هدى الطنيجي، محمد صلاح (رأس الخيمة)
طالب عدد من الأهالي في رأس الخيمة بتصحيح أوضاع صناعة «المالح» في الإمارة، ومنع الدخلاء من هذه الصناعة التراثية المهمة التي اشتهرت بها إمارة رأس الخيمة على مدى العقود، مشيرين إلى أن جودة أسماك المالح تراجعت بسبب تجاوزات هؤلاء الدخلاء، وغياب الرقابة على عمليات التصنيع والتخزين والبيع للمستهلك.
وكشفت بلدية رأس الخيمة عن إجراءات تنظيمية جديدة سيتم العمل بها قريباً بعد الانتهاء من تنظيم سوق السمك الذي تقرر توسعته وإضافة المقصب القديم إليه.
وأشارت البلدية إلى أن الإجراءات التنظيمية تشمل وضع تاريخ الصلاحية والانتهاء على جميع عبوات المالح الخاصة بالتجار، إلى جانب مراقبة عمليات التصنيع والتخزين التي ستخصص لها أماكن بالسوق عقب الانتهاء من توسعته. وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة بالبلدية، إن سوق السمك يخضع للرقابة الدورية من خلال الجولات التفتيشية على البائعين ومدى التزامهم باشتراطات عرض الأسماك وبيعها من خلال التأكد من توفير الكميات المناسبة من الثلج ومدى تطبيقهم للقرارات الوزارية من حيث أطوال الأسماك والتأكد من أنها ليست من قائمة الأسماك المحظور بيعها وتداولها في بعض المواسم. وأضافت: أوقفت البلدية تداول بعض العبوات غير الصالحة للاستهلاك بسبب عدم التزام مصنعيها بالاشتراطات الصحية المعروفة، مشيرة إلى وجود مخطط لإعادة هيكلة السوق بصفة عامة وتوسعته حيث سيتم تخصيص مكان مناسب مستوفى جميع الاشتراطات الصحية، وبإشراف من ألأطباء والمراقبين لتقطيع الأسماك المخصصة للتمليح والتجهيز والتعبئة وتخزينها بطريقة صحية وآمنة، مما يعتبر نقله نوعيه لسوق السمك. وأشارت إلى أن جميع العبوات الحالية الموجودة بالسوق يتم التأكد من سلامتها، ومن ثم نقل الصالح منها للاستهلاك إلى مخزن تابع للبلدية ومصادرة اية عبوة غير سليمة من العبوات الموجودة بجوار السوق. وأوضحت أن البلدية نفذت خلال الفترة الماضية عدة حملات تفتيشية للتأكد من سلامة الأسماك المالحة خلال مراحل التخزين، حيث صادرت جميع العبوات غير الصالحة للاستهلاك، مشيرة إلى أن الإجراءات التنظيمية ستشمل أيضاً تحديد تواريخ الصلاحية لعبوات المالح.
وقال المواطن عبد الله الشحي من الظيت: إن إمارة رأس الخيمة تعتبر مهد صناعة المالح على المستوى الخليجي في العقود الماضية، حيث كان المالح يصدر إلى جميع دول الخليج، وذلك لجودته العالية والحرفية العالية التي كان يتمتع بها الصيادون والتجار في صناعة المالح، وحرصهم على تمليح الأسماك الطازجة فقط، مشيراً إلى أن جودة المالح في معظم المناطق تراجعت بسبب الدخلاء على المهنة من ناحية، وبسبب غياب الرقابة على جميع مراحل إعداد المالح حتى وصوله إلى يد المستهلك النهائي من ناحية أخرى.
وقال المواطن علي الشميلي: إن هناك عدداً قليلاً من التجار والصيادين المواطنين يعملون في المهنة اليوم ومعظم انتاجهم يباع خارج الإمارة، خاصة في أبوظبي ودبي والشارقة نظراً لجودته العالية وأسعاره المعقولة بالنسبة لهم، لافتاً إلى أن الكثير من أبناء الصيادين القدامى هجروا تلك المهنة نظراً لضعف المردود الخاص بها نظراً لارتفاع أسعار الأسماك خلال الآونة الأخيرة.
وأكد الشميلي ضرورة تعظيم الرقابة على صناعة المالح في الإمارة، خاصة مع وجود الكثير من التجاوزات فيها نظراً لسيطرة التجار الآسيويين على أسواق السمك بالإمارة، من ناحيته، أكد المواطن علي خالد أحد أشهر صناع وتجار المالح في رأس الخيمة، أن جميع الصناع والتجار المواطنين العاملين في تلك المهنة التراثية متمسكون بالطريقة التقليدية لصنع المالح، والتي ساهمت في اكتساب إمارة رأس الخيمة شهرة كبيرة في السابق، نظراً لجودة المالح وطعمه المميز، مشيراً إلى أن عمليات التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي تراجعت خلال الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الأسماك من جهة، وبسبب هجر الكثير من أبناء التجار القدامى الذين كانوا يقومون بجلب عماله لتلك المهنة.
وأوضح أن أهم التجاوزات في صناعة المالح تكمن في استخدام أسماك غير سليمة، حيث يشترط ليكون المالح ذو جودة عالية أن يتم تنظيف الأسماك وشقها في نفس يوم صيدها ووضعها في الملح بطريقة صحيحة في أوان نظيفة ومعقمة ثم حفظها في مكان جيد التهوية لمدة ثلاثة أشهر. وأشار إلى أنه هناك حوالي 4 مواطنين لايزالون يمارسون مهنة صنع المالح في المعيريض وفي رأس الخيمة 3 والعدد يختلف في المناطق الأخرى، حيث بدأ عدد العاملين في تلك المهنة من المواطنين يتراجع في الآونة الأخيرة، نظراً لانخفاض مردودها وعدم تحقيق أي أرباح بالنسبة للتاجر في أحيان كثيرة نظراً لارتفاع أسعار السمك.
وأكد مصدر في بلدية رأس الخيمة، أن البلدية شرعت في اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها تنظيم صناعة المالح والحفاظ على تلك المهنة التراثية، مشيراً إلى أن البلدية ستخصص أماكن لتخزين وبيع المالح داخل السوق، بعد إجراء توسعة السوق وضم منطقة المقصب القديم له.
وأكد المصدر أن الجهات الرقابية أوقفت تداول 45 عبوة من المالح في السوق خلال الفترة الماضية بسبب عدم صلاحيتها ومرور فترة طويلة على تخزينها. وأضاف: سيتم اتخاذ إجراءات تنظيمية ورقابية على تلك الصناعة من بينها كتابة تواريخ الصلاحية على العبوات وإحكام الرقابة البيطرية على عمليات التصنيع والحفظ حتى وصول المنتج للمستهلك النهائي.
عدد اليوم
