خامنئي يرفض ونجاد يقبل استقالة وزير الاستخبارات

رفض مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي مساء أمس استقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي من عمله، وقالت وكالة أنباء الطلبة “إن خامنئي طلب من مصلحي الاستمرار في عمله، ولم تعط مزيداً من التفاصيل. في وقت كانت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية قالت إن الرئيس محمود أحمدي نجاد قبل الاستقالة وعين مصلحي في منصب مستشار لشؤون الاستخبارات. بينما نسبت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إلى مصدر لم تسمه القول إن الوزير مصلحي الذي كان حل محل غلام حسين محسني ايجائي الذي يتولى حالياً منصب النائب العام قد أقيل من منصبه. جاء ذلك في وقت أثارت استقالة هاشمي رفسنجاني من رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام جدالاً سياسياً، وسط مطالب المعارضة الإصلاحية بإطلاق سراح المعتقلين وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية. فيما حددت السلطات موعد الانتخابات التشريعية في 2 مارس المقبل. وانفجرت قنبلتان صوتيتان بساحة التحرير في سنندج بمحافظة كردستان غرب إيران. وذكرت مصادر رسمية إيرانية أمس أن الانفجار الأول وقع على مقربة من المصرف الزراعي، أما الثاني فوقع في وسط ساحة الحرية بمدينة سنندج مسفرين عن حدوث خسائر في المباني الحكومية وسقوط جرحى كانوا قرب الانفجار. وأشارت المصادر الرسمية إلى أن الانفجار الذي وقع في ساحة الحرية أسفر عن تخريب الصراف الآلي للمصرف كما أدى إلى تحطيم زجاج النوافذ في المؤسسات التجارية القريبة من المكان. من جهة أخرى أعلن وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار أمس للتلفزيون الإيراني أن الانتخابات التشريعية ستنظم في الثاني من مارس 2012. ويتولى رئاسة مجلس الشورى المنتهية ولايته المحافظ علي لاريجاني الذي ضاعف في الأشهر الماضية انتقاداته للرئيس محمود أحمدي نجاد، خصوصا حول سياسته الاقتصادية. والمجلس المؤلف من 290 نائبا ينتخبون لولاية من أربع سنوات، يضم حوالى ستين نائبا إصلاحيا. وفي نفس الشأن جدد هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام على موقعه على الإنترنيت، مواقفه السابقة من عدم تأييد الرئيس محمود أحمدي نجاد. وأكد أنه لايزال يعتقد بأن توقعاته قبيل انتخابات الرئاسة الإيرانية في 12 يونيو 2009 أثبتت مصداقيتها. ورد رفسنجاني على خصومه في حكومة نجاد الذين انتقدوا رسالته إلى المرشد الأعلى علي خامنئي واعتبروها هجوما غير مسبوق على مكانة خامنئي، مؤكدا أن هؤلاء “لايريدون الاعتراف بما يجري في الواقع”. وكان رفسنجاني طلب من خامنئي “ضرورة الفصل في الخلافات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية وإزالة النيران وإطفاء نار الفتنة في البلد”. وحذر من “دخول إيران في أتون نار الفتنة إذا لم يتدخل ويلغي نتائج الانتخابات”. وفي السياق دعا الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي إلى رفع محاصرة واعتقال زعماء المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي وزوجتيهما، وإطلاق سراح جميع معتقلي الإصلاحات والسماح للسياسيين الإصلاحيين باستئناف أنشطتهم السياسية. كما طالب برفع الحواجز عن الصحافة ووسائل الإعلام وترك الحرية للأحزاب أن تمارس دورها وفق الدستور. وقال خاتمي في محافظة يزد وسط إيران إن المسؤولين على علم بما تتطلبه طبيعة الانتخابات النزيهة، لذلك نحذر من عمليات الإقصاء للمرشحين وإضفاء أجواء أمنية على سير الانتخابات البرلمانية المقبلة. وطالب ألا تتكرر المشاكل والأزمات التي رافقت العمليات الانتخابية للبرلمان التاسع قبل ثلاثة أعوام. وانتقد الأوضاع السياسية والأمنية في بلاده قائلا إن الأجواء الأمنية في إيران لم تكن طبيعية بعد الانتخابات الرئاسية، بل كانت البلاد تعيش في ظروف أمنية غير طبيعية. كما انتقد الأوضاع الاقتصادية في بلاده قائلا “لو أن الأوضاع الاقتصادية في إيران كانت جيده لما دعا خامنئي إلى تسمية العام الإيراني الجديد بعام الجهاد الاقتصادي”. إلى ذلك انتقدت طهران العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على 32 مسؤولا إيرانيا بسبب تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران. ونقل موقع الإذاعة والتلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست قوله إن “هذا العمل الذي يطبق السياسة الأميركية مستنكر ويدل على أن الاتحاد الأوروبي لا ينتهج سياسة مستقلة”. وأضاف إنه إجراء “غير مقبول وينبع من سياسة الكيل بمكيالين”. وأوضح أن “هذه التدابير الأوروبية والأميركية تتخذ لتحويل انتباه الرأي العام عن الانتهاكات الصارخة والعديدة لحقوق الإنسان في الدول الغربية وفي المنطقة”. وجمد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أرصدة ومنع 32 مسؤولا إيرانيا من الحصول على تأشيرات لتورطهم في انتهاك حقوق الإنسان. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن المسؤولين الإيرانيين معظمهم أعضاء في الجهاز القضائي أو هم أشخاص “نعتقد أنهم على علاقة مباشرة” بقمع ناشطي حقوق الإنسان ومعارضين للنظام الإيراني.