الحلم الأميركي أصبح الحصول على وظيفة

إن كان الركود الاقتصادي الأميركي قد انتهى، فإن المستهلكين لم تصل إليهم الرسالة بعد، والبطالة أصبحت هي القاسم المشترك الأعظم بين الأسر الأميركية والتي يعترف الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنها لن تنخفض قريباً. فارتفاع نسبة البطالة وتزايدها وقلة الثقة وتعاظم المدخرات جعلت الأسر في الولايات المتحدة وعدداً من الدول المتقدمة تقلص من إنفاقها، مما دفع الحكومات إلى البحث عن أساليب جديدة لتشجيع المستهلكين على الإنفاق. ومن المرجح أن تشير تقارير مبيعات متاجر التجزئة المنتظرة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى زيادة طفيفة في الإنفاق الاستهلاكي خلال شهر أكتوبر الماضي عن مستوياته الواهنة في شهر سبتمبر، ولكنها ستظل زيادة غير مطمئنة. ومن الواضح أنه من دون طلب قوي ستمتنع الشركات عن الاستثمار والتوظيف، الأمر الذي يهدد النمو الاقتصادي ويرغم صانعي السياسات على البحث عن حلول. وعلى الرغم من أن القيادات السياسية تعارض عرض حزمة ضخمة أخرى من الحوافز في ظل عجز الميزانيات، إلا أنها على ما يبدو ستضطر إلى تقديم المزيد من المدد. وفي السياق ذاته، أبلغت مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل البرلمان الأسبوع الماضي أن على الحكومة بذل كل ما في وسعها تعزيزاً للنمو وتوفير الوظائف. كما قال محافظ بنك إنجلترا ميرفن إيه كينج إنه يتعين ضخ مزيد من النقود في الاقتصاد الذي ظل عالقاً في ركود في الفصل الربعي الماضي رغم أن معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى عاودت النمو. وفي الوقت الذي يخطط فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما لعقد قمة لحل مشكلة الوظائف في شهر ديسمبر المقبل ضمن مساعي إدارته للبحث عن إجراءات جديدة تساعد على تقليص معدل البطالة الذي بلغ 10,2 في المئة، أكد البيت الأبيض قبل يومين أن المنتدى المقترح لن يعقد بغرض دراسة حزمة تحفيزية أخرى، ولكن اليك فيليبس الخبير الاقتصادي في جولدمان ساشس يعتقد أن ذلك المنتدى سيمهد على ما يبدو الطريق لدفعة إنفاق حكومي أخرى قد تخصص في مطلع عام 2010. ويضيف فيليبس أنه “السياق الزمني نفسه الذي شهدناه في كلتا السنتين الماضيتين - صياغة السياسة داخلياً في ديسمبر وتناقش علناً في يناير ثم تفعل في فبراير. وإذا تكرر السيناريو في آخر هذا العام ومطلع العام المقبل يبدو أنه من المرجح أن يستغرق الأمر زمناً أطول قليلاً ويلقى مقاومة أكثر من حزمتي التحفيز الماضيتين اللتين تحركتا سريعاً على نحو لافت للنظر خلال الإجراء التشريعي نظراً لإجماع الحزبين على المخاوف من الوضع الاقتصادي”. وبرزت المخاوف من تدهور الوضع الاقتصادي في استطلاعات رأي المستهلكين والشركات على الصعيد العالمي، وأوضح تقرير البحث المسحي الذي اشترك في إصداره وكالة “رويترز “وجامعة “ميتشجان” أن ثقة المستهلك الأميركي قد تراجعت تراجعاً شديداً وأن الأسر أصبحت أكثر تشاؤماً. ويقول أبيل رينهارت الخبير الاقتصادي في جي بي مورجان تشيس في نيويورك إن “نمو الناتج الإجمالي المحلي شيء جيد، ولكن من الواضح أن الهدية التي تريدها الأسر الأميركية في موسم الأعياد هي تقرير وظائف جيد”. ويعد تحسن الوظائف أهم أمنيات البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي الأميركي “البنك المركزي”، إذ لا يزال الاحتياطي الفيدرالي قلقاً إزاء احتمالات تعافٍ بطيء، وأكد بقاء أسعار الفائدة قرب الصفر إلى أن يضمن تقلص البطالة أو زيادة الضخم. وفيما يخص التضخم (بعيداً عن أسعار الطاقة)، لا يوجد حالياً ما يشير إلى احتمال ارتفاعه في الولايات المتحدة، في ظل نسبة البطالة المرتفعة التي تقلص بدورها الأجور. ومن المنتظر أن تعلن كل من الولايات المتحدة هذا الأسبوع التي من المتوقع أن تكون جميعها منخفضة. ورغم أن ذلك سيجعل المصرفيين المركزيين يبقون على انخفاض نفقات القروض إلى أقل مستوياتها، إلا أنه لن يحل مشاكل ارتفاع نسب البطالة وقلة ثقة المستهلك وضعف إنفاقه. عن “إنترناشيونال هيرالد تريبيون”