نيويورك (وام)
رحبت الإمارات بالتقدم الذي حققه المجتمع الدولي في مجال التعامل مع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، داعية إلى تنفيذ المزيد من التقدم، جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي مؤخراً، لاستعراض التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بشأن العنف الجنسي المرتبط بحالات النزاع لعام 2015، مثمنة خلال البيان الجهود الاستثنائية التي بذلها كل من الأمين العام، والممثلة الخاصة له، المعنية بمكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، زينب بانجورا، لإعداد هذا التقرير المهم. كما أشادت السفيرة نسيبة بموقف الأردن الذي يترأس المجلس لهذا الشهر، وتبنيه لهذه القضية التي تشغل العالم في هذا التوقيت المهم الذي تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط تحديات، تتمثل في ارتفاع موجة التطرف وعدم الاستقرار، ورحبت السفيرة بالزيارة التي تقوم بها الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة بانجورا للمنطقة، موضحة أنها تأمل في أن تساهم الزيارة في وضع استراتيجية شاملة للمنطقة بأكملها للتعامل مع العنف الجنسي المرتبط بحالات النزاع ضمن سياق التطرف، مؤكدة استعداد الإمارات للوقوف مع الممثلة الخاصة في هذه المهمة.
كما رحبت نسيبة، خلال البيان الذي أدلت به، بالتقدم الذي تم إحرازه من قبل المجتمع الدولي في التعامل مع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، قائلة: «إنه لم تمض سوى 8 سنوات منذ أن أدرج مجلس الأمن العنف الجنسي المرتبط بحالات النزاع كقضية من قضايا السلم والأمن الدوليين»، وأشارت نسيبة إلى أن «الجريمة نفسها استخدمت كسلاح في الحروب لقرون، «لكن في هذا القاعة نفسها تمكن المجتمع الدولي من التوصل لآلية لمساعدة السلطات المحلية لمواجهة المجرمين، ومساندة ضحايا هذه الجرائم، وفي هذا المجال ينبغي ويمكن أن نحقق المزيد من التقدم».
وأثنت نسيبة على الأمين العام لما جاء في تقريره الذي ضم إضافة مهمة، عندما اعتبر العنف الجنسي ليس مجرد «وسيلة حرب بل وسيلة إرهاب»، معربة عن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لتوصية الأمين العام لإدراج مسألة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضمن عمل لجان العقوبات في مجلس الأمن وكجزء من المعايير المتبعة لفرض تدابير استهدافية. ولفتت نسيبة إلى تبرع حكومة الإمارات في مارس 2015 بمبلغ مليون دولار أميركي إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني المتعدد الشركاء، التابع لمبادرة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة العنف الجنسي، من أجل مساعدة فريق الخبراء في جهودهم لتعزيز دور القانون على المستوى المحلي. واختتمت السفيرة نسيبة بيان الدولة أمام جلسة المناقشة المفتوحة، بالتأكيد على موقف دولة الإمارات المساند لجهود الأمم المتحدة وشركائها الدوليين، والحث على أن يكون 2015 عاماً تتصدر فيه النساء والفتيات سلم الأولويات في أجنداتها، لأن هذه مسألة لا تتعلق بقضايا المرأة فقط، ولكن مسألة تهم السلم والأمن الدوليين.
مكافحة العنف
حثت السفيرة لانا زكي نسيبة الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة بانجورا، والدول الأعضاء لمتابعة جدول أعمال مكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع على نحو شامل، وذلك من خلال تعزيز مشاركة المرأة في صياغة وتنفيذ البرامج، ودعم دورها ضمن السياقات المحلية، وقالت «إن تعليم وتمكين المرأة هما أقوى سلاح لدينا ضد التطرف والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع». وأضافت نسيبة «أن التجاوب الانجع مع جهود مكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع لا يكون ممكنا إلا مع التنفيذ الكامل للأهداف الواردة في قرار مجلس الأمن 1325 وعبر الممارسة العملية وليس فقط النظرية». وقالت نسيبة إن تركيز المجتمع الدولي يجب ان ينصب ليس فقط على كيفية التعامل مع هذه الجرائم بعد وقوعها بل أيضا مع كيفية تجنبها.. وفي هذا السياق أشارت نسيبة إلى جملة من التوصيات التي خرجت بها حلقة نقاشية استضافتها دولة الإمارات في وقت سابق بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن كجزء من دراسة دولية أجريت على قرار مجلس الأمن رقم 1325.. وكان من بين تلك التوصيات ضرورة أن تتم صياغة تطبيقات رقمية تساعد على توقع التهديدات قبل حدوثها وتمكين النساء من الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي في مناطق النزاع بشكل آمن وفعال وضمان أن يكون للنساء صوت في عمليات الانتقال السياسي وتنمية المجتمع.
عدد اليوم
