قراء «الاتحاد»: «الباركن» تسبب في حالات طلاق

عبّرت غالبية تعليقات موقع “الاتحاد” خلال الأسبوع، عن رفضهم لخدمة مواقف المدفوعة بالسوق المركزي، لاعتبارهم أن دفع المواقف لن يساهم في حل المشكلة القائمة، ولن يؤدي إلا إلى إضاعة الوقت؛ مضيفا أحدهم أن البحث عن موقف كالبحث عن كنز، وتبادل قراء الموقع الكثير من المشاركات والتعليقات على الخبر، مما جعله أكثر المواضيع إثارة للتعليقات على الموقع. وفي هذا الصدد طالب هشام فتحي بإلغاء المشروع قائلا: “إذا كان الهدف من هذا المشروع هو تنظيم المرور، وأماكن ركن السيارات فليلغى لأننا نعاني من مشكلة الباركن أكثر من قبل لدرجة الاكتئاب وحدوث حالات طلاق ومشاكل نفسية وعصبية، أما إذا كان الهدف هو الربح وهو الأرجح فياريت ينزلوها في البورصة”. وقال غريب الدار معلقا: “خدمة مواقف غير مجدية، خاصة بعد الساعة التاسعة، أنا مشترك ودفعت 800 درهم وكثير من الأحيان استخدم المواقف السفلية وأدفع أيضا”. وأضاف أبوخليفة: “يعني دائرة النقل ما لقت مكان تطبق فيه قانون المواقف إلا السوق المركزي، وين المواقف الموجودة للسكان يعني ما ادري كيف يأخذون قراراتهم، ما شيء دراسة للمنطقة والتطبيق عشوائي، الحين كلها أعمال مقاولات بناء للسوق المركزي، ومستحيل تحصل لك موقفا يعني إذا طبقوا قانون المواقف بتطلع الباركنات من تحت الأرض، وحسبنا الله ونعم الوكيل”. وأكد متصفح استخدم اسم “أبو لولو”: “من السهل جدا اكتشاف الحقيقة التالية، عدد المواقف القانونية في تلك المنطقة بالذات أقل بكثير جدا من عدد سيارات السكان المقيمين في المنطقة، في هذه الحالة، ماذا يفعل الساكن صاحب التصريح إذا لم يجد موقفا قانونيا لسيارته؟ وهو بالفعل صاحب اشتراك، أيضا ماذا يفعل قاصدو المنطقة بقصد التسوق؟ من الصعب عليهم إيجاد موقف خال برأيي!! وعلق أسامة أحمد: “برجاء الأخذ في الاعتبار المواقف المتاحة الآن وعدد الشقق في المنطقة، مع مراعاة أن نسبة كبيرة تبلغ 60% من عدد الموقف غير متاحة بسبب أعمال إنشاء السوق الجديد، والشركة المنفذة تحتجزها كمكاتب ومناطق تشوين وأيضاً باركينج لسيارات موظفيها يرجى الرفق بنا”. وأضاف أبوحمود “بصراحة حتى هذه اللحظة لم أتمكن من ربط مشكلة المواقف المدفوعة وأزمة البحث عن موقف، فماهو العائد في حال كانت هناك مواقف مدفوعة، ولكن لا وجود لموقف شاغر بين هذه المواقف، فكيف تمت معالجة الأزمة التي يعاني منها الجميع على مدار الساعة، وبارك الله بالقائمين والداعمين لمسيرة التطور”. وأشاد مهند بالخطوة قائلا “الخطوة جيدة ونحن مع التنظيم، ولقد عانينا من هذا الموضوع منذ بدأ العمل في السوق ولا أحد يعلم حجم المعاناة إلا سكان تلك المنطقة، لأنه أصلا لا يوجد مكان وقوف، مكان الوقوف القديم ضم لمبنى السوق الجديد وتم البناء عليه، وكان الوقوف الذي على الشارع سيكون خاضعا لقانون رسم ثلاثة دراهم للساعة الواحدة، في مواقف السيارات الرئيسية ذات اللون التركوازي والأبيض بحد أقصى للوقوف أربع ساعات، حاليا معظم السكان يقفون مخالفين على الشارع لعدم توفر المواقف الداخلية والتي لا يتجاوز عددها 40 موقفا!!! أين سنوقف سيارتنا حتى مع التصريح، ما فائدة التصريح مع عدم وجود مساحة للوقوف؟ الحل هو الانتظار لحين انتهاء بناء السوق وفتح مواقفه الأرضية لسكان المنطقة للاشتراك فيه -حاليا المناطق التي تخضع لقانون مواقف لم تحل مشكلة الناس-، ما زالت تدور بالساعات بحثا عن موقف حتى مع وجود التصريح، نرجو من دائرة النقل الرفق بحالنا وأن لا تزيد من درجة الاكتئاب والمشاكل النفسية والعصبية التي نعاني منها طوال سنوات بناء السوق الجديد”. يذكر أن دائرة نقل أبوظبي قامت بتكثيف حملات التوعية لسكان المنطقة لضمان الالتزام بالنظام الجديد، وعدم التعرض لغرامات الوقوف المخالف، وتأتي الخطوة ضمن خطة مواقف 2010 التي كشفت عنها الدائرة بداية العام الجاري والرامية إلى توفير نظام فعال لإدارة السيارات في أبوظبي. هل الآراء مطروحة بشفافية؟? “بصراحه قرأت الخبر ووجدت كل من فيه يؤيد ويثني على خدمة المواقف، ثم قرأت التعليقات ورأيت أنها تجمع على عكس الخبر، فهل من نقلت عنهم آراءهم وكتبت في الخبر صحيحة؟ أعتقد أننا بحاجة إلى الشفافية أكثر من المجاملة، لماذا لا يطرح الموضوع بشكل إحصاءات ودراسات؟ لم أسمع عن أحد من الذين يسكنون في تلك المناطق قد سئل عن رأيه أو عن حل يقترحه، أتمنى أن يشارك الجميع في الحل، وأن يسمع من الجميع، فمن المؤكد أن لدى كثير من الجمهور آراء قد تنطوي على حلول تبعد عن الجهات المعنية الأهداف الربحية”.