بسام عبدالسميع (أبوظبي)
ارتفع إجمالي عدد الشكاوى، التي تلقتها وزارة الاقتصاد منذ إنشاء مركز اتصال حماية المستهلك التابع للوزارة في أكتوبر من عام 2011 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، إلى 48,6 ألف شكوى مقابل 45 ألف شكوى بنهاية العام الماضي، بحسب تقرير الشكاوى الصادر أمس.
واستحوذت شكاوى السيارات على 21% من إجمالي الشكاوى الواردة، خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 772 شكوى، فيما جاء ارتفاع الأسعار في المركز الثاني بنسبة 20%، وبمعدل 758 شكوى من إجمالي 3655 شكوى تلقتها الوزارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 3006 شكاوى في الفترة المقابلة من عام 2013 بزيادة نسبتها 21,5% بنحو 649 شكوى.
وبحسب التقرير، بلغ المتوسط الشهري للشكاوى نحو 1218 شكوى، مقابل 1100 شكوى، فيما بلغ المعدل اليومي نحو 40 شكوى مقابل 36 شكوى لفترة المقارنة نفسها.
وقال الدكتور هاشم النعيمي للصحفيين، إن التقرير أظهر أن الهواتف سجلت المركز الثالث في قائمة شكاوى المستهلكين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة 5% بمعدل 210 شكاوى والإلكترونيات بنسبة 4% بنحو 165 شكوى.
وأضاف أن شهر مارس جاء في المركز الأول من حيث عدد الشكاوى بنحو 1249 شكوى، تلاه يناير بنحو 1228 شكوى وفبراير بمعدل 1178 شكوى.
وجاءت إمارة دبي في المركز الأول بنحو 1230 شكوى بنسبة 33,6 ثم إمارة أبوظبي بحوالي 1179 شكوى بنسبة 32%، ثم إمارة الشارقة 533 شكوى بنسبة 14,5% وعجمان 289 بمعدل 8% رأس الخيمة بنحو 247 شكوى بمعدل 7% والفجيرة بنحو 129 شكوى بنسبة 3,5% وأم القيوين 48 شكوى بنسبة 1,3%، بحسب بيانات التقرير وعمليات التصنيف.
وطالب النعيمي المستهلكين باستمرار التواصل مع مركز اتصال شكاوى المستهلكين للإبلاغ عن أي عمليات تضليل للمستهلكين والحفاظ على حقوقهم،
داعياً المستهلكين إلى الاطلاع على الأسعار الفعلية بالسوق لمختلف السلع والشراء.
وأشار إلى أن قطاع السيارات بصفة خاصة سجل ارتفاعاً في شكاوى المستهلكين خلال العام الماضي، ما يدل على ارتفاع وعي المستهلكي، لافتاً إلى أن معظم شكاوى السيارات تتعلق بالخدمات الخاصة بالصيانة، وبتعطل أجزاء رئيسية من السيارة مثل المحرك والفرامل وناقل الحركة.
وأكد أن الوزارة تقوم على مدار العام بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، وتلقي الشكاوى، والرد بشكل سريع على المستهلكين، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة، والتعامل معها على وجه السرعة، إضافة إلى توعية المستهلكين بضرورة قراءة مكونات وأسعار السلع ومقارنتها قبل الشراء بهدف الحصول على السعر المناسب، والحد من عمليات الاستغلال والتضليل.
وسجل عام 2013 زيادة بنسبة 11% في عدد الشكاوى مقابل عام 2012، حيث تلقت وزارة الاقتصاد خلال عام 2013 نحو 13375 شكوى مقابل نحو 12036 شكوى خلال عام 2012.
واستحوذ ارتفاع الأسعار خلال العام الماضي على 35% من إجمالي الشكاوى ، مقابل 40% خلال عام 2012، بينما استحوذت الشكاوى الخاصة بالسيارات على 25% مقابل 16% للسيارات في عام 2012 وتوزعت النسبة الباقية بين قطاعات الإلكترونيات والهواتف والعقارات وبطاقات الائتمان والأثاث وغيرها.
وسجل شهر ديسمبر الماضي أعلى عدد من الشكاوى خلال عام 2013، حيث بلغ عدد الشكاوى المسجلة فيه نحو 1375، وبلغ إجمالي الشكاوى، التي تلقاها مركز اتصال خدمة العملاء خلال الربع الأول من عام 2013، نحو 3006 شكاوى، بزيادة 18% عن الفترة نفسها من عام 2012، في حين بلغ إجمالي الشكاوى خلال الربع الثاني من العام الماضي نحو 3230 شكوى مقابل الفترة نفسها من عام 2012 بزيادة 19%.
وسجل الربع الثالث من العام الماضي نحو 3572 شكوى، بزيادة 3%، وسجل الربع الأخير من العام الماضي نحو 3618 شكوى بزيادة 8% عن الفترة نفسها من عام 2012.
عدد اليوم
