عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) تبنى المجلس الوطني الاتحادي «49» توصية خلال مناقشة «236» سؤالاً، وجهها السادة أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة، على مدى «60» جلسة، عقدها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر2011م، ولغاية الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها بتاريخ 24 مارس 2015، تجسيداً على حرص المجلس على طرح ومناقشة ومتابعة جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، في العديد من القطاعات المهمة، والتي من أبرزها: التوطين والإسكان والمعاشات والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم وتوفير الخدمات وتطويرها، فضلاً عن الحرص على الاهتمام بتمكين المواطنين من العمل في القطاعين العام والخاص، والمطالبة بتسخير جميع الإمكانات، وتذليل العقبات التي تقف أمامهم.وترجمة لحرص المجلس على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات التي يتبناها خلال مناقشته للموضوعات العامة، وجه السادة أعضاء المجلس، خلال هذا الفصل، عددا من الأسئلة إلى ممثلي الحكومة حول متابعة تنفيذ هذه التوصيات والآليات التي تم تنفيذها بشأنها، الأمر الذي يشكل تطوراً مهماً في مناقشات المجلس للقضايا الوطنية ولاهتمامات الموطنين في جميع القطاعات. وحرص المجلس خلال هذا الفصل، من خلال ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية، وتواصله مع مختلف فعاليات المجتمع، على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بشؤون المواطنين اليومية، للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث شهد العمل البرلماني في عهد سموه نقلة مهمة، ترجمة للبرنامج السياسي الذي أطلقه سموه عام 2005م. ووفقاً للمادة 109، يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص على السؤال في الجلسة المحددة لنظره، ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس، ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، بموافقة مقدم السؤال أو في حالة غيابه، أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس، لاطلاع الأعضاء عليها، ويثبت ذلك في مضبطة المجلس. القضايا الاجتماعية شملت الأسئلة التي وجهها السادة أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة، وتم مناقشتها تحت القبة، عدداً من القضايا، وهي: القضايا التعليمية، والصحية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، والبيئية، والخدمية، والبنية التحتية، والتوطين، والمعاشات، والقروض، المرأة، والمالية، والمعاشات والشؤون الاجتماعية، والإسكان، وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، والآثار والمتاحف والسياحة، والمالية، وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، وأخرى. وبين التقرير الفني للأمانة العامة أن الزمن الذي استغرقته الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر هو « 65» ساعة من مجموع زمن الجلسات البالغ «320» ساعة. وحسب التقرير فقد تصدرت القضايا الاجتماعية قائمة قضايا الموضوعات التي تناولتها الأسئلة بنسبة بلغت 67%، تلتها القضايا الاقتصادية بنسبة 55?، والقضايا الصحية 36?، وقضايا التوطين والمعاشات والإسكان والقروض بنسبة 32%، والقضايا التعليمية بنسبة 28%، والقضايا البيئية والخدمة والبنية التحتية والسياسية والأمنية بنسبة 21%، والقضايا الثقافية والرياضية والسياحية والمرأة وغيرها 20%. ووفقاً للتقرير توافقت توجهات الأعضاء في الجانب الرقابي بين الموضوعات العامة والأسئلة بالنسبة للقضايا التي تم مناقشتها، حيث حلت القضايا الاجتماعية في المرتبة الأولى بعدد «47» سؤالاً، وستة موضوعات عامة من ضمن «22 « موضوعاً عاماً ناقشها المجلس، وتبنى توصياته بشأنها، وفي القضايا الاقتصادية والصحية والتعليمية والإسكان والعمل وغيرها. توطين الوظائف ومن أبرز الأسئلة التي تتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس وتأتي ترجمة لحرصه على أهمية تنفيذ توصيات المجلس: حول الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل لتطبيق توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن تعديل قانون تنظيم علاقات العمل، والإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لتنفيذ توصيات المجلس التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2009 بشأن بتوطين الوظائف الإدارية والفنية والإعلامية في جميع الجهات العاملة بمجال الشباب والرياضة في الدولة عن طريق وسائل عدة، منها: إيجاد هياكل وظيفية وإدارية وفنية واضحة، وتوفير الكادر المالي المناسب، وتأهيل المدربين المواطنين، والآليات التي طبقتها الهيئة العامة للطيران المدني لتفعيل توصيات المجلس حول موضوع «سياسة الهيئة العامة للطيران المدني» التي تبناها منذ أكثر من ثلاث سنوات، والآليات التي طبقتها وزارة البيئة والمياه، لتفعيل توصيات