محللون: حذر وقلق يسيطران على قرارات المستثمرين والأسهم تتحرك في نطاق سعري ضيق

أرجع مراقبون وخبراء تراجع أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي إلى سيطرة الحذر والقلق على قرارات المستثمرين. في المقابل، لا يزال هؤلاء متمسكين بتوقعاتهم المتفائلة بقدرة الأسواق على استئناف نشاطها والنهوض في الفترة المقبلة. وأشاروا إلى أن أي نتائج أو أنباء سيتم إعلانها في الفترة المقبلة سيكون مفعولها محفزاً وإيجابياً. وقالوا إن الأسواق تشهد في الوقت الراهن عمليات تجميع منظمة وبناء مراكز سعرية، بقيادة سيولة الأجانب التي لا تزال تظهر نمواً وغلبة للمشتريات على المبيعات، ونمواً في صافي استثماراتهم. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1,64% ليغلق عند المستوى 3055,40 نقطة. وشهدت القيمة السوقية تراجعاً بنحو 7,45 مليار درهم لتصل إلى المستوى 446,15 مليار درهم بتداولات قيمتها 3,09 مليار درهم، توزعت على 31,045 ألف صفقة. وسجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 0,96%، وتلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0,47%، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاً بنسبة 2,09%، وتلاه قطاع الخدمات انخفاضاً بنسبة 3,46%. وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي إن الحيرة والقلق سيطرا على توجهات الأسواق والمتعاملين خلال الأسبوع الماضي بسبب عدم وضوح الرؤية وتفاوت توقعات عدد من المحللين الفنيين لأداء الأسواق والتي اختلفت بين توقع انتهاء موجة التصحيح وبين توقع استمرارها، ما دفع المستثمرين لالتزام الحذر في البيع والشراء. وأشار إلى أن هذا الحذر أدى بدوره إلى استقرار مؤشر السوقين وعدم حدوث تذبذبات سعرية ارتفاعاً وانخفاضاً. وفي ظل تلك المعطيات غابت المضاربات اليومية، والتي عادة ما تساهم في رفع قيمة التداولات التي تراجع معدلها خلال أول يومين من الأسبوع إلى قرابة 600 مليون وهي مستويات تعود إلى نحو ثلاثة أشهر، بحسب الشماع. وأضاف “أدت زيادة العمق في تراجع قيمة التداولات والجمود الذي اتسمت به التعاملات إلى ارتفاع حساسية المؤشر العام للسوق لعروض البيع والشراء الصغيرة، فأي عرض للبيع مهما كان صغيراً أو طفيفاً، فإنه يؤدي إلى تراجع المؤشر بسبب عدم وجود مشترين متحمسين لفكرة انتهاء التصحيح وبالعكس أيضاً، حيث إن طلبات الشراء مهما كانت صغيرة فإنها كانت ترفع مؤشر السوق بسبب عدم وجود بائعين واثقين من أن موجة التصحيح ستستمر”. الأسواق الأميركية وتابع الشماع “ارتفاع السوق الأميركي في جلسة الاثنين والثلاثاء لم يترك أثراً في أداء السوق المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء لقناعة المتداولين أن تراجع الأسواق الآسيوية والأوربية يوم الثلاثاء والأربعاء يعكس حالة الضعف الاقتصادي التي عبر عنها رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي” وأوضح أن ارتداد مؤشر داو جونز الأميركي مساء الاثنين والثلاثاء هو نتيجة هروب مستثمرين من الدولار إلى الأسهم والنفط والذهب، على هامش التوقعات التي تتحدث عن احتمالات تعرض الدولار لمزيد من الضعف بسبب التصريحات الجديدة لبرنانكي التي أفادت بأن السياسة