تبلغ القيمة السوقية لنحو 1500 شركة مساهمة عامة مدرجة في 20 بورصة عربية نحو 3.67 تريليون درهم (تريليون دولار)، بحسب عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
وقال الطريفي خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي السنوي المنعقد في بيروت، إن هذه الأرقام يجب أن تلفت انتباه المعنيين إلى أهمية التفكير الجدّي بكيفية استغلالها للمساهمة في بناء الاقتصادات العربية والعمل على تحقيق التكامل بينها.
وأكد الطريفي على الدور الذي تقوم به هيئات الرقابة المالية في تعزيز الالتزام بأسس السلامة والعدالة وحُسن التنظيم والتطور والشفافية وحماية المستثمرين والإفصاح وحوكمة الشركات.
وقال إن وجود هيئات الأوراق المالية، بما تلعبه من دور تشريعي ورقابي وتنظيمي، يشكل المظلة التي تحمي هذه الأسواق وشركاتها ومستثمريها من المخاطر الداخلية والخارجية.
ونوه إلى أن تأسيس هيئات الأوراق المالية استهدف القيام بدور أساسي في تنظيم قطاع الأوراق المالية وتعزيز المناخ الاستثماري في معظم الدول العربية، وأن مبادرة هيئة الأوراق المالية بدولة الإمارات لتأسيس اتحاد هيئات الأوراق المالية سعت إلى بناء الجسور التي تربط بين أسواق المال بالدول العربية من أجل العمل على اكتمال منظومة الاستثمار البيني العربي وتذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار العربي البيني وتوسيع قاعدة هذا الاستثمار وتنويع أدواته.
لقاءات متعددة
وطالب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية بعقد لقاءات متعددة بين كل من اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية واتحاد البورصات العربية واتحاد المصارف العربية وغيرها من الاتحادات والتجمعات من أجل الوصول إلى أقصى درجة ممكنة من التعاون والتنسيق والبناء الذي يقوم على أسس صحيحة.
وقال “مما لا شك فيه أن ثمة حاجة ملموسة لتفعيل العلاقة الوثيقة بين مكونات أسواق رأس المال والمصارف على اختلاف أنواعها من أجل تطوير الأسواق المالية العربية التي يمكن أن تكون ركيزة مهمة في دعم اقتصادات الدول من خلال زيادة الاستثمار البيني العربي”.
وأشار الطريفي إلى أن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وعلى مدار العامين الأخيرين، يقوم بدراسة واقع قطاع الأوراق المالية العربي من خلال عدد من اللجان الدائمة وفرق العمل التي تشكلت من الدول الأعضاء لهذا الغرض.. والتي استعرضت كافة عناصر قطاع الأوراق المالية العربي من أجل الوقوف بشكل دقيق على أوجه التشابه والاختلاف بينها.
وأشار إلى أن دراسة واقع قطاع الأوراق المالية العربية خلصت إلى أن هناك الكثير من الجوانب التي يمكن للدول العربية أن تتعاون فيها من خلال التنسيق بين اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والاتحادات والجمعيات والمؤسسات المعنية الأخرى، وذلك من أجل دعم الاستثمار البيني العربي بأبعاده المختلفة، ومن ذلك توسيع دائرة الإصدارات الأولية لتنفتح على الآخرين، والإدراج المشترك للشركات المساهمة العامة بالأسواق، وفتح المجال أمام الصناديق الاستثمارية العربية، والعمل على تحقيق الانسجام والمواءمة بين القوانين والأنظمة، ووضع معايير مشتركة لترخيص وتأهيل الوسطاء، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال.
الاستثمار البيني
وعرض الطريفي لأهم التحديات التي تواجه الاستثمار البيني العربي ومن بينها قلة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات ذات الصلة بالاستثمار البيني؛ حيث تَنْدُرُ في الوقت الحاضر البيانات الواضحة والمؤكدة عن الاستثمار البيني غير المباشر في الأسواق المالية العربية، وعدم استفادة الشركات المساهمة العامة من فتح المجال للإدراج المشترك في الأسواق المالية العربية المختلفة؛ حيث إن عدد الشركات المدرجة في أكثر من سوق في الوقت الحاضر محدود، واقتصار دور شركات الوساطة على الأسواق المحلية.
