أبوظبي (الاتحاد) - حقق المؤشر العام لأداء القطاع المالي في أبوظبي الذي أصدرته إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، تحسناً ملحوظاً خلال عام 2012.
وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الربع الأول من عام 2012 بنحو 104,5 نقطة، مقارنة بالربع الأخير من عام 2011 الذي بلغ 99,4 نقطة. وفي الربع الثاني من عام 2012، تراجع المؤشر العام للقطاع المالي متأثراً بمجموعة من المتغيرات، مسجلاً 99,3 نقطة، مقترباً بذلك من مستوياته التي حققها بنهاية عام 2011، ليعاود المؤشر بعد ذلك تحسنه التدريجي ليصل إلى 101,5 نقطة خلال الربع الثالث من عام 2012.
وأرجعت الدائرة التحسن الذي حققه المؤشر خلال عام 2012، إلى تحسن أداء عدد من المؤشرات الفرعية المكونة له، من أهمها تراجع كل من معدل التضخم ونسبة القروض للودائع ونسبة المعروض النقدي للاحتياطيات الأجنبية ونسبة حجم الائتمان المحلي للناتج المحلي الإجمالي، هذا بالإضافة إلى تحسن أداء عدد آخر من المؤشرات الفرعية ذات الأثر الإيجابي عليه التي شهدت ارتفاعاً ملموساً، مثل سعر البترول ومعدل نمو رأس المال والاحتياطيات ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، وارتفاع ملاءة رأس المال للمصارف.
وأكدت نتائج المؤشر أن القطاع المالي في إمارة أبوظبي بدأ ينحو نحو الاستقرار الذي شهده قبل الأزمة المالية على الرغم من الصدمات والتحديات العالمية، ليتماشى بذلك مع الأداء الاقتصادي للإمارة خلال عام 2012 الذي جاء إيجابياً مدعوماً بالنمو المتوقع للناتج المحلي من الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى ارتفاع الناتج النفطي بشكل ملموس خلال العام نفسه، وذلك مع زيادة الكميات المنتجة من النفط وتصاعد أسعار النفط العالمية.
وبشكل عام، عكس أداء المؤشر العام للقطاع المالي خلال عام 2012 مدى تأثر القطاع المالي المحلي بالأوضاع الاقتصادية العالمية، عاكساً بذلك مدى اندماج هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد العالمي، حيث ارتفع المؤشر العام خلال الربع الأول من عام 2012، وذلك في الوقت الذي سادت فيه الآمال بإمكانية تعافي الاقتصاد العالمي، في ضوء صدور عدد من المؤشرات الإيجابية لكبرى الاقتصادات العالمية التي استجابت لها أسواق المال العالمية وحققت مكاسب كبيرة.
وقد تراجعت تلك المؤشرات وتحولت معها موجة التفاؤل التي سادت خلال الربع الأول من العام الماضي إلى حالة من التشاؤم بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، وذلك في ضوء التحديات التي واجهتها كبرى الاقتصادات العالمية، خاصة مشكلة الديون السيادية لعدد من اقتصادات منطقة اليورو، وقيام العديد من كبرى المؤسسات الدولية بتخفيض توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي المستقبلي لعدد من تلك الاقتصادات، وتراجع على إثرها عدد من كبرى أسواق الأسهم العالمية، ما يعكس بذلك الوضع المتردي لتلك الاقتصادات.
عدد اليوم