النقدية التوسعية سوف تستمر وأن الفائدة على الدولار ستبقى منخفضة لفترة طويلة قادمة. وبلغت السوق ذروة ضعفها يوم الأربعاء الماضي من حيث انخفاض قيمة التداولات، وبطء الحركة بصورة غير مسبوقة، ما يمكن تفسيره أيضاً بقيام شركات وساطة بتقليص حجم التسهيلات التي تمنحها لعملائها في التداول على المكشوف خصوصاً في سوق دبي حيث الأسهم الحرة العائمة أكثر من سوق أبوظبي، وفقاً للشماع. وأضاف “موقف شركات الوساطة في تقليص الشراء على المكشوف يعود إلى الحذر من أن تؤدي موجة تصحيح جديدة في الأسواق الأميركية إلى تراجع قوي في الأسواق المحلية يضيف إلى خسائرها التي تكبدتها في العام الماضي جراء الهبوط الحاد في المؤشر العام إثر تفاقم الأزمة المالية وإفلاس ليمن برذرز”. وأشار الشماع إلى أنه لا مبررات تجعل أسواق الدولة والأسواق الخليجية تنحدر في موجة هابطة كالتي شهدناها الأسبوع الماضي خصوصاً أن معامل ارتباط مؤشر سوق الإمارات ومؤشر الداو الأميركي جاء في خانة الموجب بنسبة 0,84؛ أي أن العلاقة طردية قوية في وقت حققت الأسواق الأميركية ارتفاعات قوية بلغت خلال الأسبوع الماضي 1,5%، فيما تراجعت الأسواق المحلية بنسبة مساوية خلال الأسبوع ذاته. وتابع “في الوقت الذي ترتفع فيه مؤشرات الأسواق الأميركية، على الرغم من كونها لا تزال تعاني من مشكلات سيولة وتشدد في الائتمان، ومستويات بطالة عالية ومن عدم تناسب بين تحسن أداء أسواق الأسهم وبين أداء الاقتصاد، فإن أسواقنا المحلية تتراجع على الرغم من عدم معاناتها من أي من تلك المشكلات باستثناء استمرار التشدد الائتماني في الإقراض العقاري. واعتبر الشماع أن التقارير والمؤشرات المالية والمصرفية تفيد باستمرار تطور تلك المؤشرات نحو الأفضل، ففي غضون عام واحد من أكتوبر 2008 إلى أكتوبر الماضي ازدادت أصول المصارف بمقدار 114 مليار درهم، كما ارتفعت الودائع بمقدار 99,2 مليار والقروض 54,1 مليار والقروض الشخصية 8 مليارات. وأضاف أن فئات الأصول، والودائع، والقروض العامة، والقروض الشخصية ارتفعت بنسب 7,45% و28,15% و10,09% و5,30% على التوالي في عام. ومن المعروف أن أسواق الأسهم في الولايات المتحدة تسير بعلاقة عكسية مع الدولار أي أنها ترتفع بانخفاض الدولار كنتيجة لهروب المستثمرين من السيولة الدولارية عندما يتوقعون انخفاضاً في قيمة الدولار، فيتجهون نحو الأسهم والنفط والذهب التي تسير جميعها بالاتجاه نفسه، وفقاً للشماع. وأضاف “نتذكر جيداً عندما تراجعت أسواق الأسهم الأميركية في العام الماضي، وبداية العام الحالي، فإن سعر صرف الدولار كان يسير في الاتجاه الصعودي، وقمنا بقياس معامل الارتباط بين مؤشر سعر صرف الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية ومؤشر داو الأميركي للفترة من 27 أبريل وحتى الثاني من نوفمبر الجاري فوجدناه سالباً بنسبة قدرها 0,88، ما يعبر عن علاقة عكسية قوية جداً بين المؤشر والدولار”. وتابع “العلاقة القوية العكسية نفسها ظهرت من خلال معامل ارتباط مؤشر سوق الإمارات بسعر صرف الدولار الذي يمثل الوجه الآخر لسعر صرف العملة حيث بلغ 0,86، ولعل هذا ما يفسر محاكاة سوق الإمارات والأسواق الخليجية التي تربط عملتها بشكل ثابت بالدولار للأسواق