القاهرة (رويترز)
أغلقت السلطات المصرية 48 شركة صرافة منذ بداية العام وحتى الآن لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى، حسب ما قال مسؤول في البنك المركزي المصري أمس.
ويأتي تحرك المركزي بعد القفزات الكبير في سعر العملة الأميركية في السوق الموازية خلال الأشهر القليلة الماضية وبلوغها مستوى 13.50 جنيه الشهر الماضي، قبل أن تتراجع إلى 12.65 جنيه وفقاً لمتعاملين.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «عدد شركات الصرافة التي تم إغلاقها منذ بداية العام وحتى الآن 48 شركة منها 26 شركة تم إغلاقها نهائياً، و22 شركة تم إغلاقها ما بين 3 أشهر وعام».
ووافق مجلس النواب المصري أمس الأول على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.
وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه (بين 115 ألف دولار و565 ألف دولار).
وتمنح التعديلات لمحافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام، علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد.
ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.
ويبقي البنك المركزي على الجنيه مرتفعاً بشكل مصطنع منذ خفض قيمة العملة في مارس إلى 8.78 للدولار من 7.7301، وأعلن عن سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.
وقال المسؤول: «إجمالي شركات الصرافة المرخص بالعمل لها في مصر كان يبلغ نهاية العام الماضي 115 شركة لكن الآن يبلغ 67 شركة فقط».
وأضاف المسؤول «المركزي سيواصل حملاته على شركات الصرافة خلال الفترة المقبلة لإعادة ضبط السوق».
عدد اليوم
