طالبت النيابة العامة بدبي بإنزال عقوبة الإعدام بحق آسيويين لقتلهما صاحب محل هواتف عمداً، وسرقة مبالغ مالية من خزنته، فيما أصدرت محكمة الجنايات أحكاماً بالسجن المؤبد بحق تجار مخدرات. جاء ذلك، في الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس وكشفت فيها النيابة العامة عن ملابسات جريمة القتل التي تعرض لها صاحب محل الهواتف.
وقالت النيابة العامة إن واحداً من المتهمين يعمل لدى المجني عليه، أقدم على نحره بوساطة «موس» في شقته، مبينة أن المتهمين حاولا الهرب من الدولة بعد تنفيذ الجريمة، بالاستعانة بـ«شريك»، من الجنسية ذاتها. وحددت المحكمة 15 من الشهر المقبل، موعداً لتقديم محامي الجانيين دفاعه.
من جهة أخرى، أصدرت الهيئة القضائية في محكمة جنايات دبي، أمس، أحكاماً بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة، بحق ستة متهمين في ثلاث قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وقضت المحكمة بمعاقبة أربعة متهمين من جنسية دولتي آسيويتين بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة. وفي القضية الثانية، التي عاقبت المحكمة فيها عاملاً آسيوياً بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة، حيث تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات مؤكدة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بأن المتهم يحوز كمية من المخدرات وينوي بيعها.
وفي القضية الثالثة، قضت المحكمة بالعقوبتين السابقتين بحق بائع آسيوي بالسجن المؤبد لمحاولته بيع كمية من مخدر الأفيون لأحد مصادر الشرطة. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