الأميركية، ما يفسر أيضاً سبب شذوذ سوق الأسهم الكويتي عن مسار الأسهم الخليجية الأخرى”. واعتبر الشماع أن الأسبوع الماضي شذت فيه الأسواق الخليجية عن قاعدة تتبع أثر الأسواق الأميركية ومحاكاتها، فمؤشر “داوجونز” تمكن من الارتفاع بنسبة 7% خلال النصف الأول من نوفمبر بينما تراجعت أسواق الإمارات بنسبة 2,4%. وقال “هذا الشذوذ عن قاعدة الارتباط التي تعبر عنها الصيغة الرياضية لمجموعة بيانات إحصائية تزيد على مائة مشاهدة، لا يمكن أن نجد له تفسيراً يستند إلى حقائق علمية ولكنه يثير الشكوك والتساؤلات عمن يقف وراء تجميد الأسواق”. وأضاف “مهما كانت الأسباب غير المعروفة التي تقف وراء ظاهرة تراجع الأسواق غير المبررة، فإننا نعتقد أن الأسواق ستعود إلى مستويات التداول المعهودة خلال الربع الثالث، والتي كان متوسطها اليومي أكثر من مليار درهم، أما بالنسبة لتتبعها للأسواق الأميركية في الارتفاع والانخفاض، فستعود تدريجياً بعد زوال المؤثرات المجهولة التي سادت الأسبوع الماضي”. وأضاف “طالما أن العوامل الأساسية ستبقي على العملة الأميركية منخفضة لفترة قادمة طويلة نسبياً، فإن الهروب منها ستتراجع وتيرته ويثبت ما لم تظهر بوادر ومؤشرات على المزيد من الضعف، فإن لم يظهر شيء من هذا القبيل، فمن المتوقع أن نرى أسعار النفط تتجاوز حاجز التسعين دولاراً خصوصاً مع دخول الاقتصاد الأوروبي مرحلة استعادة النمو”. نطاق ضيق من جانبه، ذكر محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن أسواق المال المحلية شهدت تراجعاً طفيفاً خلال الأسبوع الماضي وإن كان على أحجام تداولات أقل من المعدلات اليومية منذ بداية العام. وأضاف ياسين “لا تزال الأسواق تتحرك في نطاق سعري ضيق في ظل عدم وجود محفزات للمستثمرين للتسريع في عملية التجميع التي يشهدها السوق حالياً على أسهم منتقاة، بانتظار من يقود الأسواق أو يشجع المستثمرين على ضخ سيولة أكبر للمرحلة الحالية، حيث استمر إجمالي صافي الاستثمار الأجنبي بالموجب فيما بقية فئات المستثمرين بالسالب”. واعتبر ياسين المرحلة الحالية بأنها تمثل مرحلة بناء قاعدة سعرية في الأسواق قد تكون نقطة انطلاق في المستقبل القريب مع دخول شهر ديسمبر، وبدء تسارع ظهور أنباء إيجابية تساهم في تشجيع المستثمرين على ضخ سيولة في الأسواق سواء كانت عن توقعات أرباح الشركات في الربع الرابع من العام أو أخبار عن تسليم مشاريع لبعض الشركات أو أخبار عن نتائج اندماجات لبعض الشركات، وأخبار أخرى عن أداء الاقتصاد الإيجابي بشكل عام. وتابع ياسين كان الربع الرابع من العام الماضي هو من أسوأ الأرباع أداءً من حيث نتائج الشركات المساهمة نظراً لكونه في خضم العاصفة المالية العالمية، فإن مقارنات المحللين عندما تظهر وتقارن فيما بين أداء الربع الرابع من العام الحالي مع نظيره من الربع الماضي أو حتى الربع الرابع من العام الحالي مع نظيره من الربع الماضي فتظهر نسب نمو إيجابية مما سيساهم في رفع التقييمات العادلة لأسهم تلك الشركات وقد تمثل قوة دفع إيجابية تنعكس على أسعار أسهمها. من جانب آخر، أرجع وائل أبو محيسن مدير العمليات في شركة الأنصاري للخدمات المالية تراجع السوق خلال الفترة الماضية إلى ضعف أحجام التداولات بشكل