أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قراراً أمس بتعديل مدة عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 6 لسنة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي لتصبح خمس سنوات بدلاً من أربع.
وتبقى نسبة الزيادة السنوية على عقود الإيجار والمحددة بنسبة 5% سارية المفعول دون أي تغيير.
ونظراً لدخول أعداد متزايدة من الوحدات العقارية السكنية والتجارية إلى سوق العقارات في الإمارة ،الأمر الذي قد يساعد في إعادة التوازن إلى سوق العقارات واستقرارها من خلال آليات السوق وقوى العرض والطلب، فقد أصدر المجلس التنفيذي أيضا بالتزامن مع إصدار القرار بشأن تعديل مدة عقود إيجار الأماكن المشار إليه القرار رقم 76 لسنة 2009 قراراً بتشكيل لجنة لدراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنظيم القانوني لعقود الإيجار وذلك لدراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية لأية تعديلات على التنظيم القانوني لعقود الإيجار والسوق العقارية وقوى العرض والطلب على جميع فئات الوحدات السكنية.
وستقوم اللجنة المذكورة بدراسة جميع الجوانب المتعلقة بفرض حد أقصى لنسبة الزيادة في الأجرة وآثارها على معايير العرض والطلب ونسبة التضخم واقتراح التعديلات اللازمة للتشريعات المنظمة للعلاقات الإيجارية.
ويجوز لهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبراء والاستشاريين لمساعدتها في تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها وعليها أن ترفع توصياتها إلى المجلس التنفيذي خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.
وقد يمهد التقرير الذي ستقدمه اللجنة المشار إليها أعلاه إلى إدخال تعديلات مهمة على صعيد إيجارات العقارات في الإمارة وأطرها وتنظيمها.
متعاملون: زيادة مدة عقود الإيجار إلى 5 سنوات يحقق استقرار السوق العقارية
سيد الحجار (أبوظبي) - أكد خبراء ومسؤولون بالقطاع العقاري في أبوظبي أن قرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بتعديل مدة عقود الإيجار من 4 إلى 5 سنوات، يؤدي إلى استقرار القطاع العقاري في العاصمة.
وأوضح هؤلاء أن القرار يعود بالفائدة على السوق العقارية في أبوظبي، والتي لا تزال تعاني نقصاً ملحوظاً في المعروض، مقابل ارتفاع الطلب.
وتنتظر السوق دخول وحدات جديدة خلال العام المقبل مع تسليم عدد من المشروعات لاسيما في جزيرة الريم.
وقال مصدر مسؤول في مجلس أبوظبي التنفيذي لـ “الاتحاد” إن نسبة كبيرة من المستأجرين تنتهي عقودهم الإيجارية قبل نهاية العام الجاري، موضحاً أن خروج هؤلاء المستأجرين اليوم من مساكنهم قد يؤدي إلى هزة عنيفة في السوق العقارية التي تعاني نقصاً في المعروض.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن القرار يمنح هؤلاء المستأجرين فرصة لمدة عام إضافي، لاسيما أن العام المقبل سيشهد تسليم عدد كبير من المشروعات العقارية في أبوظبي مما يزيد المعروض لاستيعاب أي زيادة في الطلب.
وأشار المصدر إلى احتساب مدة السنوات الخمس اعتباراً من تاريخ بداية السنة التعاقدية الأخيرة للعقود المبرمة قبل سريان القانون المعدل رقم 20 لسنة 2006.
فعلى سبيل المثال، فإن العقد الذي تم توقيعه بتاريخ 1 يناير 2006، ينتهي في 31 ديسمبر 2010.
وقال محمد المبارك الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الدار العقارية إن القرار يرجع بالفائدة على القطاع العقاري بالنسبة للمستأجرين، ويساهم في عودة الثقة إلى السوق.
وأضاف “مثل هذه القرارات تعود بالفائدة على جميع أطراف العملية العقارية، ولا يجب النظر للقرار باعتباره يصب في صالح المستأجر فقط، فعودة الثقة للسوق تعود بالفائدة على الملاك والمطورين أيضا”.
وأوضح المبارك أن عقود “الدار” التجارية مدتها حالياً 5 سنوات، وذلك قبل صدور القرار، حيث فضلت الشركة البحث عن المستثمر طويل المدى، مشيراً إلى أن كثيراً من الشركات قد يفضل توقيع عقود لمدة طويلة بدلاً من البحث عن مستأجر جديد بعد فترة قصيرة، خاصة أنه لا يمكن الاستناد إلى ارتفاع الأسعار بصورة مستمرة، فقد تشهد الأسعار تراجعاً لأي سبب خارج عن إرادة الجميع.
وقال المستشار محمد ياسين منصور الخبير القانوني إن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في أبوظبي لتصبح 5 سنوات بدلاً من 4 حالياً يراعي مصلحة الطرفين، فمن ناحية يمنح المستأجر نوعاً من الاستقرار، وفي نفس الوقت فإن سنة واحدة لن تضر المالك كثيرا.
وأوضح منصور أن القرار يفيد بصورة أكبر مستأجري المحال التجارية، حيث يضمن استقرار التكاليف في الحدود الممكنة، وبالتالي يحمي التجار من تكاليف إضافية وخسائر غير متوقعة.
واتفق معه بالرأي وحيد عطاالله الخبير العقاري، الذي أوضح أن أغلب الشركات حالياً تسعى إلى ترشيد النفقات بعد الأزمة المالية، وبالتالي فإن القرار يساعد في خلق بيئة عمل مناسبة للشركات.
وأضاف عطاالله أن سوق أبوظبي لا تزال تعاني نقصاً في الوحدات المعروضة للإيجار، وبالتالي فإن زيادة مدة الإيجار يفيد في استقرار السوق إلى حين طرح وحدات جديدة خلال العام الحالي.
وقدرت دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نهاية العام الماضي النقص في الوحدات السكنية في العاصمة عام 2008 بنحو 28 ألف وحدة، مقارنة بحوالي 13 ألفا عام 2007، و3 آلاف عام 2006.
وتوقعت أن يصل إجمالي الوحدات السكنية المطلوبة عام 2010 إلى حوالي 70 ألف وحدة سكنية.
وتوقعت دراسة لشركة “لاندمارك العقارية” خلال شهر أبريل الماضي أن تشهد السوق العقارية في أبوظبي تسليم نحو 4250 وحدة سكنية جديدة خلال العام الحالي، ليشهد العام المقبل 2010 دخول نحو 10600 وحدة سكنية أخرى.
عدد اليوم
