جميلة النيادي: كفاءة الشخص العلمية والعملية هي معيار نجاحه وليس جنسه

يأتي عمل المرأة في المجتمعات العربية عامة ومجتمع الإمارات خاصة، كما لو كانت تمضي في حقل من الأشواك، يستوي في ذلك عملها في أي مجال حتى لو كان متعلقا بتحقيق العدالة، وسواء كانت محامية أم قاضية. هذا ما تراه المستشارة جميلة النيادي- مدير إدارة شؤون المحامين والمترجمين بوزارة العدل.. وهي من النساء المتميزات إذ تأتي من ضمن أول عشر محاميات في الدولة حظين بممارسة هذه المهنة المتعبة والممتعة في آن واحد. «الأفوكاتو» تباشر النيادي الحوار بالتطرق إلى بعض الأفكار العامة، فتقول: «ارتبطت مهنة المحاماة في أذهان الكثير من الناس بصورة المحامي في الأفلام والمسلسلات العربية، فهو ذلك الشخص (صاحب الحيل) الذي يستطيع أن يقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، ويستطيع دائما أن يكسب الدعوى لموكله بجميع الطرق والأساليب ولو كانت ملتوية بالخداع أحياناً، وبالمناورة أحياناً أخرى، وبعيداً عن الاعتبارات والقيم الدينية والأخلاقية أحياناً كثيرة، وهو في نظر البعض من الناس «الأفوكاتو» الذي ينقذ موكله ويخلصه من التهمة المنسوبة إليه كمن يخرج الشعرة من العجين كما يقال». تضيف: «للأسف الصورة السابقة موجودة في أذهان الكثيرين وخاصة ممن لم يسبق له التعامل مع المحامين من قبل، هذا كان باختصار أحد الأسباب التي دفعتني إلى العمل بالمحاماة لأكون صورة إيجابية نموذجية للمحامي النزيه المخلص المترفع عن الشبهات». بداية المشوار شدّ العمل في السلطة القضائية ومكانته وخصوصيته؛ انتباه النيادي بعد مرور ثماني سنوات على عملها في المحاماة، تشير إلى ذلك بقولها: «التحقت عام 2004 في «معهد التدريب والدراسات القضائية» بأول دفعة نسائية «متدربات قضائيات» لأنضم بعد تخرجي كمحام أول بقضايا الدولة بوزارة العدل وأنتدب منها لإدارة التعاون الدولي، التي انتقلت منها بعد عام للعمل في إدارة شؤون المحامين والمترجمين مديرة للإدارة». تصمت النيادي كما لو أنها تسترجع تلك الأيام، وتقول:»من خلال هذا المنصب أُعتبر أول امرأة تدير هذه الإدارة منذ نشأة وزارة العدل، وهذا بلا شك لم يأت من فراغ فقد كانت أعين القيادة لدينا ترصد المتميزين والمتميزات من الموظفين وتشجعهم لبذل المزيد عن طريق وضعهم في المناصب التنفيذية المهمة». رفض و قبول تسترسل النيادي وتقول في ذلك :»يعد موضوع عمل المرأة في مجال المحاماة والنيابة العامة والقضاء والاستشارات القانونية، جزءا لا يتجزأ من موضوع عمل المرأة بشكل عام، لذا فإنه من الطبيعي أن تنقسم الآراء حوله ما بين مؤيد ومعارض، فمهما اختلفت درجة الرفض أوالقبول، التأييد أو المعارضة، يظل الحديث عن عمل المرأة متشعباً ومعقداً لدى فئة من الناس ترفض عمل المرأة وتحاربه بشتى الوسائل في محاولة للتشكيك في قدراتها أو التقليل من شأنها، يحركها في ذلك الجهل والفشل والغيرة، فالبعض منهم بل منهن يخشين من نجاح المرأة الذي وبلا شك سيظهر فشلهن ويبرزه لأنهن متقاعسات». وتلفت النيادي إلى جانب مهم حين تقول: «لا يقتصر التمييز ضد المرأة في إطار نظرة الزميل أو المجتمع الذكوري، فالمحامية والقانونية بوجه عام تصطدم بنظرة تمييزية أحيانا عندما يتعلق الأمر في التعامل مع دوائر القضاء، ومؤسسات الدولة الأخرى كالشرطة والنيابة أو مع مواطني الدولة أيضا، فدائما هناك من ينظر للمرأة باستعلاء ورفض». وتسترسل قائلة: «ألاحظ أن بعض الموكلين أيضا يمارسون تمييزا بحق العاملات في هذا المجال، إذ ما زالوا ينظرون تلك النظرة القديمة البالية للمرأة ويفرقون بين المحامي والمحامية، هذا لا يعني بالطبع أن ننكر وجود فئة كبيرة راقية وواعية من الموكلين والمحامين والقضاة والمستشارين ووكلاء النيابة، ممن يتسمون بالتهذيب والرقي كونهم مهذبين، هؤلاء يستوعبون المرأة في سلك القانون كفكر وكشخص موازٍ لهم، ويتعاملون معها بكل احترام وتقدير وعقلانية، ويفسحون لها المجال لإثبات ذاتها وكيانها ومقدراتها العلمية والعملية». السيدة المديرة في آخر المطاف تصل النيادي إلى نتيجة واحدة هي: لا فرق بين الرجل والمرأة في ممارسة مهنة المحاماة والمهن القانونية الأخرى، ودرجة الإبداع، فكل ذلك يعتمد على كفاءة الشخص العلمية والعملية بغض النظر عن الجنس، «عملي أعطاني الكثير وحققت من خلاله الكثير». فيما يتطلب عمل النيادي كمديرة لإدارة المحامين والمترجمين؛ الإشراف على كافة المهام التي يقوم بها موظفو الإدارة، تقول في ذلك: «أشرف على إتمام موظفي الإدارة في كل ما يتعلق بخدمة العملاء، من إصدار تراخيص المحامين والمترجمين القانونين، إلى تسجيل المحامين المتدربين، والإشراف على تدريبهم، والتعامل مع كافة الشكاوى ضد المحامين والمترجمين، إضافة إلى المشاركة في رسم السياسات في الوزارة، وكذلك المشاركة في اللجان التي تقترح تعديل بعض القوانين في الدولة كقانون تنظيم مهنة المحاماة وقانون الترجمة والخبرة، كما أن عملي هذا يتطلب قدرة كبيرة على التعامل مع فئات وجنسيات مختلفة من محامين ومترجمين قانونيين ومندوبين، وفئة من الجمهور المتعاملين مع الإدارة في الوزارة».