الإمارات توقع اتفاقاً لتحرير الطيران مع المفوضية الأوروبية وحكومات 6 دول

وقعت دولة الإمارات اتفاق مبادئ لتحرير صناعة الطيران وتطبيق اتفاقات الخدمات الجوية مع كل من المفوضية الأوروبية وحكومات 6 دول أخرى هي الولايات المتحدة الأميركية وتشيلي وماليزيا وبنما وسنغافورة وسويسرا والتي تشكل جميعها ما نسبته 60% من إجمالي حركة الطيران العالمية، بحسب بيان رسمي صادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “الأياتا” أمس. ويتضمن اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه ثلاث نقاط رئيسية هي حرية وصول شركات الطيران إلى أسواق المال العالمية، كما وافقت الدول الموقعة على الدخول في مفاوضات جماعية من أجل رفع القيود عن الملكية الأجنبية في شركات الطيران الوطنية. ويتضمن البند الثاني موافقة الدول الموقعة على تقليص القيود المفروضة على حرية الأسواق وتوسيع نطاق فتح الأسواق في الاتفاقات الثنائية المستقبلية، بينما يتعلق البند الثالث بمنح شركات الطيران مزيداً من الحرية في تسعير خدماتها وفقاً لظروف السوق. وجرى التوقيع على الاتفاق في ختام اجتماع قمة الحريات الثاني الذي نظمه “الاياتا” في مدينة مونتبيللو الكندية، التي تهدف إلى التأسيس لصناعة طيران عالمية تستند إلى أسس مالية صحيحة وقابلة للاستمرار. وفي هذا الصدد، أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة “انترفيساس” بتكليف من الاتحاد الدولي للنقل الجوي “الاياتا” أن تحرير أسواق الطيران وقواعد الملكية في أسواق 12 دولة هي الإمارات العربية وأستراليا وتشيلي والبرازيل والهند وموروشيوس والمغرب وبيرو وسنغافورة وتركيا والأورجواي وفيتنام، يمكن أن يزيد الناتج المحلي السنوي في الدول الـ12 بنسبة 0,86%، أي ما يعادل 67,6 مليار دولار سنوياً. ووفقاً للدراسة، فإن تحرير الوصول إلى الأسواق فقط يخلق 1,5 مليون وظيفة في أسواق الدول الاثني عشر، ويضيف 42,1 مليار دولار إلى الناتج المحلي، ويخفض مستوى أسعار التذاكر بنسبة 22%. ويساهم تحرير قواعد الملكية بخلق 900 ألف وظيفة، وإضافة 24,5 مليار دولار إلى الناتج المحلي، فيما يخفض أسعار التذاكر بنسبة 16% إضافية. أشاد جيوفاني بالرؤية القيادية للمفوضية الأوروبية وحكومات الدول السبع الموقعة على الاتفاق، مشيراً إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه يمثل بداية لسلسة من التغييرات المهمة في القواعد الحاكمة لصناعة الطيران. وأضاف أن الاتفاق يبعث برسالة قوية إلى الأسواق مفادها أنه يجب التعامل مع مستقبل صناعة الطيران في إطار بيئة أكثر تحرراً وانطلاقاً من أسس واقعية، معرباً عن أمله في أن تنضم مزيد من الدول إلى قائمة الموقعين على الاتفاق. ومن جانبه، قال روبرتو جوانزليس رئيس مجلس منظمة الطيران المدني “الايكاو”، والذي حضر حفل توقيع الاتفاق إن الحرية الاقتصادية عنصر حيوي لصناعة الطيران، مشيراً إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه يتفق مع رؤية “الايكاو” لتحرير الصناعة والتي تم إقرارها في المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي عام 2003. وأشار جوانزاليس إلى أن الحكومات وأطراف الصناعة عليهم البحث عن أرضية مشتركة لتحقيق الاستقرار والديمومة المالية جنباً إلى جنب مع اعتبارات الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة. يتضمن نظام اتفاقات الخدمات الجوية المطبق حالياً والذي تم توقيعه قبل 65 عاماً قيوداً شديدة علي صناعة الطيران من بينها علي سبيل المثال عدم سماح متطلبات الملكية الوطنية لشركات الطيران الوطنية بالاندماج عبر الحدود مما يحول دون ظهور مشتريين دوليين، كما هي الحال في الصناعات الأخرى التي كانت غير محررة في الماضي مثل صناعة الاتصالات. ويرى جيوفاني ان نظام القيود القديم كان مبرراً عندما كانت شركات الطيران جزءاً من الأجهزة الحكومية، مشيراً إلى أن العالم تغيير بصورة جذرية فيما بقيت القواعد البالية الحاكمة لصناعة الطيران، مما تسبب في خسائر صافية لصناعة الطيران تجاوزت 53 مليار دولار منذ عام 2001. وأضاف جيوفاني أنه في الوقت الذي جعلت فيه صناعة الطيران التجارة الدولية ممكنة، إلا أنها ظلت خاضعة لقيود بالية حولتها إلى صناعة مبعثرة غير قادرة على تغطية تكاليف رأس المال. وأشار جيوفاني إلي أن صناعة الطيران لا تطلب من الحكومات صدقة، وإنما مناخ حرية أداء الأعمال الذي تتمتع به كافة الصناعة الأخرى كأمر مسلم به، والتي ربما تقل في أهميتها عن أهمية الدور الاقتصادي الذي يلعبه الطيران في النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي.