ارتفاع التضخم وتدني الفائدة يوجهان خريطة الاستثمار في مصر خلال 2010

جاء الارتفاع المفاجئ لمعدل التضخم في مصر ليتجاوز 13 بالمئة خلال شهر أكتوبر الماضي مقابل 10.8 بالمئة في سبتمبر حسبما أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة والاحصاء ليشكل تحدياً جديداً للاقتصاد المصري فى المرحلة المقبلة ويرسم مع تدني معدلات سعر الفائدة بالبنوك أبرز ملامح هذا الاقتصاد خلال العام 2010. ورغم أن الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء أرجع هذا الارتفاع الكبير في التضخم الى موجة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية التي بدأت منذ أغسطس الماضي جراء ارتفاع أسعار النفط فإن استمرار تراجع معدل الفائدة على الودائع بالبنوك المصرية يضيف بعداً داخلياً جديداً الى معضلة التضخم حيث بات على صانعي السياسة النقدية والبنك المركزي المصري مراجعة أسعار العائد على الودائع والتخلي عن سياسة الخفض المتواصل لا سيما وأن البنك المركزي كان يستند في خمسة تخفيضات سابقة الى ما اعتبره تراجع معدل التضخم. وإذا كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد اختارت تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها الأخير فان خبراء اقتصاديين يرون أن هذه الخطوة غير كافية لاسيما أن الارتفاع في التضخم جاء كبيرا نسبيا حيث بلغ 2.5 نقطة مرة واحدة بينما أطاحت التخفيضات المتوالية على أسعار العائد بنحو ثلاث نقاط على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليصبح الفارق 5.5 نقطة يمثل خصماً من القيمة الحقيقية للقوة الشرائية لأموال المودعين، الأمر الذي قد يدفعهم للبحث عن عائد مناسب في أوعية استثمارية موازية خارج نطاق الجهاز المصرفي، وبالتالي قد تتوجه الأموال مجدداً للمضاربة في بورصة الأوراق المالية وعودة حمى الشراء في السوق العقارية. ويطالب الخبراء بسلسلة من الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة ومنها إعادة النظر فى معدلات الفائدة ورفعها تدريجيا لتعويض أصحاب المدخرات وعدم الخضوع لمطالب بعض دوائر الأعمال الراغبة في مزيد من الخفض لأسعار الفائدة بدعوى تشجيع الاستثمار وخفض تكلفة التمويل بهدف اتاحة المزيد من فرص العمل. ويتوقع الخبراء أن يواصل التضخم ارتفاعه في الفترة المقبلة مع ظهور مؤشرات لاستمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية في البورصات العالمية الأمر الذي يعيد الى الأذهان أزمة 2007 فى أسواق الغذاء بما يعني ضرورة اتخاذ تدابير احتياطية واحترازية تحول دون تدهور المستوى المعيشي لفئات واسعة من المواطنين. ويؤكد حلمي السعيد ــ رئيس قطاع أمناء الاستثمار في بنك مصر ــ أن ارتفاع معدل التضخم معضلة لصانع السياسة النقدية الذي عليه أن يتخذ القرارات التي تضع فى اعتبارها توازن المصالح بين مختلف أطراف اللعبة الاقتصادية وقبلها المصالح العليا للاقتصاد الوطني وبالتالي تصبح القرارات ذات طبيعة حساسة لتأثيراتها على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية، وتوقع أن توازن السلطة النقدية في المرحلة المقبلة بين معدل التضخم ومعدل العائد على الودائع بالبنوك حيث يمكن اختصار الفجوة الراهنة خاصة اذا كشفت مؤشرات شهري نوفمبر الجاري وديسمبر القادم عن مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم خاصة وأن هناك موجة من غلاء الأسعار بدأت في العالم لتشمل معظم السلع الغذائية الرئيسية ومنها السكر الذي قفزت أسعاره بنسبة 70 بالمئة خلال الشهرين الأخيرين بسبب ظروف متباينة وهناك من يتوقع مزيدا من الارتفاعات في الأسعار يدفع بمعدل التضخم في معظم بلدان العالم ومنها مصر الى الارتفاع. ويرى السعيد أن تحريك أسعار الفائدة لأعلى بالجهاز المصرفى وإن كانت له بعض الآثار الجانبية على كلفة التمويل للمشاريع الجديدة فإن هذا الكلفة ليست بالضخامة التي تحول دون اطلاق هذه المشاريع خاصة في ظل تنافس البنوك حاليا على الفوز بصفقات تمويل من الوزن الثقيل فيما يعرف بالقروض المشتركة وبالتالي تتنازل بعض البنوك عن سعر العائد المرتفع مقابل الحصول على جزء من “كعكة” القروض الكبيرة. وأوضح أن الرفع التدريجي لأسعار الفائدة على الودائع يشجع أصحاب المدخرات على الاحتفاظ بأموالهم فى البنوك ويسهم فى رفع معدل الادخار القومي الذى يمثل الرافد الرئيسي لتمويل الاستثمار فى أي بلد وبالتالي يستفيد مناخ الاستثمار على المدى البعيد من هذه الخطوة مع تخفيف الأعباء عن الأسر التي تعتمد في معيشتها على عائد ودائعها فى البنوك لا سيما وأن هيكل الودائع بالجهاز المصرفي المصري يشير الى الارتفاع النسبي لودائع القطاع العائلي مقارنة بودائع الهيئات الاقتصادية والشركات وغيرها وبالتالي فان رفع العائد يعطي ميزة لهذا القطاع العائلي ويشجعه على المزيد من الادخار. ويؤكد الخبير المصرفى عمرو أبو العش أن البنك المركزي المصري لن يستطيع تجاهل هذا الارتفاع في معدل التضخم العام خاصة وهو الارتفاع الأكثر وضوحاً منذ انتهاء دورة الانخفاضات المتتالية في معدل التضخم بأثر من انخفاض أسعار السلع عالميا. وأوضح أن كون الارتفاع الذي طرأ على مؤشر التضخم الأساسي لدى المركزي المصري طفيفاً، أمر قد يحول دون اجراء أي زيادة في أسعار الفائدة باعتبار أن هذا المعدل في الحدود المقبولة لدى المركزي المصري. وأشار الى المؤشر الجديد لمعدل التضخم الأساسي الذي استحدثه البنك المركزي المصري مؤخراً واستبعد منه أسعار الخضروات والفاكهة والأسعار المحددة ادارياً باعتبار أنها المساهم الرئيسي فى الزيادة الشهرية لمعدل التضخم العام الذي يصدره الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء. وقال أبو العش إن التحليل الذي سيجريه البنك المركزي على مؤشر التضخم العام والذى سيظهر فى مؤشر التضخم الرئيسي المعلن من جانب المركزي المصري سيحدد مستقبل تسعير الفائدة حتى نهاية العام الحالي مرجحاً عدم إقدام لجنة السياسات النقدية على رفع نسب الفائدة قبل نهاية العام.