فإن السلطات الكوبية ترمي من وراء ذلك الى مواجهة الأزمة المتفشية في البلاد الناجمة عن غياب المشاريع السكنية، وهي أزمة فاقم من حدتها إعصار العام 2008 الذي أتى على نصف مليون مسكن. ومنذ أبريل 2010، أتاحت السلطات للكوبيين بناء منازلهم، لكنها في الوقت نفسه رفعت الدعم عن مواد البناء فارتفعت أثمانها بما يفوق قدرة الكوبين في بلد لا يتجاوز معدل الرواتب الشهرية فيه 15 يورو.
وتقول ميريام بلانكو، البائعة المتجولة ذات الخمسين عاما، “بالنسبة لمن يعمل في مهنة حرة، من المهم أن يكون لديه مبلغ صغير يبدأ به استثماره”.
وتستهدف إتاحة الحصول على قروض مصرفية أصحاب المهن الحرة في المقام الأول، والأشخاص الذين يملكون أرضاً ويحتاجون الى مبلغ من المال لبدء الاستثمار فيها. وتضيف ميريام “اذا أقر مؤتمر الحزب الشيوعي هذه الإصلاحات، فإن الأمر جدي اذا”، فهي تعيش في بلد يعرف مواطنوه أن قرارات الحزب الحاكم أمضى من القوانين التي يجري إقرارها في مجلس النواب.
عدد اليوم
