وزير الصحة: قلة الموارد المالية وراء نقص الكوادر والأجهزة الطبية

أقر معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة بما ورد في تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، الذي أشار إلى تهالك أغلب مباني المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة، وانتهاء العمر الافتراضي لبعضها كمستشفى البراحة، والأمل في دبي. وأكد معالي وزير الصحة أمس في رده على تساؤلات أعضاء المجلس في جلسته الثالثة عشرة أن الوزارة تتجه الفترة المقبلة إلى إجراء صيانة للمستشفيات المتهالكة، كما تستعد لافتتاح مستشفيات جديدة كمستشفى مسافي، وتضع تصاميم لأخرى في الإمارات الشمالية في الدولة. ووافق الوزير على التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة والتي تسير باتجاه تطوير الخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية التابعة للوزارة. وفيما يخص البنية التحتية وتوصيات المجلس ببناء المستشفيات والمراكز الصحية مع مراعاة الحاجة الفعلية والكثافة السكانية لضمان امتداد الخدمات الطبية لكل مناطق الدولة، كشف معالي وزير الصحة عن توجه الوزارة لإنشاء مستشفى جديد للصحة النفسية بطاقة استيعابية 200 سرير في دبي كبديل عن مستشفى الأمل الذي يتسع لـ14 سريراً. وكشف الوزير عن وجود العديد من المشاريع لبناء مستشفيات في الإمارات الشمالية سينتهي منها قريباً، بما في ذلك مستشفى السليمي في أم القيوين، والمباشرة بإنشاء مستشفى خليفة في رأس الخيمة كمستشفى متخصص بالأمراض السرطانية والقلب، علماً أنه سيتسع لـ 167سريراًَ. وخلال جلسة الأمس أشار أعضاء من المجلس إلى أن المعضلة أمام وزارة الصحة لتطوير منشآتها وزيادة كادرها الطبي تتمثل في الحاجة لرفع ميزانية الوزارة. وفي هذا الإطار، قال الوزير “إن نقص الكادر الفني وتوفير الأجهزة المتطورة في المراكز الصحية التابعة للوزارة تعود لقلة الموارد المالية، إلا أن هذا يطالبنا كوزارة في نفس الوقت بترشيد نفقاتنا عبر تقليل التضخم في الكادر الإداري للوزارة”. وفيما يخص أسعار الأدوية، قدم الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في الوزارة مداخلة أشار فيها إلى وجود دراسة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلصت إلى أن دولة الإمارات تعد الثانية من حيث انخفاض أسعار الأدوية لديها، مشيراً إلى أن الوزارة والجهات المعنية بتسعير الأدوية حريصة على وضع كافة الاشتراطات بما يمنع زيادة أسعار الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة. وكشف الأميري عن اجتماع مع الجهات المعنية بالتأمين الصحي في الدولة التأمت أعماله مؤخرا لتحديد سقف أسعار الخدمات الصحية التي تقدم من قبل المنشآت الخاصة، والذي بموجبه سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن منظومة جديدة لأسعار الخدمات الصحية. وعن الأخطاء الطبية حيث لاحظت اللجنة ارتفاع نسبة الأخطاء الطبية، إذ تلقت إدارة التراخيص الطبية 50 شكوى بوجود أخطاء طبية في الشارقة والإمارات الشمالية العام الماضي، أكد الأميري أن الوزارة تتعامل بجدية مع أي خطأ طبي وتحيل الموضوع للجنة التراخيص الطبية وعلى أثره قد تنذر المعني بالخطأ الطبي وتوقفه عن العمل وقد تصل العقوبة بالشطب من السجلات. وخلال الجلسة تعرض الأعضاء إلى كون وزارة الصحة بيئة طاردة للعمل وتحديداً في المجال الطبي، وهو ما يتطلب وفقهم إلى وضع الحوافز المالية التشجيعية للكوادر الفنية بما يضمن استمراريتها في الخدمة وعدم تسربها إلى المؤسسات الأخرى بعد تدريبها، وفتح باب التعيينات من قبل وزارة المالية لوزارة الصحة ولو بحالة استثنائية لأهمية هذا القطاع وعدم توقف هذه الخدمات خاصة بعد الاستقالات شبه الجماعية للأطباء والفنيين من وزارة الصحة. ورد وزير الصحة على مداخلة من أحد أعضاء المجلس حول السلامة الدوائية والنقص في أدوية الأمراض المزمنة كأدوية ارتفاع الضغط، حيث أكد أن الوزارة تلجأ إلى الشراء الموحد لسد حاجة المنشآت الصحية من الأدوية عبر مناقصات محلية وخارجية، مشيراً الى أن ميزانية الوزارة لتوفير المستلزمات الطبية والأدوية تبلغ 200 مليون درهم. ولفت إلى وجود لجنة في