يبحث الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية الكورية في سيؤول اليوم التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والتقنية، واقتصاد المعرفة والمشاريع الصغيرة.
ويترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد الدولة في الاجتماع، الذي يستمر يومين، بمشاركة العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة على المستويين الاتحادي والمحلي وممثلين عن بعض الشركات.
وسيبحث الطرفان خلال الاجتماع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات، أبرزها الاستثمارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية والطاقة والتعليم والنقل الجوي والبيئة والابتكار واقتصاد المعرفة والصناعة والسياحة والملكية الفكرية والبنية التحتية والقطاع المالي والتأمين.
وتعد دولة الإمارات حالياً أكبر شريك تجاري لجمهورية كوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي ثاني أكبر مزود للنفط لكوريا.
وقال المنصوري إن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية تمثل نموذجاً للعلاقات المتطورة التي ترتكز على قاعدة من المصالح المشتركة، ولذلك فإنها تنمو باستمرار وتشهد نقلات نوعية في المجالات المختلفة.
وأوضح أن الدولة تحرص على توسيع آفاق التعاون المشترك مع الجانب الكوري وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والتكنولوجية والتقنيات، بما يسهم في نقل المعرفة التي تتمتع بها كوريا إلى الدولة ومن ثم توطينها وصولاً إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات الهادفة إلى تحقيق تنمية مستدامة واقتصاد قائم على المعرفة.
وأكد المنصوري حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، على أن توظف كل علاقاتها الخارجية مع الدول الصديقة وخاصة المتقدمة منها لخدمة أهداف التنمية.
وأكد المنصوري أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة شكلت محطة هامة وحيوية في مسار العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين، بما يعود بالمنفعة على البلدين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين.
ونوه معاليه بأن اللجنة حققت الكثير من النتائج الإيجابية خلال الدورات الثلاث الماضية على صعيد توطيد أواصر الصداقة وتعزيز علاقات التعاون في المجالات والمناحي كافة، وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتحديداً في القطاعات الحيوية الهامة بالنسبة للبدين، مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة النووية للأغراض السلمية والصناعة والتقنية والتكنولوجيا الحديثة، لافتاً إلى أن هذه القطاعات تدعم التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات وتسرع من خطواتها في التحول نحو اقتصاد المعرفة.
وقال إنه رغم التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، إلا أن ذلك لم يرتق بعد إلى طموحات البلدين الصديقين وإلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة جداً بين البلدين، ومن هنا أمام اللجنة المشتركة الكثير من العمل لزيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل الفرص غير المستغلة التي يمكن لها أن تساهم بدفع علاقات البلدين إلى الأمام واستشراف فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات الكورية ودعوة المستثمرين الكوريين لاستكشاف مميزات البيئة الاستثمارية وفرص الاستثمار التي تمتلكها دولة الإمارات.
وقال إن الأرقام تثبت مدى عمق وتطور العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية في عام 2012 نحو 21.9 مليار دولار ويقدر حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين بـ3.236 مليار دولار منها 2.7 مليار دولار استثمارات الدولة في كوريا وحوالي 530 مليون دولار استثمارات كوريا في دولة الإمارات، إضافة إلى أن عدد المسافرين سنوياً بين الإمارات وكوريا ارتفع من 50 ألفا في 2008 إلى 70 ألفا في 2010، ووصل إلى 100 ألف العام 2012، فيما نما عدد السياح الإماراتيين إلى كوريا في 2012 بنحو 18%. وارتفع إجمالي قيمة عقود الشركات الكورية في الدولة بنهاية العام 2012، بنحو 103 مليارات درهم (28 مليار دولار) مقابل 94 مليار درهم (25,6 مليار دولار) في عام 2010.
وتفيد الإحصائيات أيضاً بأنه قد تم أيضاً إبرام عقود بقيمة 20 مليار دولار لتشييد محطات الطاقة النووية السلمية في الإمارات، إلى جانب عقود بقيمة 3,5 مليارات دولار لتشييد مشروعات في مجال الإمدادات والخدمات اللوجستية، كما دخلت لأول مرة الاستثمارات الكورية مجال الضيافة مع نمو عدد الزوار والمقيمين الكوريين في الإمارات بنسبة 200% في غضون أربع سنوات.
(أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
