• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

بلدية الشارقة: نرصد التجاوزات بالتعاون مع الشرطة وعقوبات للمخالفين

«إعلانات الخادمات».. إغراء بتجاوز القانون

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 18 أبريل 2015

لمياء الهرمودي (الشارقة) ـ

لمياء الهرمودي (الشارقة)

شكى مواطنون ومقيمون بالشارقة من تعامل بعض العائلات المقيمة مع الخادمة الهاربة وتوظيفها براتب عالٍ يصل إلى 2500 درهم، عوضاً عن استقدام خادمات بشكل قانوني وهروبا من المصاريف المادية المترتبة على ذلك، مؤكدين أن الإعلانات العشوائية التي توزعها الخادمات على المنازل والشقق السكنية تؤثر بشكل سلبي على الخدم القانونيين في منازل كفلائهن وتغريهن بالهروب والعمل بشكل حر، خاصة وأن بعضهن يلمس عدم تعرض قريناتهن لأي صعوبة عند القيام بذلك.

ولفتوا إلى قيام الخادمة بعد هروبها من الكفيل بطباعة إعلان خاص، تعلن فيه عن تقديم خدمات التنظيف والغسيل والاعتناء بالأطفال، بمقابل مبلغ مادي يتراوح بين 25 إلى 35 درهما في الساعة الواحدة، ويترتب على ذلك العمل الحر غير القانوني التي تمارسه هذه الفئة عواقب وسلبيات كثيرة على المجتمع.

وقالت فاطمة خليفة مواطنة من إمارة الشارقة «لابد من أن يكون التعامل والتعاطي مع هذه الفئة ممنوعا منعا باتا حيث إنها تعتبر عمالة هاربة وغير قانونية، خاصة وان المتعامل معها لا يعلم إذا كانت قد ارتكبت جريمة ما وهربت، حيث الخادمات الهاربات قنابل موقوتة، وخطيرة جدا على الأسر»، لافتة إلى أن الاستسهال والتهاون في التعامل معهن من قبل بعض الجنسيات يتسبب بعواقب وخيمة على الأسرة نفسها، وعلى امن وسلامة المجتمع، فضلا عن تشجيع العمالة المنزلية الأخرى على الهروب من خلال إعطائهم رواتب عالية، مؤكدة ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية، والإبلاغ عن تلك الأسر التي تقوم بإيواء الخادمات الهاربات وتشغيلهن. ومن جهتها قالت المواطنة فاطمة محمد: «على الرغم من العقوبات التي يتم إيقاعها على من يقوم بتشغيل الخادمات الهاربات إلا ان هناك تهاونا من قبل البعض بالقانون، حيث انهم يقومون بتشغيلهن دون اكتراث، ضامنين انه لن يتم الإبلاغ عنهم لقيامهم بهذا الفعل ومتأكدين من ان السكان في البناية السكنية أو الجيران لن يزعجوا انفسهم بذلك، لافتة إلى أن هذا الأمر يعد سلوكاً سلبياً، ويسهم في زعزعة امن المجتمع وانتشار الجرائم التي قد يتم ارتكابها من قبل الخادمات الهاربات.

وأوضحت أن مشكلات الخدم باتت كثيرة هذه الأيام، ولم يتم وضع حلول جذرية لتفادي انتشار مثل هذه الظاهرة في المجتمع، خاصة وان الكفيل دائما مظلوم وأصحاب المكاتب، والمخالفون هم الجهة المستفيدة في كل الأحوال. وأكدت إدارة بلدية مدينة الشارقة أن دور البلدية يقع ضمن قسم مراقبة نظافة المدينة من حيث الحملات التوعية والإرشادية لمنع انتشار تلك الظاهرة نظرا لخطورتها، وقيامها بتشويه المظهر العام للمدينة، من خلال إصدار المخالفات واتخاذ أقسى العقوبة في حق المخالفين وذلك من خلال التعاون مع الشرطة في حال تم رصد المخالفين، كما وضعت البلدية خدمة التواصل على مدار 24 ساعة من خلال الاتصال بالخط الساخن 993 لاستقبال أي شكوى حول ذلك.

     
 

حجة التكاليف مرفوضة

مهما ارتفعت رواتب الخدم القانونية لمنع الهروب فلازلنا نجد من يدفع أكثر للخادمة الهاربة بحجة عدم قدرته على تكبد مصاريف الاستقدام! هذا الأمر غير منطقي لأنهم بمضاعفة الراتب يستطيعون تحمل رسوم المكاتب وغيرها من التكاليف لإنهاء إجراءات كفالة الخادمة! كيف يدعي البعض أنهم مضطرون للاستعانة بالعمالة الهاربة بسبب الرسوم بينما يمنحوونها راتباً يفوق قيمة تلك الرسوم؟! إنهم مجرد أناس عابثون بالقانون لا يريدون تحمل مسؤولية كفالة عامل فقط لا غير، ويتسببون باستهتارهم هذا في إيذاء الكفلاء الأصليين وخسارة جهدهم ووقتهم وأموالهم، يجب تغليظ العقوبة عليهم هم والهاربات للحبس.

متضررون من المخالفين | 2015-04-18

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض