أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن دولة الإمارات تتبنى استراتيجية وطنية شاملة في مجال مكافحة القرصنة مبنية على 3 محاور رئيسية وهي الاستجابة العسكرية القوية والالتزام بجلب القراصنة الموقوفين إلى العدالة وتقديم المساعدات بعيدة المدى وإقامة شراكة تنموية مع عدد من دول المنطقة.
وأكد سموه أن الإمارات تعد عضواً فاعلاً في فريق الاتصال الدولي المعني بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، والمدعوم من قبل صندوق الأمم المتحدة الاستئماني، لافتاً إلى أنه يجب أن تكون هذه الاستراتيجية الوطنية مكمّلة للجهود الدولية في مجال مكافحة القرصنة.
وكان سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية قد افتتح أمس جلسة التعهدات المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة لدعم الصندوق الاستئماني، وهي الجلسة التي أقيمت على هامش أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة القرصنة الذي اختتم فعالياته في دبي أمس.
وأعلن سموه عن إسهام الإمارات بمبلغ وقدره مليون دولار لدعم الصندوق الاستئماني، معرباً عن ثقته في دعم المشاركين في هذا الصندوق المهم، خصوصاً في جوانبه المتعلقة بتعزيز سلطة القانون ودعم مشاريع التنمية.
وقال سموه في كلمه له إن انعقاد جلسة التعهدات يمثل لحظة تحوّل في علاقة التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة القرصنة البحرية.
وأضاف سموه: لأول مرة نشهد تقديم إسهامات متميزة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمكافحة القرصنة من قبل قطاع النقل البحري ومن قبل الصناعات المتعلقة بهذا القطاع. كما نشهد ازدياداً ملحوظاً في عدد المشاركين الجدد في الجهود الدولية لمكافحة القرصنة.
وأشار سموه إلى أن صندوق الأمم المتحدة أسهم في تنفيذ عدد من مشاريع بناء القدرات في المنطقة، وتمويل المشاريع التي تشجع تنمية الأنشطة الاقتصادية البديلة في المناطق المتأثرة بالقرصنة. كما أسهم في دعم إجراءات محاكمة وسجن القراصنة المدانين.
4,6 مليون دولار
بلغ إجمالي التبرعات التي أعلن عنها خلال جلسة التعهدات حوالي 4 ملايين و675 ألف دولار، بما في ذلك الإمارات. وقدمت هولندا مليوناً و400 ألف دولار، وفرنسا 500 ألف دولار، والنرويج 750 ألف دولار، وبلجيكا 150 ألف دولار، وموانئ دبي 100 ألف دولار، بخلاف رصدها 400 ألف دولار لتنفيذ مشاريع لموانئ دبي العالمية في المناطق التي تعمل بها تهدف إلى التنمية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وشركة أبوظبي للموانئ 200 ألف دولار، واي مارين 100 ألف دولار، والفلبين 25 ألف دولار بخلاف مساهمة مانيلا في القوات البحرية.
وقال سعيد محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس إن هذه الأموال التي جمعها سيتم إنفاقها لتعزيز أسباب الحماية وتطبيق القانون في البلدان التي تشهد نشاطاً مكثفاً لعمليات القرصنة. وأشار إلى عمليات القرصنة لم تقتصر على دولة الصومال فقط وخليج عدن حيث امتد نشاط القراصنة إلى دول أخرى في السواحل الجنوبية لقارة أفريقيا وصولاً إلى موزمبيق، كما تضاعفت هجمات القراصنة في القارة الآسيوية في الآونة الأخيرة بما ينذر بتفاقم المشكلة عالمياً.
وقال إن استضافة الإمارات للمؤتمر الدولي لمكافحة القرصنة يؤكد اهتمام الدولة والتزامها بتأمين خطوط تجارتها الدولية بطرق عديدة منها هذه المبادرات، مشيراً إلى أن الإمارات تلعب دوراً كبيراً في تأمين الساحل الصومالي. من جانبه، قال اوجاستين ماهينجا ممثل الأمم المتحدة إن صندوق الأمم المتحدة بات الصندوق العالمي المختص بجمع التبرعات الخاصة بمكافحة القرصنة، مشيراً إلى أن ما يميز التبرعات بصندوق الأمم المتحدة لمكافحة القرصنة هو مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في دعم جهود الأمم المتحدة لمكافحة جريمة القرصنة.
