عواصم (وكالات)
يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً بشأن القدس غداً الأربعاء على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث «سبل مواجهة قرار الولايات المتحدة غير القانوني» بنقل سفارتها إلى القدس، وفق مسؤول في الجامعة.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، إن الاجتماع يعقد «بناء على طلب دولة فلسطين».
وفي بيان صدر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بمناسبة الذكرى الـ 70 «لنكبة الشعب الفلسطيني» طالبت الجامعة العربية «المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنفاذ قراراته خاصة في توفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته».
وأكد البيان أن «القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأن تلك الحقيقة لا يُغيرها قرار مُجحف، ولا ينتقص من شرعيتها أي إجراءات باطلة».
وطالبت الجامعة العربية «المجتمع الدولي وجميع دول العالم المحبة للسلام بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، ووقف انتهاكاتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني»، خصوصاً «الاستيطان ومصادرة الأراضي، وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية».
ووصف البيان، افتتاح السفارة الأميركية في القدس بأنه «خطوة استفزازية واعتداء صارخ على مشاعر العرب والمسلمين، في انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وقطع للطريق أمام أي جهود دولية رامية لخلق فرصة مواتية للسلام».
وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن «افتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة يُمثل خطوة بالغة الخطورة». وقال أبو الغيط: «لا أعتقد أن الإدارة الأميركية تُدرك تبعاتها الحقيقية على المديين القصير والطويل»، وأضاف «من المشين أن نرى دولاً تشارك الولايات المتحدة وإسرائيل احتفاءهما بنقل سفارة الأولى إلى القدس المُحتلة في مخالفة واضحة وجسيمة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن».
وتابع أن «الدول المحترمة التي تنظر بمسؤولية للقانون وللمجتمع الدولي وحقوق الفلسطينيين، امتنعت جميعاً عن المشاركة في هذا الهزل»، مناشداً جميع الدول التمسك بالمبادئ، وعدم الإذعان للضغوط أو المغريات، والابتعاد عن اتخاذ أي خطوة تضر بحقوق الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره، وتضر أيضاً بفرص التسوية العادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأعربت مصر عن «إدانتها الشديدة» لاستهداف القوات الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين، وتحذر من «التبعات السلبية» لمثل هذا التصعيد.
وأكد بيان الخارجية المصرية رفض مصر القاطع لاستخدام القوة في مواجهة مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة، محذراً من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأعلنت الكويت العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي أنها تتجه إلى طلب عقد اجتماع طارئ للمجلس لبحث التطورات في قطاع غزة.
وصرح سفير الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، «ندين ما يحصل.
سيكون هناك رد من جانبنا، وسنرى ماذا سيفعل المجلس. اليوم أو غداً، يمكن أن نطلب عقد اجتماع طارئ». وأضاف «لا نزال نجري مشاورات حول هذا الموضوع مع المجموعة العربية (في الأمم المتحدة) والسفير الفلسطيني.
ووصف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيان منفصل صدر في بيروت القرار بأنه خطوة استفزازية من شأنها أن «تضع كل المسارات السلمية في المنطقة أمام جدار مسدود».
وأضاف «نؤكد تضامننا الكامل مع الأخوة الفلسطينيين في نضالهم المشروع، وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لوقف هذه المجازر المروعة والسعي لمساعدة الفلسطينيين في سعيهم من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
ودانت الحكومة الأردنية «القوة المفرطة» التي استخدمتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني «ندين بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي ضدّ قطاع غزة، والذي أسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء، بالإضافة إلى مئات الجرحى».
وحمل المومني «إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، المسؤوليّة عن الجريمة التي ارتكبت في قطاع غزة».
عدد اليوم
