استعرضت «اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية» نتائج عمل الفريق الوطني لتيسير التجارة، ونتائج أعمال الفرق الفنية المختصة المنبثقة من اللجنة الوطنية لكل من تجارة السلع والخدمات والمشتريات الحكومية وتيسير التجارة.
جاء ذلك خلال اجتماعها الثالث في وزارة الاقتصاد بدبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بهدف استعراض نتائج أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في بالي بإندونيسيا، إلى جانب استعراض أعمال لجنة منظمة التجارة العالمية في إطار دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال المنصوري إن اللجنة بكونها ممثلة لمختلف القطاعات الفاعلة والمؤثرة في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية في الدولة، ستتمكن من اقتراح مواقف الدولة التفاوضية حيال مواضيع المفاوضات التجارية المختلفة والمطروحة على أجندة المفاوضات في منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي سيمكن الدولة من تعظيم مكاسبها التجارية والحفاظ على حقوقها وتنفيذ التزاماتها حيال تلك المنظمة.
وفي هذا السياق أشار إلى ما تضطلع به منظمة التجارة العالمية من دور محوري في تحرير التجارة العالمية، وفي تعزيز أداء النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، وما تحققه من استقرار وشفافية للمعاملات التجارية الدولية، فضلاً على دورها المتزايد في فض المنازعات التجارية.
وأكد وزير الاقتصاد الأهمية التي انطوت عليها أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، والذي شارك فيه وفد كبير من الدولة ضم ممثلين عن مختلف الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية الحكومية، مبيناً أن الدول كافة، وعلى اختلاف مستوياتها التنموية، بما فيها الإمارات، تؤمن بأهمية النظام التجاري المتعدد الأطراف وكذلك تعلم بأن أي فشل جديد في العمل التفاوضي سوف يصب مباشرة في التأثير على مصداقية منظمة التجارة العالمية.
وأكد أن المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة خرج بصفقة تحمل قيمة عالية، خصوصاً ما تم الإعلان عنه بشأن اتفاقية تيسير التجارة، التي ستحمل أثراً إيجابياً على قطاعات الأعمال وعلى تسهيل الأعمال والاقتصاد العالمي.
وأوضح المنصوري أن انفتاح اقتصاد الدولة ومرونته أمام حركة التجارة، والمراكز المتقدمة، التي حصلت عليها الدولة في مختلف التقارير الدولية في هذا المضمار، سيمكن الإمارات من التعامل مع هذه الاتفاقية وتحقيق المكاسب المرجوة. وشدد على أهمية المتابعة المحلية من خلال الفرق الوطنية الفنية المختصة للعمل على هذه الاتفاقية، وكذلك القرارات الأخرى التي صدرت عن المؤتمر.
واستعرض جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في الوزارة، نتائج أعمال ومخرجات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، والتحديات التي واجهت المفاوضات خصوصاً التي واجهت صفقة الحصاد المبكر للمؤتمر الوزاري التاسع.
وقدم موجزاً حول القرارات المتعلقة بالأعمال الاعتيادية للمنظمة المتعلقة بالملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية ونقل التكنولوجيا والمعونة من أجل التجارة وبيان أهميتها بالنسبة للدولة. كما استعرض جميع القرارات المتعلقة بأجندة الدوحة التنموية، في صفقة الحصاد المبكر، بما فيها اتفاقية تيسير التجارة ذات الأهمية التاريخية بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة سيما، وأنها من المتوقع أن ترفد الاقتصاد العالمي بتريليون دولار حال تطبيقها.
وبين أن على الدول التزامات بموجب بنودها يتوجب تقديمها في نهاية شهر يوليو. وتطرق الكيت للمعطيات المؤهلة لدفع المفاوضات قدما لجميع المواضيع التفاوضية ضمن إطار الصفقة الواحدة فيما بعد مؤتمر بالي.
واستعرض سلطان درويش مدير المفاوضات التجارية وشؤون منظمة التجارة العالمية أعمال الفرق الفنية الوطنية على تجارة السلع وتجارة الخدمات، وكذلك المشتريات الحكومية.
وبين أن هذه الفرق، ومن خلال مشاركة الجهات المختصة تؤهل إلى الوصول لمواقف مدروسة في المواضيع التفاوضية المطروحة على المستوى المتعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، ويتشارك جميع المختصين في الدولة في معرفة اتجاهات التحرير الاقتصادي في القطاعات المختلفة، وبالتالي تشكيل مواقف الدولة. كما استعرض أعمال لجنة منظمة التجارة العالمية في إطار مجلس التعاون الخليجي.
وقدم فخري الهزايمه، خبير شؤون منظمة التجارة العالمية في الوزارة استعراضاً لأعمال الفريق الفني الوطني لتيسير التجارة مع موجز حول بنود الاتفاقية مع تقديم إيجاز حول النتائج التي توصل إليها الفريق بعد دراسة مؤشرات الالتزامات التي تتحقق على الدولة في هذه الاتفاقية بما فيها التي تطبق مباشرة وتلك التي تحتاج إلى فترات انتقالية لتطبيقها والبنود التي يحتاج تطبيقها الى فترات انتقالية مع مساعدات فنية متخصصة. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