المجلس حول موضوع «موارد المياه في الدولة « التي تبناها قبل خمس سنوات. وتبنى المجلس توصية، بناءً على رد معالي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان على السؤال الموجه في شأن» تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (72/2و/39م) لسنة 2014م في شأن الرد على توصيات موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وفقاً للصيغة الآتية: «الالتزام تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (72/2و/39م) لسنة 2014م، بأن يكون الحد الأدنى لقيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان (800) ألف بدلاً من (500) ألف درهم». مراكز لعلاج الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد وافق المجلس على تبني توصية، بناءً على رد معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية على السؤال الموجه بشأن «إنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين، وفقاً للصيغة الآتية: «استناداً ?لما ?نصت ?عليه ?المادة (?16) ?من ?الدستور، ?بأن ?يشمل ?المجتمع ?برعايته ?الطفولة ?والأمومة، ?ويحمي ?القصر، ?وغيرهم ?من ?الأشخاص ?العاجزين ?عن ?حماية ?أنفسهم ?لسبب ?من ?الأسباب ?كالمرض ?أو ?العجز ?أو ?الشيخوخة ?أو ?البطالة ?الإجبارية، ?ويتولى ?مساعدتهم ?وتأهيلهم ?لصالحهم ?وصالح ?المجتمع، ?تقوم ?الوزارة ?بتوفير ?مراكز ?رعاية ?وتأهيل ?للمعاقين ?مجهزة ?بالوسائل ?الطبية ?والفنية كافة، ?للتعامل ?مع حالات ?الإعاقة ?كافة ?على ?اختلاف ?فئاتها ?العمرية»?. كما وافق على تبني توصية، بناءً على رد معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية على السؤال الموجه بشأن «اللجان التي تم تشكيلها لتوفير خدمات أفضل للمعاقين»، طالب فيها بتشكيل لجنة عليا، تضم ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية كافة، والقطاع الخاص، وممثلين عن المعاقين، على أن تترأسها وزارة الشؤون الاجتماعية، يكون دورها وضع استراتيجية موحده للدولة فيما يخص حقوق المعاقين، وتعمل على التنسيق بين الأطراف المعنية كافة، والمتابعة والإشراف على التنفيذ الصحيح لكل ما يتعلق بهذا الموضوع. كما وافق على تبني توصية، بناءً على رد معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية على سؤال في شأن «تشجيع العمل التطوعي»، طالب فيها بإنشاء هيئة اتحادية تُعنى بتنظيم وتشجيع العمل التطوعي في الدولة. وتبنى توصية، بناءً على رد معالي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج على سؤال في شأن «إلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج»، طالب فيها بضرورة إلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج، ورفع قيمة المنحة المقدمة. المعاش التقاعدي للمرأة ووافق المجلس على تبني توصية، بناءً على رد معالي وزير المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على السؤال الموجه في شأن «إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة»، وفقاً للصيغة الآتية: «ربط الحصول على المعاش التقاعدي للمرأة بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999م، وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين». كما تبنى توصية، بناءً على رد معالي وزير المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على السؤال الموجه بشأن «زيادة معاشات وكلاء الوزارات والمديرين والموظفين المدنيين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل تاريخ 1-1-2008م»، وفقا للصيغة الآتية: «إعادة ?النظر ?في ?معاشات ?المتقاعدين ?قبل ?تاريخ ?1-1-2008م ?من ?مدنيين ?وعسكريين، ?وذلك ?بزيادة ?معاشاتهم ?وربطها ?بمؤشرات ?ومعدلات ?التضخم ?في ?الدولة، ?تحقيقاً ?للعدالة ?الاجتماعية»?. وتبنى توصية، بناءً على رد معالي وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على سؤال حول «ربط مدة الخدمة بسن التقاعد»، طالب فيها بربط الحصول على المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم بالاستقالة، وذلك بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999م وتعديلاته البالغة (20) عاماً، وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين، وذلك لحفظ حقوق الموظف المواطن، وتوفير الحياة الكريمة له، كما كفلهما له الدستور، ونصت عليهما رؤية الإمارات لعام 2021م. منح المتقاعدين مزايا مالية كما تبنى المجلس توصية، بناءً على رد معالي وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على السؤال الوجه بشأن «ماذا تم بالنسبة لتوصيات المجلس التي أصدرها خلال مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في جلسته المعقودة بتاريخ 20/5/2014م، لا سيما التوصية الخاصة بتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999م»، وتنص التوصية على ما يلي: «الإسراع في تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار توصيات