ميريل لينش يتوقع تباطؤ نمو معدلات الإقراض خلال النصف الثاني

توقع بنك الاستثمار الأميركي ''ميريل لينش'' أن تشهد معدلات نمو القروض المصرفية في الإمارات تراجعاً خلال النصف الثاني من العام الحالى، في وقت ستحافظ فيه بنوك إمارة أبوظبي على تحقيق أرباح قوية· وقال في تقرير له أمس حول القطاع المصرفي الإماراتي تحت عنوان ''مازال مستجيباً مع وجود المخاطر'' إن سرعة البنوك في علميات الإقراض ستتراجع· وتجاوز النمو في القروض31%، فيما ظلت معدلات النمو في الودائع عند حدود 13% فقط، الأمر الذى قد يدفع إلى تقييد عمليات الإقراض لحين ارتفاع الودائع وصولاً الى تحقيق نمو صحى في القطاع، بحسب التقرير· ورجح ميريل لينش أن تسجل بنوك أبوظبي نمواً في عمليات الإقراض خلال النصف الثاني من العام الحالي بنسبة لا تزيد عن 13%، في وقت توقع فيه أن تواصل بنوك الإمارة ربحيتها المرتفعة قياساً الى أدائها القوي خلال النصف الأول والآفاق الاقتصادية المشجعة لدولة الإمارات العربية المتحدة· وتظهر إحصاءات المصرف المركزي أن القروض المصرفية ارتفعت في النصف الأول من العام 2008 بنسبة 23,8% إلى 893 مليار درهم وتخطت حجم الودائع البالغة 837 مليار درهم والتي نمت خلال الفترة نفسها بنسبة 16,3%، الأمر الذي يضغط باستمرار على أسعار الفائدة بين البنوك ويدفعها الى الارتفاع في ظل رغبة البنوك في تأمين احتياجاتها من الموارد اللازمة للتوسع في الإقراض بفعل النمو الاقتصادي المتصاعد في الدولة وما يتطلبه من زيادة مستمرة في حجم التمويلات المقدمة للمشروعات الجديدة والقائمة· ويتوقع البنك أن يصل مستوى التضخم في الإمارات هذا العام إلى 12,1% مقابل 11,1% في 2007 ويرجح أن يرتفع إلى 13,2% في العام المقبل· ورجح أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة هذا العام إلى 7,2% مقارنة بحوالي 8% في ،2007 وتوقع أن يتراجع مستوى النمو نسبياً في 2009 إلى 6,8%· وقدر أن يصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات هذا العام إلى 871,62 مليار درهم (237,5 مليار دولار) مقارنة بحوالي 599 مليار درهم (163,3 مليار دولار)، ومرجحاً أن يرتفع إلى 1054 مليارات درهم (287,2 مليار دولار) بحلول عام ·2009 وقال البنك إنه يتوقع نمو فائض الموازنة في الإمارات من 29,2% من اجمالي الناتج المحلي إلى 35% و31% للعامين 2008 و2009 على التوالي، كما رجح نمو فائض الحسابات الجارية من 24% من إجمالي الناتج المحلي إلى 34% و32% للعامين 2008 و2009 على التوالي· وقال إن اقتصاد الإمارات يعد الأكثر تنوعاً على مستوى دول المجلس، ورجح أن تسهم عوامل عدة في تعزيز مستوى النمو الاقتصادي في الدولة وأبرزها توسع الائتمان المحلي والنمو السكاني المتسارع (3,5% سنوياً) وارتفاع مستويات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية إضافة إلى الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية (8,5% سنوياً)· وأضاف أن ارتفاع عائد صادرات النفط الخام في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار، من شأنه أن يعزز نمو الفوائض المالية للإمارات، إلا أنه لفت إلى أن خطر التضخم يلقي بظلاله على مستقبل النمو الاقتصادي للدولة·