عام في السوق ما أسهم في ظهور تأثير عمليات البيع بقوة على حركة المؤشر. وقال أبو محيسن “لو كانت أحجام التداولات في السوق مرتفعة ونشطة لما تأثرت السوق بهذه القوة”. وأشار إلى أن السوق تتعرض في الفترة الحالية لعمليات مضاربة سريعة تستهدف تحقيق أرباح بهوامش ضيقة في ظل سيطرة “الشح” على أحجام التداولات. وزاد “المستثمرون عازفون عن التداول، إذ يبدو أنهم يخططون لاستئناف نشاطهم مطلع العام المقبل بسبب ما تمر به الأسواق في الوقت الحالي من إجازات متتالية، والتي ستبدأ بعيد الأضحى وتنتهي برأس السنة الميلادية”. من جهته، اعتبر شريف مصطفى مدير التداول في إحدى شركات الوساطة أن سمة السوق العامة تتمثل في الترقب، والحذر، وبخاصة في ظل انتهاء الشركات المساهمة العامة من الإعلان عن نتائج إعمالها للربع الثالث، ما يفرض حالة من الترقب لنتائج الربع الأخير، والذي سيحدد بدوره طبيعة الأداء الكلي للشركات في العام الحالي. المشتقات u أبوظبي (الاتحاد) – يعد التعامل في أسواق المشتقات فرصة استثمارية جيدة للمستثمرين، إلا أنه يحتاج إلى مهارة كبيرة وخبرة واسعة في تحليل البيانات والمعلومات والاحتمالات ومعرفة اتجاهات الأسواق ودرجة التقلبات فيها، بالإضافة إلى أهمية إتقان فن إدارة المخاطر. ورغم المكاسب التي قد تحققها هذه الأدوات المالية الجديدة من التغطية والحماية من احتمالات التعرض لتقلبات غير مناسبة في أسعار سوق رأس المال، إلا أن الخسائر التي يمكن أن تترتب عليها من جراء أن تخيب التوقعات المستقبلية خسائر مالية باهظة، قد تعرقل مسيرة عمل المؤسسات التي تستخدم هذه المشتقات. وتعتبر المخاطر المصاحبة للتعامل في عقود المشتقات عديدة كمخاطر السوق، والمخاطر الائتمانية، ومخاطر التسوية، ومخاطر تشغيلية، ومخاطر قانونية، وغيرها من المخاطر التي يوجدها التعامل في عقود المشتقات. وتستخدم المشتقات من قبل أنواع مختلفة من المستثمرين تتنوع أغراضهم الاستثمارية وهم، المضاربون، وهي فئة الباحثين عن الأرباح، فمن خلال خبرتهم، وكفاءتهم في توقع اتجاهات الأسواق، يمكنهم تحقيق الأرباح، والاستفادة من تحركات الأسعار وتقلباتها بالزيادة والنقصان. وفى نظير ذلك، فإنهم على استعداد لتقبل مخاطر عالية. أما الفئة الثانية، فتتمثل بالمتحوطين، أو ما يعرف عنهم بالخبراء في إدارة المخاطر، ويستخدم هذا النوع من المستثمرين المشتقات من أجل التقليل بقدر الإمكان من الخسائر في حال كانت تحركات الأسعار بالسوق في غير مصلحتهم. فعلى سبيل المثال، إذا كان المستثمر مشترياً في المستقبل لأصل محدد، ويخشى ارتفاع الأسعار وقت الشراء، فإنه يمكن أن يثبت سعر شرائه في المستقبل، من خلال تحرير عقد مستقبلي يكون فيه طرف مشتري للأصل على سعر محدد. أما الفئة الثالثة، فتتمثل في المراجعين، وهذا النوع من المستثمرين يحاولون البحث عن الربح منخفض المخاطر وذلك عن طريق الاستفادة من فروق الأسعار. وتأتي الفئة الرابعة متمثلة في المستثمرين، والتي تعتبر الاستثمار في بعض أنواع المشتقات بديلًا عن حيازة الأصل ذاته، وهناك ما يسمى، أو ما يعرف بمحاكاة اقتناء السهم ذاته من خلال الدخول في تركيبة من عقود المشتقات، وهناك من يجد التداول في أسواق المشتقات أكثر جاذبية عن تداول