المجلس وطموحات المشمولين به، وعدم المساس بحقوقهم المكتسبة في القانون الحالي، على أن يتم عرض مشروع القانون بعد الانتهاء منه على المجلس الوطني الاتحادي، وأهمية الشفافية عند تناوله لكونه يمس مصالح المواطنين». وتبنى المجلس توصية، بناءً على رد معالي وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على دعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين بمنحهم بطاقات لخفض رسوم بعض الخدمات العامة والرسوم الحكومية أو الإعفاء لبعض الحالات، وتقديم بطاقة دعم للسلع الغذائية. ووافق المجلس على تبني توصية، بناءً على رد معالي وزير التربية والتعليم على سؤال بشأن «التغيير المستمر في المناهج الدراسية في التعليم الخاص»، طالب فيها بضرورة مراجعة وتطوير اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية، ويضمن تطبيق المدارس الخاصة للمناهج الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة. القروض الشخصية طالب المجلس في توصية تبناها، بناء على رد معالي وزير الدولة للشؤون المالية على سؤال حول «الحد من الاقتراض من البنوك»، طالب فيها بضرورة إلزام المصرف المركزي جميع البنوك العاملة في الدولة بالالتزام بعقود القروض الشخصية، وذلك بعدم السماح باستقطاع أكثر من (25%) من الراتب الأساسي للمقترض أو المعاش التقاعدي الخاص به، كما طالب في توصية تبناها، بناءً على رد معالي وزير الاقتصاد على سؤال حول «دخول سلع مسيئة للإسلام وضارة بصحة الإنسان إلى الدولة»، بتشديد الرقابة على منافذ الدولة، لمنع دخول السلع والمنتجات المسيئة للإسلام، والضارة بصحة الإنسان، وتفعيل دور الجهات التي تناط بها المسؤولية اللازمة التي تحول من دون تداول هذه السلع والمنتجات، وطالب في توصية تبناها، بناءً على رد معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع حول «الاحتشام واحترام العادات والتقاليد في الأماكن العامة»، بإصدار قانون اتحادي في شأن الاحتشام في الأماكن العامة، يهدف إلى بيان حرية الأفراد في هذه الأماكن، مع وضع العقوبات المناسبة للأفعال والسلوكيات المخالفة التي ترتكب فيها، وذلك للمحافظة على قيم وعادات مجتمع الإمارات. أسعار الأعلاف الحيوانيةووافق المجلس على تبني توصية، بناءً على رد معالي وزير البيئة والمياه على سؤال حول «إنشاء صندوق اتحادي لدعم أسعار أعلاف الثروة الحيوانية»، طالب فيها بإنشاء صندوق اتحادي لدعم أسعار أعلاف الثروة الحيوانية في الدولة، وعلى توصية، بناءً على رد معالي وزير البيئة والمياه على سؤال حول «إنشاء هيئة اتحادية للرقابة الغذائية»، طالب فيها بإنشاء هيئة اتحادية لسلامة الغذاء، تختص بالمحافظة على صحة وسلامة الأغذية في الدولة. التوطين بقطاع التأمين تبنى المجلس توصية بناءً على رد معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين على سؤال في شأن « التوطين بقطاع التأمين» طالب فيها بضرورة قيام هيئة التأمين بتحسين ظروف العمل للمواطنين العاملين في قطاع التأمين والعمل على توفير بيئة عمل جاذبة لهم، وتوصية بناء على رد معالي وزير الاقتصاد على سؤال في شأن «السجل التجاري الموحد» طالب فيها بالإسراع في إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة ووزارة الاقتصاد تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2004م وتعديلاته في شأن إنشاء السجل التجاري الموحد. أكثر من زوجة مواطنة تبنى المجلس توصية بناءً على رد معالي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على السؤال الموجه بشأن«زيادة بدل السكن للموظف المواطن الذي يقترن بأكثر من زوجة مواطنة» طالب فيها بتعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، بما يسمح بمنح الموظف المواطن بدل سكن لكل زوجة مواطنة يقترن بها لضمان سعادة الأسرة وتوفير العيش الكريم لها. ساعات اليوم الدراسي وافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي وزير التربية والتعليم على سؤال حول « التقليل من ساعات اليوم الدراسي» طالب فيها بضرورة مراجعة تقويم العام الدراسي وساعات اليوم الدراسي بما يتلاءم مع الظروف المناخية والمجتمعية السائدة في الدولة. كما طالب في توصية تبناها بناء على رد رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على سؤال حول « تحسين بيئة العمل للمرأة العاملة في القطاع الحكومي» بتفعيل الآلية المتعلقة بالسماح لمن ترغب من المواطنات العاملات في القطاع الحكومي بالعمل في النظام الجزئي أو المرن . تشجيع زواج المواطنين طالب المجلس في توصية تبناها بناء على رد معالي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج على السؤال الموجه في شأن « خطط وبرامج صندوق الزواج في تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة»، بتشكيل لجنة عليا تعمل على تشجيع زواج المواطنين من المواطنات وإزالة العقبات التي تواجه ذلك لتنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة&rlm? ?.?
