ترجمة: حسونة الطيب
تسعى الحكومات الأوروبية لحماية المستهلك من المنصات التي تعمل على تشغيلها شركات مثل، فيس بوك وجوجل وأوبر. وفي حين طرحت فرنسا قاعدة عمل أطلقت عليها «عدالة المنصات»، أعلنت المفوضية الأوروبية، عن خطط تبين كيفية التعامل مع مثل هذه الخدمات. ويغطي مقترحها كل شيء من ما يترتب على شركات التقنية القيام به للتخلص من المحتوى غير المرغوب فيه، إلى ما إذا كان من الممكن للمستخدم تحويل بيانات من منصة إلى أخرى.
وربما يقول البعض، إن أوروبا تقدم القوانين على الابتكارات وأنها تنتهج الحمائية من أجل تحقيق النمو، لأن معظم المنصات إما أميركية أو آسيوية. وتقدر حصة أوروبا من الأرباح 5% فقط من مجموع أرباح أكبر 50 منصة التي بلغت 1,6 تريليون دولار في غضون السنوات الأربع الماضية، 80% منها في أميركا.
وسعت المفوضية ولفترة من الوقت، إلصاق التهم بالشركات الأميركية، حيث من المنتظر أن يصدر عنها قريباً قرار بشأن كيفية معاقبة جوجل على استغلال هيمنتها في قطاع البحث في الإنترنت.
لكن أوروبا ليست الوحيدة التي يساورها قلق المنصات. وعلى الرغم من اختلاف هذا القلق، إلا أن السياسيين والمنظمين حول العالم، بدؤوا في إدراك قوة هذه المنصات التي تلعب دور التقريب بين المجموعات المختلفة مثل، شركات الإعلان والمستهلكين في حالة فيس بوك وجوجل، والتجار والمشترين في حالة أمازون، والسائقين والركاب في حالة أوبر. وتقدم هذه المنصات ما يعرف بـ «تأثيرات الشبكات»، حيث كلما كبرت قاعدة العملاء، كلما أصبحت هذه الخدمات أكثر جاذبية.
ويمثل فيس بوك، أكبر شبكة اجتماعية في العالم، صعود نجم المنصات العالمية، حيث يضم الآن نحو 1,65 مليار مستخدم شهرياً. وفي المتوسط يقضي الواحد من هؤلاء نحو 50 دقيقة يومياً على الموقع، الذي يملك موقعي خدمة واتس آب وأنستغرام. ولا تقتصر أهمية فيس بوك على الربط بين الأصدقاء فحسب، بل يعتبر لمعظم مستخدميه، واحداً من المصادر المهمة للأخبار.
وبدأت المنصات في البروز في قطاعات أخرى، حيث يتم تزويد الآليات الصناعية بالعديد من أجهزة الاستشعار والربط بالإنترنت، وكذلك ربط المصنعين بالموردين، الفرصة التي تخطط أوروبا لاستغلالها لجسر الفجوة بينها وبين أميركا.
وبدأ الموقف يتغير في آسيا أيضاً، على الرغم من البطء، حيث نجم عن حجم منفذ نافار للإنترنت في كوريا الجنوبية، حوار حول مدى ضرورة خضوعه للتنظيم. ووافقت المؤسسة بعد تحقيق هيئة الرقابة في البلاد معها، على مساعدة مؤسسات الإنترنت الصغيرة لبيع سلعها.
وفي الصين، لا تقتصر الصعوبة في العمل على المؤسسات المحلية فقط، بل الغربية أيضاً، التي تم حظر معظمها. وتدرك علي بابا وتن سنت وبايدو ومؤسسات الإنترنت الكبيرة في البلاد، المطلوب منها عندما يتعلق الأمر بعدم التعرض للمحتوى السياسي.
ولا يزال أمام المنظمين الكثير لإدراك الطريقة التي يمكن التعامل بها مع المنصات. لكنهم لا يملكون خيارات كثيرة غير اكتساب المزيد من الخبرات. ويقول مارتن بيلي، الذي يترأس جهود المفوضية الرامية لخلق سوق رقمية موحدة: «قلما توجد منطقة من التفاعل الاقتصادي والاجتماعي هذه الأيام بمنأى عن المنصات، الشيء الذي ينطبق بشدة خارج حدود القارة الأوروبية».
نقلاً عن: ذا إيكونوميست
عدد اليوم