الأسهم ذاتها، بأن تكون تكلفة إجراء المعاملات أقل، فعلى سبيل المثال تداول المشتقات المبنية على المؤشرات المالية يكون أسهل وأرخص من اتخاذ مراكز بجميع الأسهم المكونة للمؤشر. وفيما يتعلق بسوق المشتقات في الدولة، فإن تواجدها يعتبر محصوراً في نطاق بورصة ناسدك دبي، حيث توفر البورصة فرصة تداول العقود المستقبلية والخيارات على الأسهم المفردة، والمتمثلة في 20 ورقة مالية، وتعتبر تلك الأسهم مجموعة من الأسهم النشطة المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين. أداء متباين للقطاعات و”التأمين” الأكثر ارتفاعاً u أبوظبي (الاتحاد) - تباين أداء القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي، فقد شهدت التداولات ارتفاع قطاعي التأمين والبنوك، مقابل تراجع قطاعي الخدمات والصناعة. وسجل قطاع التأمين أعلى نسبة ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0,96% مغلقاً عند المستوى 3281,66 نقطة، مقارنة بالمستوى 3250,35 نقطة المسجل في نهاية الأسبوع قبل الماضي. وبلغت قيمة تداولات القطاع نحو 94,828 مليون درهم، توزعت على 1,878 ألف صفقة، وارتفعت قيمة القطاع السوقية إلى 22,287 مليار درهم. وجاء في المركز الثاني ارتفاعاً، قطاع البنوك بارتفاع نسبته 0,47% ومغلقاً عند المستوى 3309,09 نقطة، مقارنة بالمستوى 3293,75 نقطة المسجل في نهاية الأسبوع قبل الماضي. وبلغت قيمة تداولات القطاع نحو 229,815 مليون درهم، توزعت على 2,977 ألف صفقة، وارتفعت قيمة القطاع السوقية إلى 172,109 مليار درهم. في المقابل، سجل قطاع الخدمات أكبر نسبة انخفاض قطاعي أمس بنسبة 3.46%، ومغلقاً عند المستوى 2795,75 نقطة، مقارنة بالمستوى 2895,89 نقطة المسجل في نهاية الأسبوع قبل الماضي. وبلغت قيمة تداولات القطاع نحو 2,596 مليار درهم، توزعت على 23,261 ألف صفقة، وتراجعت قيمة القطاع السوقية إلى 212,961 مليار درهم. وجاء في المركز الثاني تراجعاً قطاع الصناعات بنسبة تراجع بلغت 2,09% مغلقاً عند المستوى 375,04 نقطة، مقارنة بالمستوى 383,06 نقطة المسجل في نهاية الأسبوع قبل الماضي. وبلغت قيمة تداولات القطاع نحو 168.581 مليون درهم، توزعت على 2,929 ألف صفقة، وتراجعت قيمة القطاع السوقية إلى 38,789 مليار درهم. وتأثرت حركة القطاعات باتجاهاتها التي تحددت في جلسة تداولات يوم الخميس، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 0,67%، تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0,16%، تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 1,66%، تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 2,07%. ومنذ بداية العام، تصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، محققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 37,85% ليستقر عند المستوى 2,796 ألف نقطة، واحتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة 11,19% ليستقر عند المستوى 3,309 ألف نقطة، تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة تراجع بلغت 2,65% ليغلق عند المستوى 375 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة انخفاض بلغت 3,22% ليغلق عند المستوى 3,282 ألف نقطة.