أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن الإمارات العربية المتحدة تؤمن بأهمية النظام التجاري متعدد الأطراف ضمن إطار منظمة التجارة العالمية وما ستحمله اتفاقية تيسير التجارة من تأثير إيجابي على قطاعات الأعمال خصوصا والاقتصاد العالمي عموما.
وقال معاليه في كلمة له خلال ترؤسه للاجتماع الثالث لـ"لجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية" في ديوان وزارة الاقتصاد في دبي، اليوم الأحد، بهدف استعراض نتائج أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الأخير الذي عقد في بالي بإندونيسيا في العام الماضي: إن انفتاح اقتصاد الدولة ومرونته أمام حركة التجارة والمراكز المتقدمة التي حصلت عليها في مختلف التقارير الدولية في هذا المضمار سيمكنها من التعامل مع اتفاقية تيسير التجارة وتحقيق المكاسب المرجوة.
وأضاف أن الدول الأعضاء في المنظمة كافة على اختلاف مستوياتها التنموية بما فيها الإمارات تؤمن بأهمية النظام التجاري متعدد الأطراف وتعلم بأن أي فشل جديد في العمل التفاوضي سيؤثر سلبا على مصداقية منظمة التجارة العالمية.
وتناول اجتماع اللجنة استعراض نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية وعرض نتائج عمل كل من الفريق الوطني لتيسير التجارة والفرق الفنية المختصة المنبثقة عن اللجنة الوطنية لكل من تجارة السلع والخدمات والمشتريات الحكومية وتيسير التجارة، كما استعرض أعمال لجنة منظمة التجارة العالمية في إطار دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت معالي المنصوري إلى أن "لجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية" ـ كونها ممثلة لمختلف القطاعات الفاعلة والمؤثرة في المجالات الاقتصادية والتجارية في الدولة ـ ستتمكن من اقتراح مواقف الدولة التفاوضية حيال مواضيع المفاوضات التجارية المختلفة والمطروحة على أجندة المفاوضات في منظمة التجارة العالمية الأمر الذي سيساهم في تعظيم مكاسب الدولة التجارية والحفاظ على حقوقها وتنفيذ التزاماتها تجاه المنظمة.
وأشار إلى ما تضطلع به منظمة التجارة العالمية من دور محوري في تحرير التجارة العالمية وفي تعزيز أداء النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف وما تحققه من استقرار وشفافية للمعاملات التجارية الدولية فضلا عن دورها المتزايد في فض المنازعات التجارية.
وأوضح معاليه الأهمية التي إنطوت عليها أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية ـ الذي شارك فيه وفد كبير من الدولة ضم ممثلين عن مختلف الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية الحكومية ـ حيث خرج المجتمعون بصفقة تحمل قيمة عالية لا سيما ما تم الاعلان عنه بشأن اتفاقية تيسير التجارة التي سوف تحمل أثرا إيجابيا على قطاعات الأعمال وعلى تسهيل الأعمال والاقتصاد العالمي.
وشدد على أهمية المتابعة المحلية، من خلال الفرق الوطنية الفنية المختصة للعمل على تنفيذ هذه الاتفاقية والقرارات الأخرى التي صدرت عن المؤتمر.
واستعرض سعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع نتائج أعمال ومخرجات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والتحديات التي واجهت المفاوضات خصوصا تلك التي واجهت مفاوضات "صفقة الحصاد المبكر".
وقدم الكيت موجزا حول القرارات المتعلقة بالملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية ونقل التكنولوجيا والمعونة من أجل التجارة وبيان أهميتها بالنسبة للدولة، واستعرض القرارات المتعلقة بأجندة الدوحة التنموية في صفقة الحصاد المبكر بما فيها اتفاقية تيسير التجارة ذات الأهمية التاريخية للدول الأعضاء في المنظمة إذ من المتوقع أن ترفد الاقتصاد العالمي بتريليون دولار حال تطبيقها.
وتطرق سلطان درويش مدير المفاوضات التجارية وشؤون منظمة التجارة العالمية إلى أعمال الفرق الفنية الوطنية بشأن تجارة السلع وتجارة الخدمات والمشتريات الحكومية.
وأوضح أن هذه الفرق تؤهل للوصول إلى مواقف مدروسة في المواضيع التفاوضية المطروحة على المستوى المتعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، حيث يتشارك جميع المختصين في الدولة في معرفة اتجاهات التحرير الاقتصادي في القطاعات المختلفة وبالتالي تشكيل مواقف الدولة، واستعرض أعمال لجنة منظمة التجارة العالمية في اطار مجلس التعاون الخليجي.
وتناول فخري الهزايمه خبير شؤون منظمة التجارة العالمية في الوزارة أعمال الفريق الفني الوطني لتيسير التجارة شارحا بنود الاتفاقية، وقدم موجزا حول النتائج التي توصل اليها الفريق بعد دراسة "مؤشرات الإلتزامات" التي تتحقق من مدى التزام الدولة بالاتفاقية والفترات الإنتقالية التي تحتاجها لتطبيق بنودها.
عدد اليوم
