152,2 مليار درهم صادرات أعضاء «غرفة دبي» خلال 10 أشهر

بلغت قيمة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2009 نحو 152.2 مليار درهم بتراجع بلغت نسبته 19.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 188.6 مليار درهم، بحسب دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي. وأضافت الدراسة أنه طبقاً لشهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة، فإن صادرات أعضاء الغرفة خلال شهر أكتوبر الماضي عادت إلى الارتفاع بعد انخفاضها قليلاً خلال أشهر الصيف لتبلغ قيمة الصادرات خلال أكتوبر 15.9 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 8.7% مقارنةً بقيمة الصادرات في شهر سبتمبر الماضي. وأوضحت الإحصائيات الشهرية للصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى من 2009، أنه وبعد الانخفاض الذي حدث بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المنطقة، بدأت الصادرات تستعيد نشاطها وترتفع في الربع الثاني من العام، إلا أن العوامل السلبية المشتركة لقدوم أشهر الصيف وساعات العمل القصيرة في شهر رمضان، أدت مؤقتاً إلى وقف زخم هذا الارتفاع. مؤشرات إيجابية وتظهر إحصائيات شهر أكتوبر حدوث انتعاشٍ في قيمة الصادرات، ومقارنةً بشهر سبتمبر، فقد ارتفع عدد شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة في أكتوبر بنسبة 10.4%، بينما ازداد عدد وجهات التصدير لأعضاء الغرفة إلى 161 وجهة في حين ارتفع عدد المصدرين بنسبة 5% ليبلغ عددهم 4,452 مصدّراً. اعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن الأسواق في أكتوبر بدأت تشهد حراكاً نشيطاً انعكس إيجاباً في ارتفاع قيمة صادرات أعضاء الغرفة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإماراتي بات في ركب أوائل المتعافين، وذلك بفضل حكومتنا الرشيدة التي اتخذت من الإجراءات ما هو كفل بتقليل تأثيرات الأزمة العالمية على اقتصاد الدولة. وأضاف بوعميم أن ارتفاع صادرات أعضاء الغرفة، وارتفاع وجهات التصدير، وزيادة عدد المصدرين في أكتوبر، مؤشرات إيجابية تضاف إلى زيادة ثقة مجتمع الأعمال بحصول التعافي لتدل على أن الربع الأخير من 2009 سيشهد انتعاشاً اقتصادياً على كل المقاييس. الأسواق المتخصصة وتركزت صادرات شهر أكتوبر نحو الأسواق المتخصصة، حيث شكلت الصادرات إلى الـ20 وجهة الرئيسية 93% من إجمالي الصادرات. وحافظت دول مجلس التعاون الخليجي على كونها أكبر أسواق التصدير لأعضاء غرفة دبي، حيث مثلت الصادرات إليها 46% من إجمالي الصادرات. وبقيت السعودية أكبر سوق لصادرات أعضاء غرفة دبي في دول الخليج، حيث بلغ عدد المصدرين إليها 1284 مصدراً بإجمالي قيمة صادراتٍ بلغت 3.3 مليار درهم، أي 21% من إجمالي الصادرات خلال أكتوبر. ورغم زيادة عدد المصدرين إلى قطر (1361)، فإن إجمالي قيمة الصادرات التي بلغت 1.2 مليار درهم قد خفضت مركز قطر إلى ثالث وجهة تصدير رئيسية في المنطقة، حيث شكلت قيمة الصادرات إليها 8% من إجمالي قيمة الصادرات خلال أكتوبر. وبلغت قيمة الصادرات إلى الكويت 843 مليون درهم، وإلى عمان 404 ملايين درهم وإلى البحرين 224 مليون درهم. وشارك حوالي 467 من أعضاء الغرفة في تبادل السلع بين كلٍ من المناطق والأسواق الحرة والمناطق الأخرى في الإمارات، بقيمةٍ بلغت 1.3 مليار درهم، أي 8% من إجمالي الصادرات. ويعود سبب إصدار عدد كبير من شهادات المنشأ لبضائع مصدرة إلى دول الخليج إلى قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي بتسهيل حركة السلع ضمن الدول الأعضاء، بحسب الدراسة. وحافظت إيران على مركزها كأكبر وجهة تصدير لأعضاء غرفة دبي في أكتوبر، حيث بلغت قيمة صادرات 995 مصدّراً إلى إيران 4.6 مليار درهم، أي 29% من إجمالي الصادرات. وكان معدل قيمة الشحنة أيضاً مرتفعاً، (يعود ذلك إلى أن الأجهزة والأدوات الثقيلة تتصدر قائمة الصادرات إلى إيران)، حيث بلغ عدد شهادات المنشأ المصدرة إلى إيران 4,806 شهادة، أي 9% من إجمالي شهادات المنشأ الصادرة خلال الشهر. وبلغ إجمالي الصادرات إلى الهند خلال الشهر 514 مليون درهم، أي 3% من الإجمالي، مما جعلها تحتل المركز السادس ضمن قائمة وجهات التصدير الرئيسية. تليها مصر (قيمة الصادرات إليها 345 مليون درهم)، واليمن (قيمة الصادرات إليها 327 مليون درهم)، وباكستان (قيمة الصادرات إليها 313 مليون درهم)، والأردن والتي بلغت قيمة الصادرات إليها 259 مليون درهم. وتعتبر وجهات التصدير الرئيسة الأخرى قريبة نسبياً من الإمارات باستثناء إسبانيا التي بلغت قيمة الصادرات إليها 108 ملايين درهم. الوجهات الرئيسية وقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات إلى الـ20 وجهة للتصدير الرئيسية 14.8 مليار درهم، في حين زادت بنسبةٍ قليلة قيمة الصادرات إلى الوجهات الأخرى عن المليار درهم. قالت الدراسة إن 4,452 من الأعضاء شاركوا خلال شهر أكتوبر الماضي في أنشطة التصدير، حيث قام 2,675 منهم (60% من عدد المصدرين) بتصدير سلع قيمتها أقل من 500 ألف درهم، وبلغت قيمة صادراتهم معاً 372 مليون درهم، أي أكثر بقليل عن الـ2% من إجمالي الصادرات، (انظر الجدول 3). وبلغ عدد عدد المعاملات المسجلة لهؤلاء 7,059 أو14% من المعاملات كافة التي سجلت خلال الشهر. وأشارت الدراسة إلى أن معظم هؤلاء المصدرين يتعاملون مع سوق تصدير واحدة، وكان هناك 488 مصدّراً تراوحت صادراتهم من 500 ألف درهم إلى أقل من مليون درهم، حيث ساهمت صادراتهم بـ2% من إجمالي الصادرات، و6% من إجمالي المعاملات. وصدرت بضائع هؤلاء المصدرين إلى سوقين اثنين كمعدل. ويبرز بوضوح أن المصدرين الكبار يصدرون إلى وجهات صادرات أكثر، حيث صدّر هؤلاء ما قيمته 100 مليون درهم على الأقل. ورغم وجود 25 من هؤلاء المصدرين الكبار، إلا أنهم ساهموا بـ29% من إجمالي الصادرات، حيث أصدرت لبضائعهم 5,380 شهادة منشأ (11% من إجمالي شهادات المنشأ). ويصدر كل واحد من هؤلاء الـ25 مصدر بضائعه إلى حوالي 10 أسواق كمعدل عام.