الوزارة مسؤوليتها عدم السماح بدخول أي منتج دوائي إلا بعد خضوعه لمعايير عالمية معتمدة من قبل منظمة الصحة والغذاء العالمية. وختم الوزير مداخلاته رداً على أسئلة أعضاء المجلس بأن الوزارة والهيئة الاتحادية للصحة ستضع صحة المواطن على رأس أولوياتها. وأشار أعضاء المجلس إلى وجود مشكلة في قسم الطوارئ والعناية المركزة وتحديداً ما يتعلق بقلة الأطباء والكادر التمريضي والتي لا تتناسب مع عدد المراجعين في الطوارئ. وتمثلت التوصيات التي سيرفعها المجلس للحكومة بفتح باب التعيين للوظائف الفنية والإدارية بالتنسيق مع وزارة المالية، وإعادة النظر في الكادر الحالي لوزارة الصحة، مع أهمية زيادة الامتيازات المالية والتي تشمل الرواتب والعلاوات والبدلات مقارنة بالهيئات الصحية المحلية والقطاع الخاص، لضمان استمراريتها في الخدمة وعدم تسربها من الوزارة. وأوصى المجلس بأهمية إنشاء هيئة مستقلة للدواء تعمل على مراقبة مستوى تصنيع الأدوية وموادها الأولية وتداولها، وضمان توفير الأدوية المطابقة للمعايير الطبية العالمية على مدار العام، والحرص علي توفير الأجهزة الطبية الحديثة. وردا على تساؤل موجه من عضو المجلس أحمد شبيب الظاهري حول ربط إصدار البطاقة الصحية ببطاقة العمل أقر وزير الصحة بأهمية الربط بين مدة البطاقة الصحية ومدة بطاقة العمل، مشيراً إلى وجود فجوة بين مدى صلاحية بطاقة التأمين الصحي والبطاقة الصحية. وعن تسجيل الأدوية البيطرية رد وزير الصحة على العضو راشد محمد الشريقي بتوضيحه أن الأدوية البيطرية يتم الموافقة عليها من قبل لجنة مشكلة من ممثلي وزارات الصحة، والبيئة والمياه والبلديات مسؤوليتها ترخيص الأدوية والأمصال واللقاحات وتقييم المنتج الدوائي من حيث المأمونية، مشيراً إلى وجود 400 دواء بيطري تم تسجيله. وقرر المجلس أمس رفع اقتراح لمجلس الوزراء مفاده نقل صلاحيات تسجيل الأدوية البيطرية من وزارة الصحة لوزارة البيئة والمياه. مستوى الجامعات الحكومية رد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي على سؤال العضو حمد حارث المدفع حول عدم اختيار أي من مؤسسات التعليم العالي الحكومية ضمن أفضل خمسمائة جامعة في العالم، وقال معاليه إن جامعة الإمارات جاءت ضمن أفضل أربعمائة جامعة عالمية وفق بعض التصنيفات الدولية، مؤكداً أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على تنفيذ خطة للتحسين المستمر لهذا الترتيب الدولي أملا في أن تكون جامعة الإمارات من بين أفضل مائة جامعة على مستوى العالم. وأشار إلى أن” جامعة زايد “ تسعى أيضاً لتصبح جامعة عالمية حسب المعايير المتبعة، وأن كليات التقنية العليا تتمتع بالاعتماد الأكاديمي العالمي وتعتبر نموذجاً متميزاً للتعليم الفني والتقني في المنطقة والعالم مما يسمح لها بالانضمام إلى المؤسسات الأكاديمية الأفضل عالمياً. وذكر معاليه أن البحث العلمي هو العامل المهم والشرط الضروري للارتقاء بمؤسسات التعليم العالي الحكومي نحو العالمية، مشيراً في ذلك إلى ضعف تمويل البحث العلمي في الدولة ( حوالي أربعين مليون درهم سنوياً في جامعة الإمارات وجامعة زايد) مقابل680 مليون دولار في جامعة هارفارد وأربعة مليارات دولار لجامعات ولاية كاليفورنيا في الولايات الأميركية. 50 ألف طلب لـ” زايد للإسكان” أوضح معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة في رد على سؤال من عضو المجلس خليفة بن هويدن الكتبي عن عدد طلبات الإسكان التي بلغ عددها 70 ألف طلب فيما تمت الموافقة علي عدد قليل منها، أن عدد الطلبات المتقدمة بطلب الحصول علي منح مالية للإسكان بلغ 50 ألف طلب، 30% منهم لا تنطبق عليهم الشروط، مشيرا إلى أن الميزانية تحول دون زيادة عدد هذه المنح. الى ذلك أكد حمدان مسلم المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في رد على تساؤل عن الرقابة العلمية على إصدارات الهيئة وجود إدارة مختصة بالبحوث والإصدارات الدينية تتولى الرقابة علي كل ما تحتويه المنشورات سواء التي تصدر عن الهيئة أو تلك التي تردها. إلا أن موجه السؤال العضو محمد عبدالله الزعابي أتى بدلائل وبراهين تبين وجود أخطاء تتعلق بأرشفة بعض الكتب الصادرة عن الهيئة.