وقال “على الرغم من الانفتاح النسبي للأسواق المالية العربية في الوقت الحالي، إلا أن المحاولات التي تقوم بها بعض شركات الوساطة في هذا الصدد ما زالت فردية وغير فعالة، مشيراً إلى تركيز التناول الإعلامي لمعظم وسائل الاتصال الجماهيري العربية على تكريس مفهوم السوق المحلي، والاعتماد على التحرك الفردي الشخصي للمستثمر العربي.
وأضاف أن من المعوقات الأخرى التي تواجه الاستثمار العربي البيني الطرح المحلي للأوراق المالية عند القيام بإصدار الشركة في السوق الأولي، وعدم قيام المؤسسات العاملة في المجال الاستثماري والخدمات المالية بالتوسط بين المستثمر في دولة معينة والشركة المصدرة في دولة أخرى، وانعدام وجود مؤسسات للحفظ والإيداع المركزي للأوراق المالية على المستوى العربي، وعدم وجود إمكانية اتصال تقني ومؤسسي بين مؤسسات الحفظ والإيداع الموجودة في كل دولة على حدة، الأمر الذي يعيق التواصل الاستثماري البيني.
وأضاف أن من هذه العوائق ايضاً تمركز نشاط العديد من الشركات المساهمة العامة في قطاعات محددة تقليدية رغم التشبع الواضح لتلك القطاعات، مما لا يشجع الكثير من المستثمرين العرب على الدخول في أسواق من هذا النوع، وضيق السوق الأولي ونقص عناصره الرئيسية كمتعهدي التغطية ومقدمي الخدمات المساعدة، وقلة توافر المعلومات المجمعة عن البورصات العربية ومحدودية الأجهزة المتخصصة التي تقوم بتجميعها وتوزيعها، وتمركز الأسهم في يد فئة قليلة من المستثمرين وما يستتبع ذلك من قلة السيولة للأسهم المتاحة للتداول في البورصات العربية.
مذكرة تفاهم
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد وقعت مع مصرف لبنان المركزي “لجنة الرقابة على المصارف في لبنان” مذكرة تفاهم بينهما تستهدف تعزيز التعاون بينهما في المجالات الرقابية المشتركة. قام بالتوقيع على المذكرة كل من سعادة عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة وسعادة رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي. وقد حضر التوقيع على المذكرة سعادة/ رحمة حسين الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان وليد علم الدين. وقد نصت مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على وضع إطار عمل يتضمن تعزيز المساعدة المشتركة وتبادل المعلومات لتمكين الطرفين من تنفيذ مهامهما بما يضمن الالتزام والتنفيذ للقوانين السارية المفعول المتعلقة بسوق الأوراق المالية والمؤسسات المالية.
وبمقتضى بنود المذكرة يتم التعاون بين الطرفين في نطاق الدور الرقابي وبالحد الذي تسمح به القوانين والممارسات المعمول بها، ويبذل كل طرف قصارى جهده بتزويد الطرف الآخر بأي معلومات أو مستندات في ملفات الطرف المطلوب منه والتي تتعلق بالوقائع التي يتم الكشف عنها في سياق الدور الرقابي ومن خلال إجراء التحقيقات.
ويشار إلى أن المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2009 ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد ألقى كلمة راعي المؤتمر خلال حفل الافتتاح التي تحدث فيها عن أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المصارف العربية في دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص والاستثمار العربي البيني، وأشار إلى أن “التحدي الجديد، الذي يواجه المصارف العربية اليوم، هو أن تنجح في أن تكون شريكاً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة على المدى الطويل”.
ومن جانبه وجه عمرو موسي أمين عام الجامعة العربية كلمة للمؤتمر ألقاها نيابة عنه السفير سعد الفرارجي رئيس بعثة الجامعة العربية في جنيف أكد فيها أن هذا التوقيت ليس وقت التفضيل بين أيدولوجيات مختلفة ولكنه وقت العمل لنظام اقتصادي عالمي وتعزيز التوجه الإقليمي وتآزر دول العالم النامي مشيراً إلى بزوغ شركاء جدد على الساحة الدولية من دول نامية استمرت عقوداً في زيادة معدلات النمو بها ومشاركتها الفاعلة في الاقتصاد العالمي كالصين والهند وأن مجموعة السبع الكبري أدركت أهمية مشاركة هؤلاء الشركاء الجدد في وضع حل للأزمة المالية العالمية الأخيرة.
عدد اليوم
