تساهم أكثر من ألف شركة إماراتية في البرنامج النووي السلمي بعقود قيمتها أكثر من 6?2 مليار درهم، بحسب المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
جاء ذلك خلال استعراض الحمادي لدور البرنامج النووي السلمي الإماراتي في توفير فرص تجارية مميزة للشركات الإماراتية المحلية وذلك خلال ملتقى أبوظبي للجودة الذي انطلقت أعماله اليوم في فندق سانت ريجيس جزيرة السعديات في أبوظبي.
وانضم الحمادي إلى الجلسة العامة بعنوان «الجودة من خلال الإبداع والريادة» وناقش دعم المؤسسة للشركات المحلية في سبيل تعزيز معايير الجودة لديهم لمطابقتها بمعايير الجودة في صناعة الطاقة النووية ورفع القدرات التنافسية بين هذه الشركات وتوفير فرصة المساهمة وتقديم خدماتهم ذات المعايير النووية للبرنامج النووي الإماراتي والبرامج النووية السلمية حول العالم.
وقال الحمادي إن أكثر من ألف شركة إماراتية تساهم الآن في البرنامج بعقود تبلغ قيمتها أكثر من 6?2 مليار درهم، لتوريد مجموعة من الخدمات والمواد التي ستدعم عمليات إنشاء أولى محطات الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء في الإمارات، وبذلك يكون البرنامج قد ساهم في تنمية الاقتصاد المحلي ودعم النمو الصناعي في إمارة أبوظبي.
وأثناء الجلسة النقاشية استعرض الحمادي العلاقة الوثيقة بين معايير الجودة النووية والسلامة والأمن والشفافية والكفاءة ودور هذه المعايير العالية في تعزيز معايير الجودة والسلامة في أنحاء الدولة.
وأضاف أن أحد أهم أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي تتلخص في تعزيز اقتصاد الإمارات ودعم تطوير سلسلة توريد محلية لصناعة الطاقة النووية.
وقد منحت العقود للشركات خلال العامين الماضيين بالتعاون بين المؤسسة التي تعد الجهة المسؤولة عن عمليات الإنشاء والتشغيل لمحطات الطاقة النووية الأربع في الدولة والشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» المقاول الرئيسي للمؤسسة ومن هذه الشركات شركة ديسكون للهندسة وشركة بن عشير وشركة الجرافات البحرية الوطنية ومجموعة بينونة الغربية وشركة حديد الإمارات وشركة دبي المحدودة للكابلات «دوكاب».
وبناء على خارطة الطريق للاستثمارات التي وضعها مجلس تنمية المنطقة الغربية، فإن الطاقة النووية ستسهم بحوالي 62 مليار درهم للمنطقة الغربية وحدها، إضافة إلى العديد من الفوائد الاقتصادية والتأثير الإيجابي على معايير الجودة والسلامة لباقي القطاعات في الدولة.
وتعد معايير الجودة والسلامة في قطاع الطاقة النووية من أعلى المعايير الصارمة في العالم وينبغي على الشركات المحلية أن تطابق معاييرها بهذه المعايير من أجل المشاركة في المناقصات التي تطرحها المؤسسة..وقد وضعت المؤسسة فريق التطوير الصناعي لمساعدة الشركات المحلية للارتقاء بمعاييرهم.
وأوضح الحمادي أن العديد من الفرص التجارية المميزة، ستتوفر للشركات الإماراتية التي تسعى إلى تطبيق معايير صناعة الطاقة النووية وأي شراكة مع المؤسسة هي شراكة طويلة الأمد وتتضمن العديد من القطاعات الصناعية، مثل الإنشاء والعمليات والصيانة وإن العديد من الموردين الحاليين للقطاع النووي يوردون أيضا للعديد من الصناعات الأخرى لذا عملت المؤسسة مع الشركات لتعزيز سياسات الجودة والسلامة لديها لتطابق أعلى المعايير العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يعود بفوائد عديدة للشركات في الدولة من حيث السلامة والجودة.
جدير بالذكر أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تعمل مع الشركات المحلية لتطوير أنظمتها وبالتالي الحصول على الاعتماد من الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين، وهي شهادة أساسية مطلوبة تؤهل الشركات لتوريد المواد النووية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي. (أبوظبي - وام)
عدد اليوم
