«حماية المنشآت» يتعامل مع 1845 بلاغاً خلال العام الماضي

كشف جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية عن تلقي مركز العمليات والمعلومات فيه، أكثر من 1845 بلاغاً عاماً خلال عام 2010، من بينها 486 بلاغاً عن طريق رقم الطوارئ (996)، وأن 18,8% من هذه البلاغات كان ذا تأثير على الأرواح. كما كشف الجهاز عن تسجيل 373 بلاغا “بحث وإنقاذ” خلال العام المنصرم، من بينها 42 بلاغ غرق زورق أو أشخاص أو سيارة، ونحو 260 بلاغ مساعدة زورق أو دراجة أو أشخاص، و39 بلاغا عن تصادم دراجات مائية أو قوارب، بالإضافة إلى 8 بلاغات عن أشخاص مفقودين، و11 بلاغا عن إزعاج دراجات، و10 بلاغات تفيد بالعثور على جثة أو أجسام أو ممتلكات، إلى جانب 3 بلاغات كاذبة. يأتي ذلك في وقت وصل فيه إجمالي عدد التصاريح الأمنية بمختلف أنواعها الصادرة عن الجهاز خلال العام 2010، إلى نحو 391 ألفا و27 معاملة، من بينها 275 ألفا و785 تصريح “بري دائم”، و1694 بطاقة مندوب، و13 ألفا و916 تصريح تصوير، و843 تصريح سفن، و25 ألفا و286 تصريح مركبات، و15 ألفا و226 تصريحا أمنيا مؤقتا، و57 ألفا و277 تصريحا بحريا دائما. وجاء الإعلان عن هذه الإحصائيات، خلال فعاليات “ملتقى الشركاء 2011” الذي نظمه جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية أمس تحت شعار “معاً لغد آمن”، في فندق “فيرمونت باب البحر” في أبوظبي، بحضور العميد ركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس الجهاز، إلى جانب ممثلي شركاء الجهاز الاستراتيجيين. واستعرض الجهاز خلال الملتقى تعديلات خطته الاستراتيجية 2011-2015، التي وضعت في سلم أولوياتها، الحد من المخاطر التي قد تهدد سلامة وأمن البنى التحتية الحيوية والمسرح البحري لإمارة أبوظبي وتعزيز أمنها وحمايتها، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق البيني وتقوية الاستجابة للحوادث، واحتواء الكوادر البشرية والقوة العاملة المؤهلة وتشجيعها وتطوير وتحسين كفاءة وفعالية العمليات والتقنيات التكنولوجية. وقال العميد المزروعي إن تنظيم “ملتقى الشركاء” يهدف للإعلان عن كافة خطط الجهاز الاستراتيجية التي تجعله قادرا على مواكبة المستجدات الأمنية المتسارعة، وتؤهله لاستشراف الأفاق المستقبلية بما يعزز مكانته، سواء في اختياره لنوعية المهام والواجبات التي يقوم بها أو من خلال المشاريع المستقبلية والمبادرات التي يتبناها، فضلا عن الارتقاء بالتميز المؤسسي من خلال تعزيز الشراكات البناءة التي تسهم في تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات. وأكد أن الجهاز يسعى لتقديم أفضل ما لديه من خلال الاستغلال الأمثل لكافة الموارد والإمكانات البشرية والفنية والمادية المتاحة، الأمر الذي من شأنه الارتقاء بالعمل المؤسسي بما يدعم مسيرة نجاحات الجهاز. وأضاف أن حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، تبذل جُهوداً جبارة لرسم معالم المرحلة المقبلة للدولة، وتحقيق رؤية حكومة إمارة أبوظبي نحو خلق مجتمع واثق وآمن وبناء اقتصاد مستدام منفتح ينافس على المستوى العالمي، مؤكداً سعي الجهاز جاهداً لترجمتها إلى واقع ملموس لأنها تستهدف إعلاء مكانة الدولة وتحقيق الحياة الكريمة لكل مواطنٍ ومقيم على أراضيها. وأكد المزروعي عزم الجهاز على مضاعفة جهوده وتوجيه طاقاته نحو بناء خطط استراتيجية فعالة، ووضع آليات مُجدية لتنفيذ أولوياته دعماً لمسيرة الأمن والتقدم والتطور والازدهار في الإمارات، مشيراً إلى أن تحقيق الجهاز لأهدافه المنشودة والقيام بما أُسند إليه من مهامٍ ومسؤوليات، يتم من خلال العناصر البشرية المؤهلة والمتخصصة التي يمتلكها، لافتاً إلى أن تحقيق الاستقرار الأمني لإمارة أبوظبي لا يمكن أن يتم من دون تضافر جهود الجهاز والشركاء معاً. من جهتها، قالت آمنة راشد اليماحي مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، التي استعرضت ملامح الخطة الاستراتيجية للجهاز للأعوام 2011-2015، في تصريحات للصحفيين، إن استراتيجية الجهاز الجديدة شهدت إدراج 11 مبادرة تركز معظمها على العمليات والخدمات التي يقدمها لأكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية، بالإضافة إلى تطوير القدرات بما يدعم العمليات الرئيسية. ونوهت اليماحي إلى أن نسبة التوطين في الجهاز الذي يبلغ عدد موظفيه نحو 5 آلاف، باتت تفوق 90%، لافتة إلى أن كافة قيادات الجهاز العليا ومدرائه هم من أبناء الدولة. وأوضحت أن الخدمات التي يقدمها “الجهاز” للشركاء والمتعاملين، تشمل تأمين وحماية المنشآت وتقييم المخاطر وفحص السلامة الفنية للوسائل البحرية وتركيب جهاز الأمن والسلامة البحرية والبحث والإنقاذ واستخراج التصاريح الأمنية، بالإضافة لخدمة “996” الخاصة بتقديم بلاغات الحوادث والطوارئ. أولويات الخطة الاستراتيجية أبوظبي (الاتحاد) - تقوم استراتيجية الجهاز 2011-2015 ومبادراته ومؤشرات الأداء على 5 أولويات، تهدف الأولى إلى الحد من المخاطر التي قد تهدد سلامة وأمن البنى التحتية الحيوية والمسرح البحري، وكشف وردع ومنع الحوادث، من خلال مجموعة متنوعة من التدابير والإجراءات الأمنية والتقنيات التكنولوجية وفق برنامج شامل وموحد لإدارة المخاطر من شأنه تقييم التهديدات الأمنية ونقاط الضعف، وذلك من خلال تحديد أنواع التهديدات لكل منشأة حيوية وتصنيفها في فئات من حيث الأولوية والأهمية. أما الأولوية الثانية، فتتمثل بتعزيز الأمن والحماية في مجالات البنى التحتية الحيوية والمسرح البحري، وتهدف إلى تسخير جميع الجهود المبذولة لحماية المنشآت والمرافق البرية والبحرية التي تقع ضمن منطقة مسؤولية الجهاز، وحماية المجال البحري لإمارة أبوظبي، بما يضمن استقرار الأمن الوطني والاستقرار الاقتصادي، وذلك بمتابعة وتقييم كافة الإجراءات المتعلقة بتأمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية والمسرح البحري للإمارة. وتهدف الأولوية الثالثة إلى تعزيز التنسيق البيني وتقوية الاستجابة للحوادث وإعادة الوضع لطبيعته، وتشمل كافة الأنشطة والمبادرات التي يبذلها الجهاز للاستجابة للحوادث وتخفيضها والحد من آثارها، وتقوية وتعزيز تدابير درء المخاطر في حالة وجود مخاطر أو حوادث أمنية ووضع خطط الطوارئ، بالإضافة إلى بناء القدرات الاحتياطية والأنظمة الرديفة بمستويات ومعايير محددة بالتنسيق مع جميع المعنيين والشركاء في هذا المجال. وتقوم الأولوية الرابعة، على احتواء الكوادر البشرية والقوى العاملة المؤهلة وتشجيعها، عبر توجيه جهود الجهاز نحو الاستثمار في العنصر البشري كمورد من موارده القيمة من خلال تخطيط الموارد البشرية من حيث الاختيار والتعيين والتدريب وتقييم الأداء والتطوير الوظيفي والتحفيز، وخلق ثقافة التميز في بيئة العمل، وإعداد فرق عمل مدربة ومؤهلة قادرة على أداء دورها في تقديم الدعم الأفضل لمهام وأنشطة الجهاز لتأمين وحماية المرافق الحيوية والمواقع الرئيسية المهمة. أما الأولوية الخامسة فتهدف إلى تطوير وتحسين كفاءة وفعالية العمليات والتقنيات التكنولوجية، بحيث يتمكن الجهاز من القيام بعملياته التشغيلية بشكل متكامل ومنظم، وتشمل جميع الأنشطة والأنظمة الداعمة لضمان جودة التشغيل لجميع أنشطة الجهاز من خلال إدارة الخدمات اللوجستية وتنظيم الشؤون المالية، ومنهجية التطوير المؤسسي التي تعمل على قياس مدى فعالية وكفاءة أداء أنشطة الجهاز وفقاً لمعايير إدارة الأداء، وأيضاً تطبيق نموذج إدارة الجودة الشاملة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية، بالإضافة إلى تعزيز صورة الجهاز بواسطة إدارة العلاقات العامة، ودعم ذلك كله من خلال استخدام التقنيات والحلول التكنولوجية المتقدمة ونظم المعلومات.