وشكر ماهينجا حكومة الإمارات على جهودها في هذا الجانب، كما أشاد بمساهمات شركتي أبوظبي للموانئ ودبي العالمية للموانئ في الجهود الدولية لتقليل أنشطة القرصنة على مستوى العالم.
وأوضح أنه إلى جانب التبرعات المالية التي جمعها الصندوق يوجد تعهدات سخية من قبل الكثير من الدول لدعم صندوق الأمم المتحدة لمكافحة القرصنة، حيث بلغت هذه التعهدات نحو سبعة ملايين دولار أمريكي. وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه الجهود الدولية لمكافحة القرصنة هي استدامة التنمية فيها، مطالباً دول العالم بدعم جهود التنمية في الصومال بما يعزز الجهود الدولية لمكافحة القرصنة.
مؤتمر المانحين
من جانبها، أكدت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة في كلمتها خلال مؤتمر المانحين الخاص بدعم مبادرات الدول في مجال محاربة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، أن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه الذي يجمع القطاعين العام والخاص حول مكافحة القرصنة في المنطقة.
وأضافت الهاشمي: “تعتبر موافقة دولة الإمارات على استضافة هذه الجلسة المشتركة مع الأمم المتحدة على هامش أعمال مؤتمر مكافحة القرصنة، أحد المكونات للاستراتيجية الوطنية الشاملة للدولة في مجال محاربة القرصنة.
وأكدت التزام الإمارات بطرح القضايا الرئيسية التي تهدد المنطقة مثل القرصنة البحرية التي تأتي على قمة أولويات جداول أعمال المنتديات الدولية، مضيفة: “قمنا خلال العام الجاري بذلك، وسنواصل القيام به خلال شغلنا لمنصب الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي للفترة من 2010 - 2011، وكذلك كعضو مراقب خلال العام الجاري في مجموعة العشرين”.
وقالت الهاشمي إنه نظراً لخطورة قضية القرصنة البحرية فإنه من الصعب أن تحتل مكانة أقل من صدارة جدول أعمال كل من حكومات المنطقة ورجال الأعمال والمواطنين، خصوصاً عند وقوع هجمات القراصنة على بعد أميال فقط من شواطئنا.
ولفتت الهاشمي إلى قول سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية إن التهديد الناجم عن القرصنة البحرية يشكل أحد أكبر التهديدات خلال القرن الـ21، معتبرة أن هذا التحدي يتطلب استجابة شاملة ومتعددة الأوجه، يقودها كل أصحاب المصلحة في هذا المجال.
ارتفاع الهجمات
وقالت الهاشمي إنه بالرغم من هذه الاستجابة لجهود مكافحة القرصنة إلا أن عدد الهجمات التي شنها القراصنة شهد ارتفاعاً خلال الشهر الأول من العام 2011، كما قام القراصنة بتحديث وتطوير تكتيكاتهم، إلى جانب استخدام تقنيات معقدة، إضافة إلى وقوع مناطق أكثر تحت خطر التعرض للهجمات، كما أن هجمات القراصنة نفسها أصبحت تتميز بمعدلات أعلى من العنف.
وأضافت أنه بسبب هذا التهديد المتنامي، عانى أصحاب المصلحة بصورة كبيرة من التكاليف المتزايدة للقرصنة البحرية، بدءاً من الدول التي تسهم في قوات الاستجابة البحرية الدولية، وصولاً إلى قطاعات صناعة النقل البحري التي أصبحت مضطرة في الوقت الحالي إلى دفع رسوم تأمين أعلى.
وتابعت أن الصومال تعد أكثر دول العالم تأثراً من أعمال القرصنة البحرية حيث تواجه الصومال خطر وقوع أزمة إنسانية خطيرة مع وجود نحو 2,4 مليون نسمة أو ما يعادل 32 في المائة من تعداد السكان، ممن يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
وأكدت الهاشمي أن الهجمات التي يشنها القراصنة قبالة السواحل الصومالية أدت إلى إعاقة ومنع وصول المساعدات التي تقدم إلى الشعب الصومالي عبر برنامج الأغذية العالمي، متوقعة أن يؤدي الاقتصاد الإجرامي القائم في الصومال والذي يولده القراصنة إلى حرمان سكان الصومال من الاستثمارات طويلة الأجل التي تسهم في إيجاد وظائف ثابتة في البلاد وفي تحقيق استقرار عملية التنمية لكامل المجتمع.
