هيئة الأوراق توافق على إدراج صناديق استثمار للتداول في أسواق المال

وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على إدراج الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول المستوفية للشروط الرقابية في أسواق المال المحلية· وقال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة في تصريح لـ''الاتحاد'' أمس إن الهيئة وافقت لسوق أبوظبي للأوراق المالية على إدراج الصناديق الاجنبية التي طلب إدراجها وهي أربعة صناديق ياباني وايرلندي وبريطاني وأميركي· وأكد أنه ''لا مانع لدى الهيئة من إدراج اية صناديق أجنبية أو محلية مستوفية لجميع التراخيص اللازمة من الهيئات الرقابية للتداول في اسواق المال المحلية''· وتوفر الصناديق القابلة للتداول بيعاً وشراء للمستثمرين ''محافظ استثمارية'' من الأوراق المالية التي تتماشى في أدائها مع أداء سوق أو مؤشر معيّن، ويكون عادة في متناول المستثمرين مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأوراق المالية عبر عملية تداول واحدة· وفيما يخص الجدل القانوني الذي كان دائراً بين الأطراف الرقابية، أكد الطريفي أن إدراج الصناديــق المحليــة في السوق لا يعيق أن تكون تابعة للمصرف المركزي، كما هو حال البنوك· وقال الطريفي: ''البنوك مرخصة من المصرف المركزي وهي مدرجة في الاسواق المالية المحلية وشركات الاتصالات مرخصة من هيئة الاتصالات وهي مدرجة في اسواق المال أيضاً''· وكان مدير إدارة التطوير في سوق أبوظبي للأوراق المالية إيلي غانم قال مطلع الاسبوع الحالي لـ''الاتحاد'' إنه تم التوصل الى اتفاق مبدئي مع اربعة صناديق أجنبية لإدراجها في السوق، وأربعة صناديق محلية تابعة لبنكي أبوظبي الوطني والتجاري· ويقدر عدد الصناديق الاستثمارية العاملة في اسواق الدول العربية بنحو 500 صندوق استثماري·