الولايات المتحدة تقاضي الصين أمام منظمة التجارة العالمية

اقترب مسؤولو التجارة الأميركان من رفع قضية ضد الصين في منظمة التجارة العالمية بشأن القيود المفروضة على تصدير المواد الخام المستخدمة في صناعة الفولاذ وصناعات أخرى· وظلت الولايات المتحدة الأميركية منهمكة خلال الأشهر القليلة الماضية في وضع الأطر القانونية لهذه القضية· وأصبح من المنتظر أن تتقدم بطلب لتداول الاستشارات الخاصة بالقضية- وهي الخطوة الأولى في عملية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية- في غضون أسابيع من الآن، وفقاً لمصادر مطلعة عى المفاوضات· ويذكر أن الاتحاد الأوروبي فتح أصلاً ثلاثة تحقيقات ضد منتجي الفولاذ الصينيين بشأن تهم تتعلق بالإغراق· ولكن النزاع في منظمة التجارة العالمية بشأن تعامل الصين مع المواد الخام من شأنه أن يحدث هزة في صناعتي الفولاذ والكيماويات العالمية، حيث برزت الصين في السنوات الأخيرة كأحد أكبر المنتجين في العالم ومنافس قوي للشركات الغربية· وفي الوقت الذي ما زال يتعين فيه الانتظار حتى صدور حكم نهائي من المنظمة، تتحرك الولايات المتحدة الأميركية قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية في أوائل نوفمبر المقبل لدعم وتعزيز ادعاءات الجمهوريين بأن إدارة بوش قد فعلت كل ما في وسعها بشأن رفع القضايا التي تعتقد أن بإمكانها الفوز بها ضد الصين· علماً بأن هذه الخطوة تأتي وسط شكوك متزايدة في أوساط الديمقراطيين في الكونجرس بشأن المكاسب والفوائد التجارية للولايات المتحدة، وبعد أن وجهوا انتقادات شرسة للإدارة الأميركية تنطوي على اتهامها بأنها ظلت تعتمد سياسة تتسم باللين والتهاون في إنفاذ القوانين التجارية· وبذلك فقد بات من المنتظر أن تدعي الولايات المتحدة الأميركية أن الضرائب والحصص الصينية المفروضة على صادرات المواد الخام مثل فحم الكوك ومعدن الموليبدينوم (الذي يستخدم في تقوية الفولاذ) وكاربايد السيليكوم والحجر الفلوري التي تستخدم جميعها في انتاج الفولاذ استمرت تتسبب وبشكل اصطناعي في زيادة الأسعار المحلية وتضخيم الأسعار العالمية وبصورة ظلت تلحق أضراراً جسيمة بالمنتجين الأميركان وتنتهك بشكل واضح قوانين منظمة التجارة العالمية· وركز المسؤولون الأميركان طيلة الأشهر العديدة الماضية جهودهم على اختصار قائمة انواع المواد الخام التي سوف تضمن في القضية التي تثق الولايات المتحدة بأن الصين قد انتهكت من خلالها اتفاقية الانضمام للمنظمة والتي أبرمتها عند التحاقها بمنظمة التجارة العالمية في عام ،2001 كما يقول أحد المصادر المطلعة على المفاوضات· وهنالك بعض البنود الأخرى التي ما زالت تخضع للدراسة مثل الزنك والبوكسايت ومادة الانتيموني· ولكن مكتب الممثل التجاري الأميركي رفض التعليق على هذه الأنباء تماماً كما فعلت وزارة التجارة الصينية· ومن جهته فقد صرح لي اكزينشوانج نائب رئيس المعهد الصيني لبحوث وتخطيط الصناعة المعدنية أحد منظمات الصناعة الخاصة بالفولاذ والشركات المتعلقة به قائلاً: لا أعلم إن كانت هنالك دعوى قانونية ضد الصين قد تم رفعها، ولكن أستطيع أن أخبرك أنه لا توجد أي حواجز تجارية فيما يختص بتصدير فحم الكوك من الصين · وتجدر الإشارة إلى أن صادرات الفولاذ الصيني قد قفزت بحدة في عامي 2006 و2007 نتيجة للتوسعات الهائلة في السعة المحلية وبشكل أدى الى تجاوز الطلب المحلي المرتفع على الفولاذ بوتيرة متسارعة· وهنالك تقرير صدر في العام الماضي من المعهد الأميركي للحديد والفولاذ- الهيئة التجارية الرئيسية الممثلة لمنتجي الفولاذ الأميركان- تضمن اتهامات لصناعة الفولاذ الصينية بأنها حققت فوائد جمة من الدعم الحكومي الذي بلغ اجماليه 25 مليار دولار طوال فترة العقد الماضي· إلا أن العديد من الشركات الصينية وصفت ذلك التقرير بأنه كاذب ومجاف للحقيقة· علماً بأن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية ظلت تتسم بالشد والجذب مرة تلو الأخرى وخاصة في أواخر يوليو المنصرم عندما ألقت الدولتان باللائمة على بعضهما البعض في فشل جولة الدوحة الخاصة بمحادثات التجارة المتعددة الأطراف· عن فاينانشال تايمز