ودعت الهاشمي المشاركين إلى تحمل الأعباء الناجمة عن صياغة استجابة دولية فعالة للقرصنة البحرية، مع عدم إهمال الاستثمارات طويلة الأجل ودورها في إيجاد حل جذري للمشكلة.
وقالت: “يعتبر فريق الاتصال المعني بالقرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية أحد أهم المنتديات المهمة التي يمكن من خلالها للدول والشركات العاملة في صناعة النقل البحري الاجتماع معاً لمشاركة المعلومات والخبرات، وضمان وجود استجابة جماعية على القرصنة البحرية”.
وأشارت إلى قيام الصندوق الاستئماني للأمم المتحدة بدعم مبادرات مكافحة القرصنة لفريق الاتصال المعني، حيث قدم الصندوق استثمارات متنوعة في المجال القانوني ودعم دعم التنمية على البر.
كما تحدث خلال الجلسة جاك لانج مستشار الأمين العام الخاص بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالصومال، شاكراً سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مثنياً على القوات البحرية الإماراتية التي قامت مؤخراً بإلقاء القبض على المتورطين في إحدى عمليات القرصنة وتخليص السفينة “اريلا 1”.
وأكد لانج الحاجة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى الدولي لمواجهة القرصنة وكذلك على مستوى الصومال الذي وصفه بالمصدر الأساس للقرصنة والضحية الرئيسة لها.
كما تحدثت آسة ايلين بييركيه سفيرة مملكة النرويج لدى الإمارات التي أثنت على جهود دولة الإمارات لعقد المؤتمر. وأشارت إلى أهمية اتخاذ الإجراءات التنفيذية لدعم الصندوق بشكل سريع.
كما أعرب معالي محمد إبراهيم الغيل وزير دولة بالسعودية عن قلقه إزاء الآثار السلبية للقرصنة على حركة الملاحة والتجارة ونقل البضائع، مؤكداً أهمية التعاون الدولي المشترك في ضوء قرارات مجلس الأمن الدولي مع احترام مبدأ سيادة الدول على مياهها الاقليمية.
مبادرات اجتماعية
من جهته، أكد جمال ماجد بن ثنية نائب رئيس مجلس الإدارة المشترك لموانئ دبي العالمية أن تركيز قطاع الصناعة البحرية والحكومات ينصب في الوقت الراهن على التصدي للقراصنة في البحار، مشيراً إلى أن هناك ازدياداً في مستوى الوعي العالمي بأهمية العمل على البر وذلك عبر التنمية وبناء القدرات كأمور أساسية لحل مشكلة القرصنة على المدى الطويل.وقال خلال جلسة بعنوان “معالجة الأسباب الجذرية” إن العوامل الاقتصادية المشجعة على القرصنة توجد غالباً في الدول الضعيفة والتي تفتقر إلى القوانين وتقمع الأنشطة التجارية القانونية والأكثر استدامة.
ولفت إلى أن موانئ دبي العالمية تعمل مع اللاعبين الآخرين في قطاع الصناعة البحرية ووزارة الخارجية لاقتراح مبادرة “سبل العيش والأمن في مجتمعات الموانئ” التي انطلقت من خلال استثمارات الشركة في تنمية المجتمعات المحلية في موزنبيق والسنغال وجيبوتي وخاصة من خلال مشروع “رودز” وهو برنامج يستهدف إنشاء استراحات ومراكز صحية على طول الطرق الرئيسية التي تربط الموانئ بالمراكز السكنية الداخلية في إفريقيا، وتضم مراكز تدريب صحي ومهني.
وأشار إلى أن موانئ دبي العالمية تعمل بشكل وثيق مع “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” و”الهيئة الدولية لصحة الأسرة” وحكومات جيبوتي وموزنبيق والسنغال لتوسيع نطاق المشروع على الصعيدين الجغرافي والخدمات التي يوفرها لتشمل شبكة “رودز” خلال 5 إلى 10 سنوات معظم مدن الموانئ في إفريقيا.
عدد اليوم
