قبضت شرطة أبوظبي على عامل في إحدى المدارس الخاصة بتهمة الاعتداء على طفلة عمرها 7 سنوات، بعد بلاغ تقدمت به والدتها.
وأقر العامل وهو هندي الجنسية ويبلغ من العمر 56 عاماً، بالاعتداء على الطفلة، واستباحة جسدها مستغلاً دخولها منفردة إلى مطبخ المدرسة وعدم وجود أحد برفقتها.
وأوضح العقيد الدكتور راشد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أنه تم القبض على المتهم، وهو على رأس عمله، حيث أقر بأنه لا يعرف اسم المجني عليها، لكنّه يستطيع التعرف إليها عند مشاهدتها، معترفاً بالاعتداء عليها أثناء دخولها استراحة الفراشين”المطبخ” بمفردها، للحصول على “التيله” كي تلعب به.
ولفت بورشيد إلى أن درجة تقييم الاعتداء على الطفلة، حسب استمارة مراكز الدعم الاجتماعي، التي تسلمتها الإدارة تعدّت 70 في المائة.
وشكل مجلس أبوظبي للتعليم فريق تحقيق توجه إلى إحدى المدرسة الخاصة للوقوف على ملابسات حادث الاعتداء على الطالبة داخل إحدى المدارس الخاصة، حيث قام الفريق بالاستماع إلى إدارة المدرسة ومقابلة أولياء الأمور الذين توافدوا على المدرسة للاستفسار عن الحادث والاطمئنان على أولادهم، وطمأن المجلس أولياء الأمور. وأكد لهم متابعته حيثيات الحادثة عن كثب، وأنه سيتم إطلاعهم جميعا على نتائج فريق التحقيق في أقرب وقت.
ويقوم المجلس حالياً بالتعاون مع بقية الأجهزة والدوائر المعنية لاستيفاء التحقيقات بجميع جوانبها، كما يؤكد المجلس على توفير جميع الأطر القانونية واللوائح التنظيمية لحماية أبنائنا الطلبة حيث تشتمل اللوائح الجديدة المنظمة لقطاع التعليم الخاص بالإمارة والتي اطلقها المجلس منذ فترة على بنود تنص مباشرة على تكفل المدارس الخاصة بتوفير الحماية التامة الجسدية والمعنوية للطلبة.
ونصت المادة الخامسة (5) من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي على أن “عملية تسجيل الطالب في المدرسة موافقة ضمنية من مديرها على القيام بدور ولي الأمر وتحمل تبعات هذا الدور في الأوقات التي يكون فيها الطالب تحت رعاية المدرسة، بما في ذلك أوقات انتقال الطالب من المدرسة وإليها في حالة استخدام وسيلة المواصلات التي توفرها المدرسة، والانتقال بين الأنشطة التي تنظمها المدرسة”.
وتكفل المدرسة ومديرها على الدوام أحقية الطلبة في عدم التعرض للاستغلال أو العنف أو الإيذاء الجسدي أو الاعتداء الجنسي أو أية إهانة لفظية أو تهديد معنوي أو إيذاء من أي نوع، وعلى المدرسة نشر سياسة تعنى بحماية الطلبة من أي شكل من أشكال هذه الاعتداءات وتطبيقها، وعلى كل من اشتبه بتعرض أي طالب لأي شكل من أشكال هذه الاعتداءات إبلاغ مدير المدرسة بذلك فوراً.
وفي حال وقوع أي من هذه الحالات، على مدير المدرسة الالتزام بإجراءات حماية الطالب التي يصدرها المجلس لهذا الغرض، وعليه إيقاف أي موظف بالمدرسة عن العمل فوراً في حالة اتهامه بالاعتداء على أيٍ من الطلبة، وعلى مدير المدرسة إعلام المجلس بصورة فورية في حالة وجود أية انتهاكات لسياسة حماية الطلبة، وعليه أن يرسل تقريراً كتابياً إلى المجلس خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع أو الاشتباه بوقوع أي من هذه الانتهاكات.
من جهته، أعرب اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا لحماية الطفل بالوزارة، عن أسفه الشديد لوقوع الحادث، مشددا على أهمية تكثيف الرقابة من إدارات المدارس لحماية الأبناء من الاعتداء، ووقايتهم من وقوع مثل هذه الحوادث الأليمة والغريبة على مجتمع الإمارات، المعروف بتمسكه الشديد بالقيم الاجتماعية، ورفضه لمثل هذه الممارسات غير الأخلاقية، خصوصاً بحق الأبناء. وثمّن مبادرة ذوي الضحية بالإبلاغ عن الواقعة في حينها، ما مكّن من ضبط المتهم فور ورود البلاغ.
وأكد اللواء النعيمي أهمية المراقبة اللصيقة والمستمرة للأطفال في جميع الأوقات، سواء من خلال أولياء الأمور أو الإدارات المدرسية، داعياً الأسر إلى ضرورة التواصل مع أبنائها ومدارسهم، من خلال توعيتهم ومتابعتهم، كون الأسرة خط الحماية الأول لأبنائنا، من مختلف المخاطر التي قد تحدق بهم، حيث تعتبر درجة نضج الأطفال واهتماماتهم واحتياجاتهم مختلفة تماماً عن البالغين.
عدد اليوم
