يوسف البستنجي (أبوظبي)
انطلقت، أمس بأبوظبي، فعاليات الدورة الثانية من ملتقى أبوظبي للجودة 2014، بحضور ومشاركة أكثر من 1750 مشاركاً من المختصين والمنظمين الحكوميين وخبراء الجودة من القطاع العام والخاص. ويعقد الملتقى تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ويستضيف الملتقى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة وزيادة الوعي بمفهوم الجودة في الإمارة.
وأعلن معالي علي ماجد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، إطلاق معهد الإمارات للمترولوجيا (للقياس)، كمؤسسة بحثية تعليمية تهدف إلى ترسيخ بنية تحتية متينة في مجال الجودة، خلال كلمة لمعاليه في الجلسة الافتتاحية للملتقى. وأوضح أن المعهد سيوفر جميع مراجع القياسات من أجل ضمان الالتزام الدائم بمواصفات القياس الدولية.
وأضاف: يهدف معهد الإمارات للمترولوجيا إلى خلق بيئة عمل تقنية وفنية متطوّرة تشكّل مرجعية وطنية في مجال المترولوجيا وتطبيقاتها المختلفة، فضلاً عن تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات المعنيّة حرصاً على اعتماد الدقة في مجال القياس ومطابقته للمعايير العالمية.
وأشار إلى أن اختصاصات المعهد تشمل تقديم خدمات المعايرة لأجهزة القياس المحلية، وتشكيل مرجعية وطنية لمختبرات المعايرة، وتسهيل الحصول على الاعتماد الدولي لجودة أنظمة القياس في دولة الإمارات، وتقديم الاستشارات للجهات التنظيمية والهيئات ذات الصلة، وطرح دورات تدريبية مهنية بجانب نشر التوعية بين جميع فئات المجتمع حول أهمية علم المترولوجيا وتطبيقاته المختلفة.
تبادل المعرفة
ولفت معاليه إلى أهمية تنظيم ملتقى أبوظبي للجودة في الارتقاء بالبنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، وما يمثله الملتقى من منصة مثلى للحوار وتبادل المعرفة والابتكارات بهدف تعزيز الجهود الجماعية لتحقيق أهداف «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030».
وأشار إلى أن الرسالة الرئيسية لدورة هذا العام تتمثل في تسليط الضوء على دور الجودة في تعزيز الصادرات، خاصة وأن التصدير يشكل دعماً قوياً للصناعة المحلية.
وبين أن التنمية المحلية المدفوعة بالجودة والتنافسية تعد أداة فاعلة لتعزيز القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، بما يتيح الارتقاء بمكانته العالمية كاقتصاد قائم على الابتكار.
وتطرق المنصوري إلى المواضيع الرئيسية التي سيركز عليها الملتقى في دورته الثانية، وهي المواصفات، والمقاييس، والفحص والمطابقة، حيث يقوم المشاركون ببحث مفصل ومكثف لهذه المواضيع ودراسة كيفية دعم قطاع الصناعة في إمارة أبوظبي وأماكن أخرى من العالم.
من جهته، قال حسين الكثيري الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، إن الملتقى يرسخ مكانة أبوظبي كعاصمة إقليمية للجودة، باعتباره منصة للحوار بين جميع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص في مجال تطوير البنية التحتية لقطاع الجودة، وطرح الحلول الممكنة.
تطوير بنية تحتية
وأكد أن المجلس يعمل على تطوير بنية تحتية لقطاع الجودة، تساهم في مساعدة المنتجات الوطنية على دخول الأسواق الخارجية، كما يعمل المجلس على نشر الوعي في السوق المحلية بأهمية معايير الجودة، لكي تصبح الجودة أسلوب حياة في الإمارة وليس مجرد معايير فقط.
وأضاف أن المجلس سيركز في عمله خلال المرحلة المقبلة على تطوير قدرات الفحص والاختبار، مشيراً إلى أهمية إطلاق معهد الإمارات للمترولوجيا. وقال إن المجلس يستهدف إلى تطوير معايير تنمية لإمارة أبوظبي.
