أبوظبي (الاتحاد) - أكد محمد ثاني الرميثي نائب رئيس اتحاد كرة القدم رئيس لجنة دوري المحترفين، أن مشروع أمن المنشآت والفعاليات الرياضية يلبي تطلعات الحركة الرياضية، ويعكس الاهتمام الكبير الذي تجده من القيادة الرشيدة، ليس في الدعم والتحفيز لكل ما هو متميز فقط، بل كذلك في سن التشريعات والقوانين التي من شأنها أن توفر أعلى معايير السلامة في الفعاليات الرياضية. وقال: «الحركة الرياضية بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، تعد الرابح الأكبر من هذا المشروع الذي جاء في توقيت مناسب وكرة القدم في الدولة قد خطت خطوات كبيرة نحو تطبيق الاحتراف والالتزام بمعاييره، وهو نهج يعزز الاحتراف والعمل الاحترافي في كل ما يتصل بالأحداث الرياضية”.
وأوضح الرميثي أن سن مثل هذه القوانين والتشريعات واعتمادها من مجلس الوزراء، دليل على حرص قيادة الدولة على أمن المواطن والنشاط الرياضي في كل جوانبه، وهو ليس بالأمر الجديد على القيادة الرشيدة التي ما فترت عن توفير الأمن والأمان والرخاء لشعب الإمارات.
وأشار إلى أن الدولة عرفت بتميزها ونجاحها في تنظيم الفعاليات الرياضية، سواء كانت دولية أو إقليمية أو محلية، وهو ما جعلها واحدة من المحطات الرياضية المهمة على خريطة الرياضة العالمية، ومثل هذا القانون يعزز هذه المكانة ويمثل إضافة كبيرة تخدم الجميع. وأوضح الرميثي أن سن القوانين التي تسهم في تعزيز الأمن في الأحداث الرياضية، أمر يراعي المتطلبات الدولية ويؤكد أن التطور في الإمارات شامل في المجالات كافة، حضارياً وقانونياً ومعيشياً، وما إلى ذلك من الأمور.
وأشاد الرميثي بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع الرياضي واتحاد كرة القدم ولجنة دوري المحترفين والأندية، وكذلك الجمهور في هذه الجانب، مبيناً أن التجويد هو أكثر أمر مطلوب من الجميع في المرحلة المقبلة، حتى تكون الملاعب مثالية في كل شيء، وبين أن تعزيز الثقافة المجتمعية بما يتماشى مع هذه النقلة التشريعية الكبيرة، أمر مطلوب من كل الجهات ذات الصلة في الفترة المقبلة.
عدد اليوم
