محمد بن راشد يشيد بجهود النيابة العامة في دبي لتوفير وقت وجهد المتعاملين

أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” على عطاءات النائب العام وأعضاء النيابة العامة في دبي وموظفيها كافة الذين توصلوا إلى تحقيق هدف التحول الإلكتروني الكامل في الخدمات التي تقدمها للجمهور وللمتعاملين معها كافة من محامين وقضاة وجهات أخرى من أجل التخفيف عليهم وقتاً وجهداً ومعاناة. وقال سموه في كلمة وجهها إلى عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي بمناسبة اختتام المؤتمر الإقليمي السادس للجمعية الدولية لأعضاء النيابية العامة لدول الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي الذي نظمته النيابة العامة في دبي: “إننا نبارك خطواتكم وندعم جهودكم على طريق خدمة المواطن وإعلاء شأن وطننا العزيز والارتقاء بمستوى الخدمات التي توفرها النيابة العامة للجمهور ولكل المعنيين وتحويلها إلى خدمات إلكترونية يستفيد منها الجميع، ويكون المستفيد الأكبر هو الوطن والمواطن والعدالة”. وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بفكرة استضافة دولتنا لمثل هذه المؤتمرات والتجمعات الدولية التي تساهم في تعزيز جسور التواصل وتبادل المعرفة والخبرة مع الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة والإفادة، مشيراً سموه إلى مؤتمر النيابة العامة الذي عقد في دبي على مدى ثلاثة أيام بحضور مندوبين وخبراء وممثلين للنيابات العامة في الدولة وفي أكثر من ستين دولة، معتبراً سموه أن انعقاد هذا المؤتمر الأول مرة في دولة عربية يشكل نجاحاً وسبقاً لدولتنا وشعبنا ولمؤسساتنا الاتحادية والمحلية ويؤكد من جديد كفاءة الكوادر الوطنية وقدرتها على توظيف طاقاتها وخبرتها والانفتاح على الآخر كي تظل دولة الإمارات ذات بعد حضاري وإنساني، كما أرادت لها قيادتها التي تنتظر من أبنائها وبناتها عطاء مضاعفاً ومثابرة وتضحية فداء لمصلحة الوطن العليا وحماية لمقدراته البشرية والمادية التي أنعم الله بها علينا جميعاً. إلى ذلك، أوصى المؤتمر الإقليمي السادس للجمعية الدولية لأعضاء النيابية العامة لدول الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي الذي اختتم فعالياته في دبي أمس باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان توفير الحماية الجسدية لأعضاء النيابة العامة وأفراد أسرهم من قبل السلطات الحكومية المختصة بالدولة في أي مكان يتواجدون فيه. ولفتت مقررات المؤتمر إلى ضرورة إناطة المسؤولية بالسلطة الحكومية المختصة لتقييم المخاطر الأمنية التي تهدد أعضاء النيابة العامة بصورة عامة أو بصورة خاصة، هم وأفراد أسرهم وأن تخضع جميع تلك التقييمات للمراجعة على فترات بينية معقولة أو عندما تتغير الظروف. وحددت التوصيات أربع خطوات يتطلب من الدول القيام بها في حال تعرض أعضاء النيابة العامة وأفراد عائلاتهم لأي عنف أو تهديدات بالعنف أو للتحرش أو المطاردة أو الترهيب أو الإكراه بأي طريقة كانت أو في حال خضوعهم لأي شكل من أشكال المراقبة غير المناسبة وهي اخضاع تلك الحوادث للتحري والاستقصاء الكامل، وإخطار عضو النيابة العامة المعني بنتائج تلك التحقيقات، واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أي تكرار لتلك الحوادث وإذا لزم الأمر توجيه التهم الجنائية المناسبة، وحصول عضو النيابة العامة أو أفراد أسرته على أي استشارة لازمة أو دعم نفسي لازم. ودعت التوصيات الدول إلى تقديم التعويض عن الوفاة أو الإصابة التي يتكبدها أعضاء النيابة العامة أو أفراد أسرهم والناجمة عن أي هجوم من قبل أي شخص دافعه وراء الهجوم يتعلق بقيام عضو النيابة العامة بممارسة مهام عمله. وقدم عصام الحميدان النائب العام في إمارة دبي الشكر باسم الدولة وإمارة دبي للوفود المشاركة واعتبر في كلمة ألقاها في ختام المؤتمر أن استخدام تقنية المعلومات في جميع مستويات النظام القانوني يتيح لنا تحقيق قدر كبير من الشفافية يعود بالفائدة على جميع الأطراف التي تنشد العدالة، المتهمين والضحايا والشهود والمجتمع، على حد سواء‎. وقال إن نيابة دبي باتت على يقين بأن التكنولوجيا الحديثة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من بيئة العمل لديها، لافتاً إلى تجربتها الناجحة على هذا الصعيد. وشدد على أن الرسالة التي حملها المؤتمر، الذي شهد في يومه الختامي تقديم 9 أوراق عمل، ستتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة، وستثري خبرات أعضاء وممثلي النيابة العامة وتضيف زخماً كبيراً إلى تجاربهم خلال ممارسة عملهم اليومي أينما كانوا‎.