القاهرة (رويترز)
توصلت بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات، داعياً شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج. وأضاف الصندوق أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات، بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال الصندوق في بيان صحفي، إن هدف البرنامج التمويلي هو تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي، مشيرا إلى أن من المتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98% من الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88% في 2018-2019.
وأضاف، أن البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد والتحول إلى نظام سعر صرف مرن لتعزيز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة. وتبذل مصر جهودا حثيثة لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى تراجع الاستثمار والسياحة إلى جانب انخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة ظروف الاقتصاد العالمي.
وفرض ذلك ضغوطاً على الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي تراجعت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 15.5 مليار دولار في يوليو.
واستقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية من دون تغيير عند 14% في يوليو، لكنه ظل عند أعلى مستوى في 7 سنوات عند 12.31%.
وقال الصندوق في بيانه الصحفي إن «الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي. وستنفق فورات الميزانية التي ستتحقق من إجراءات أخرى جزئيا على الحماية الاجتماعية: يشمل ذلك تحديدا دعم الغذاء وتحويلات مالية لفئات اجتماعية منتقاة عن طريق تطبيق برنامج الإصلاح الحكومي، وبمساعدة أصدقاء مصر سيستعيد الاقتصاد المصري كامل قدرته، وسيساعد ذلك في تحقيق نمو مصحوب بفرص عمل وفيرة تعود ثمارها على الجميع».
وأضاف الصندوق «سيكون من المفيد جداً أن يمد شركاء مصر يد العون في هذا التوقيت الحرج».
عدد اليوم