ولفت إلى أن المجلس يركز على الكوادر البشرية المواطنة بهدف ضمان الاستدامة في عمله، حيث بلغت نسبة التوطين بالمجلس نحو 70? حالياً.
ويتميز الملتقى بأنه يجمع خبراء من جميع عناصر البنية التحتية للجودة، ويستمر على مدار يومين متتاليين، بحضور أبرز الشركاء المحليين والدوليين من مختلف القطاعات للمشاركة بتجاربهم وخبراتهم لإيجاد نماذج جديدة للتعاون من أجل تطوير وتعزيز البنية التحتية للجودة، وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز التجارة والصناعة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى بحث سبل الارتقاء بالبنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، بما يرسخ مكانتها باعتبارها مركزاً رائداً للجودة والمطابقة، كون الملتقى يمثل منصة تعاون مبتكرة يشارك فيها قادة حكوميون وجهات تنظيمية ومسؤولون وخبراء دوليون وإقليميون.
اليوم الأول
وتضمنت فعاليات حفل الافتتاح كلمة للدكتور ستيف لاي، عضو مجلس الإدارة في المعهد الإقليمي لتكنولوجيا البيئة في سنغافورة، أشاد فيها بأهمية الملتقى في تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الابتكار والتعاون المشترك من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وشهدت فعاليات اليوم الأول جلسة نقاشية تحت عنوان البنية التحتية للجودة 2030 «قطاعات مستدامة لاقتصاد تنافسي»، وأدار الجلسة شون كليري، المؤسس ونائب الرئيس، مؤسسة «فيوتشر وورلد» بجنوب أفريقيا، بمشاركة وحضور كل من حسين سالم الكثيري، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وحميد الشمري، الرئيس التنفيذي في شركة مبادلة لصناعة الطيران وخدمات الهندسة، والدكتور وولفهارت هاوزر، الرئيس التنفيذي لشركة إنترتك من المملكة المتحدة، وهاورد كير، المدير التنفيذي للمعهد البريطاني للمواصفات.
وركزت الجلسة على أهمية البنية التحتية للجودة لبناء اقتصاد عالمي المستوى، ودور البنية التحتية في دعم قطاعات النمو الرئيسية، وأهميتها في تعزيز التنافسيّة، ودعم الاستدامة، والوصول إلى أسواق جديدة.
ويتضمن جدول فعاليات الحدث في نسخة هذا العام، عددا من المواضيع المختلفة، منها التقييس، والاختبار، والمطابقة، والمقاييس التي تكمن وراء نمو الصناعات الرئيسية في أبوظبي.
ويشمل البرنامج مناقشة أفضل الممارسات ووضع التوصيات للتغلب على كافة التحديات والمعوقات، وتطوير الارتباط الاستراتيجي بين الجودة بما ينسجم مع الأهداف المنشودة لرؤية أبوظبي عام 2030.
ويبحث الملتقى على مدى يومين المتطلبات الأساسية للجودة للمساهمة في تمكين بناء اقتصاد مستدام ومتنوع تدعمه بنية تحتية صناعية مرنة في أبوظبي، الأمر الذي يسهم في إرساء معايير عالية الجودة للتجارة، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للإمارة على المستوى العالمي.
جدير بالذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأسس في عام 2009 ليكون ممثلاً للجهات التنظيمية في إمارة أبوظبي، ولرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً، وتعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية، وسلامة المستهلك، من خلال تمكين المنظمين لوضع وتنفيذ سلامة المنتجات والمقاييس القانونية وبرامج المطابقة. كما يحدد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة المبادئ التوجيهية والمعايير للتحقق من أن المنتجات المصنعة والمتداولة في الإمارة لتتفق مع أعلى معايير السلامة والجودة والمطابقة.
عدد اليوم
