سلطة دبي المالية تعلق عمليات جي إف إس التجارية في مركز دبي المالي العالمي

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية أمس عقوبات بحق شركة ''جي إف إس للاستثمار'' والتي تتمثل بتعليق عملياتها التجارية، ومنع أعضاء في الشركة من ممارسة أي نشاط داخل مركز دبي المالي العالمي مدة خمس سنوات، وغرامات مالية· وجاء هذا الإجراء بعد قيام الشركة بتنفيذ عمليات خارج نطاق الترخيص الممنوح لها من سلطة دبي للخدمات المالية وعقدها صفقات غير مناسبة ولا تلائم احتياجات العملاء، بحسب بيان صادر عن السلطة· وقامت السلطة بتغريم الشركة بمبلغ قدره 25 ألف دولار أميركي أو ما يعادل 91,750 ألف درهم، إلى جانب تعليق عمليات الشركة التجارية التي لن تعاود الاستمرار حتى تقتنع السلطة أن الإدارة الجديدة قد اعتمدت سبل الحوكمة المناسبة وأنظمة إدارة المخاطر· وكانت تحقيقات قد أظهرت أن موظفي شركة ''جي إف إس للاستثمار'' أقدموا على أفعال متعمّدة لإساءة سمعة جدارة العملاء بما في ذلك تزييف التفاصيل المتعلّقة بهم، وكان السبب وراءها رغبة بزيادة العمولة أكثر من تحقيق ربح للعملاء الذين تضرّر معظمهم مادياً جراء سوء السلوك هذا· وتعمل شركة ''جي إف إس للاستثمار'' في مجال تأمين التداول الأجنبي عن طريق الإنترنت وتسهيل متاجرة العملاء بالسلع، وتدير منصة التداول الشركة الأم الأميركية ''جي إف إس للاستثمار''· وبناءً على الترخيص الممنوح لها، فإن الشركة غير مخوّلة بالقيام بعمليات الاتجار بل تتلقى عمولة عن كل صفقة يقوم بها عملاؤها· وقال البيان: ''بعد تحقيق مفصّل في عمليات شركة ''جي إف إس للاستثمار'' تبين أن مجلس إدارة الشركة فشل في ممارسة المستوى المطلوب من الحوكمة والإشراف على مدراء الشركة التنفيذيين وموظفيها''· وبدأت السلطة تحقيقاتها منذ أشهر إثر بعض الشكاوى من عملاء حول قيام شركة ''جي إف إس للاستثمار'' بالعمل خارج نطاق ترخيصها مع عملاء تجزئة ''غير جديرين'' ومن خلال قيامها بالعمل باسم العملاء، واتخذت السلطة خطوات سريعة لضمان عدم تكرار مثل هذا النوع من المتاجرة· وقال ديفيد نوت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: ''تلعب سلطة دبي للخدمات المالية دوراً مهماً للحفاظ على معايير العمل ضمن مركز دبي العالمي المالي· وإن الغالبية العظمى من شركاتنا المرخصة تأخذ مهام حوكمتها وامتثالها للسلطة على محمل الجدّ''· واعتبر نوت أن هذه المعايير ساعدت مركز دبي المالي العالمي في أن يبني لنفسه وبسرعة سمعة كبيرة في التميّز، ولهذا فإن ''خيبة أملنا عميقة بالسلوك غير المقبول لشركة جي إف إس للاستثمار''· وأضاف: ''ردة فعلنا هذه ستوجّه رسالة واضحة وهي أننا سنتصرف بحزم مع أية شركة تفشل بالحفاظ على المعايير اللازمة ضمن المركز''· وزاد: ''إن تدخّل السلطة هذا سيضمن لكل مستثمر عانى من خسارة مادية كنتيجة لسوء السلوك هذا سيتمّ تعوّيضه على حساب شركة ''جي إف إس للاستثمار'' بالكامل بمبلغ يقرب من 502 ألف دولار أميركي أو ما يعادل 1,842 مليون درهم· وهذه نتيجة ممتازة للمستثمرين برأيي''· وتم تغريم المدير المالي للشركة مبلغ 5 آلاف دولار بعد أن تقدم باستقالته من منصبه في ''جي إف إس للاستثمار'' وتعهد بعدم مزاولة أي عمل له علاقة بقسم الخدمات المالية أو الخدمات المساعدة في مركز دبي المالي العالمي أو إعادة تقديم طلب للحصول على وضع ''فرد مرخص'' في مركز دبي المالي العالمي· بالإضافة الى عقوبة الحرمان لـ5 سنوات والتغريم ما بين 3 إلى 5 آلاف دولار أميركي لعدد من المسؤولين في الشركة· وأوضح البيان أن تسليم دفعات التعويض من جي إف إس للاستثمار للعملاء الذين تكبدوا خسائر مادية نتيجة سوء السلوك يجب أن تتم وفقاً لسلطة دبي للخدمات المالية في وقت لا يتجاوز 30 نوفمبر من العام الحالي·