أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - كشف التقرير السنوي لهيئة الإمارات للهوية عن أن مراكز التسجيل التابعة للهيئة والمرتبطة مع الطب الوقائي على مستوى الدولة، نجحت في زيادة القدرة الاستيعابية اليومية بمعدل يزيد على الضعف في عام 2012، حيث بلغ عدد المسجلين 27 ألفا و800 شخص في كل يوم مقابل 12 ألف شخص في عام 2011.
وذكر التقرير أن الإحصاءات الواردة تشير إلى أن القدرة الاستيعابية للتسجيل زادت العام الماضي، في الوقت الذي كانت فيه 9000 في عام 2010، بينما سجلت 3000 فقط في عام 2009”.
كما أوضح التقرير السنوي أن نسب التسجيل السنوية قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2012 حيث سجلت 44? بزيادة قدرها 18? عن عام 2011 حيث كانت نسبة التسجيل فيه 26? فقط.
وأشار التقرير إلى أن نسب التسجيل ارتفعت بمعدلات ضئيلة من عام 2005 إلى 2008 وسجلت 7? فقط، بينما في عام 2009 شهدت ارتفاعا طفيفا حيث بلغت 9? ، وواصلت ارتفاعها في 2010 بمعدل 14 ? إلا أنها قفزت في 2011 إلى 26? وشهدت طفرة غير مسبوقة في العام الماضي 2012 بمعدل 44?.
وجاءت معدلات التسجيل المرتفعة نتيجة للتطور الذي طرأ على مراكز التسجيل، والتي بلغ عددها 60 مركزا على مستوى الدولة 30 منها تابعة لهيئة الإمارات للهوية، وباقي المراكز مرتبطة مع الطب الوقائي.
وبحسب التقرير، فقد أنجزت الهيئة عدة خطوات ساعدتها في تحقيق هذه القفزة في عدد المسجلين ونسبة التسجيل، ومنها تطور مراكز التسجيل ورفع خطوط إنهاء المعاملات فيها مثل تلقي الطلبات والتصوير ورفع البصمات العشرية، وإعادة هندسة إجراءات التسجيل حيث ساهم في تنشيط الإجراءات وتسريع خطة تسجيل السكان.
وذكر التقرير أن خطوط إنهاء معاملات التسجيل قفزت من 94 خطا إلى 431 خطا على مستوى الدولة يستقبل العملاء من المواطنين والمقيمين والعمال والرجال والنساء من مختلف الجنسيات التي وصل عددها إلى 206 جنسيات.
وعكست الأرقام الواردة في تقرير هيئة الإمارات للهوية، النجاح الذي حققته متمثلا في تسجيل أربعة ملايين و177 ألفا و462 شخصا من المواطنين والمقيمين بالدولة في عام 2012 مضاعفة الرقم تقريبا مقارنة بعام 2011 والذي بلغ عدد المسجلين فيه مليونين و439 ألفا و880 شخصا.
وساهمت إعادة هندسة إجراءات التسجيل في نظام السجل السكاني والتي بدأت في 2010 في رفع أعداد المسجلين وبلغت مليونا و145 ألفا و455 شخصا في العام نفسه 2010، مقارنة بـ 824 ألفا و240 شخصا في 2009، بينما كان إجمالي عدد المسجلين511 ألفا و554 شخصا في 2008، فيما بلغ 116 ألفا و494 شخصا في 2007 في الوقت الذي كان فيه عدد المسجلين عامي 2005 و2006 بلغ 140 ألفا و583 شخصا.
ووفق التقرير، فإن الخطوات التي اتخذتها هيئة الإمارات للهوية لتسريع آليات العمل من إنشاء مراكز جديدة وتوفير بنية تحتية إلكترونية متطورة واكبت الزيادة المتوقعة في أعداد المتعاملين، أدت كل هذه العوامل إلى نمو الطاقة اليومية لإصدار بطاقات الهوية حيث بلغ العدد في 2012 ما إجماليه 41 ألف بطاقة وفي 2011 كان 32 ألف بطاقة بينما كان 9 آلاف بطاقة فقط في 2010 في الوقت الذي كان فيه 3 آلاف بطاقة عام 2009.
عدد اليوم
