ندوة تطالب شركات التأمين بمنح تخفيضات للسائقين الملتزمين

أبوظبي (الاتحاد) - أوصت الندوة الدولية، التي نظمتها جمعية الإمارات للسلامة المرورية، في ختام أعمالها بأبوظبي، برسم استراتيجيات لتخفيض معدل الوفيات والإصابات من الحوادث المرورية من خلال تشكيل لجان عليا ووطنية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية باعتبار حماية النفس والآخرين، مطلباً تحض عليه الأديان السماوية، وسلوكاً حضارياً يعكس ثقافة المجتمع. كما طالبت الندوة شركات التأمين بالتمييز بين السائق الملتزم وغير الملتزم من حيث تكلفة التأمين، ومنح تخفيضات للسائقين الملتزمين. وأصدرت الندوة التي عقدت برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري للجمعية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تحت عنوان “حوادث المرور الآثار والانعكاسات على التنمية الاجتماعية والصحية والاقتصادية” 11 توصية للحد من الحوادث المرورية. وأكدت الندوة، أهمية مشاركة جميع فعاليات المجتمع، إلى جانب المؤسسات المعنية بالسلامة المرورية “الداخلية، والمرور، والجهات التعليمية وغيرها في دعم وتوجيه ومراقبة السلوك على الطرق، ودعت إلى تنظيم حملات توعية مرورية شاملة مصاحبة لحملات وقائية في مختلف الدول العربية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتركيز على دور الأسرة، وتوعية الأبناء من الحوادث المرورية، بما يتوافق مع القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفين والمتسببين بالحوادث المرورية، والإسراع بإنشاء مراكز متخصصة لدراسة الأبعاد الاجتماعية والنفسية للحوادث المرورية وتكلفتها تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لها وتثقيف الجميع. وأوصت الندوة بتكثيف الحملات التوعوية بين فئات المجتمع خاصة الشباب للحد من المخاطر التي يتعرضون لها والتي تؤدي إلى حصد العديد من الأرواح سنوياً، وتوفير قاعدة بيانات حول إحصائيات حوادث المرور والخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عنها ضمن مراكز ومراصد إقليمية للسلامة المرورية وتأصيل المصطلحات وتوحيدها وتعميمها على الأعضاء. وأكدت الندوة أهمية نشر ثقافة تعزيز الصحة النفسية بالمجتمعات العربية للتغلب على الضغوط والاضطرابات النفسية الناتجة عن المشكلات وضغوط الحياة، والتي أثرت على سلوك الإنسان بما في ذلك قيامه بمخالفة بعض القوانين المرورية. وشددت، على أهمية مراجعة الطرق والنماذج المختلفة لاحتساب التكلفة الاقتصادية ومنهجياتها عند تقدير التكاليف المباشرة وغير المباشرة للحوادث المرورية، وضرورة اللقاء بشكل دوري حول هذه التجارب، وترجمة نتائج اقتصاديات الحوادث المرورية إلى استراتيجيات أو آليات يشارك فيها الشركاء المعنيون ومنهم الشرطة وقطاع الصحة، وقطاع التأمين والمؤسسات المعنية الأخرى، وأن تقوم شركات التأمين بالتمييز بين السائق الملتزم وغير الملتزم من حيث تكلفة التأمين، ومنح تخفيضات للسائقين الملتزمين. وأوصت الندوة، بوضع وتنفيذ آلية لنقل الخبرات من الدول التي حققت نجاحات في مجال السلامة على الطرق من خلال تبادل البرامج والتطبيقات الناجحة إلى الدول التي لا تزال تعاني من مشكلة السلامة على الطرق وتسهيل تبادل الأبحاث العلمية والخاصة بالسلامة المرورية بمختلف عناصرها للاستفادة منها عند تصميم الخطط ووضع الآليات الخاصة بالسلامة على الطرق وتخصيص بوابة على الشبكة العنكبوتية لهذه الغاية واستحداث جوائز عربية للبحوث والدراسات المتميزة. وكان العميد متقاعد حسن أحمد الحوسني أمين سر جمعية الإمارات للسلامة المرورية ألقى كلمة في الجلسة الختامية للندوة ثمن فيها دعم قيادتنا الشرطية لمختلف الأنشطة والبرامج التي ترسخ مفاهيم السلامة المرورية والنابعة من الإيمان الكبير بأهمية الإنسان والحفاظ على سلامته وأمنه على الطرق.